المرصد الدولي للسجون : وزير العدل البلجيكي يواصل السير في الطريق الخطأ
بلجيكا 24- ندد المرصد الدولي للسجون ، اليوم الجمعة ، بمواصلة وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن “السير في الطريق الخطأ” من خلال تمديد تعليق إجازة السجن والمغادرة حتى 30 يونيو. والذي يعتبره المرصد تدبيراً غير مبرر وخطير من الناحية الصحية.
ووفقاً للمرسوم الوزاري الصادر في 29 مارس “في إطار مكافحة إنتشار فيروس كورونا” ، فقد دخل هذا التعليق حيز التنفيذ في الأول من أبريل وسينتهي في 30 يونيو.
كما أشار المرصد إلى ان هذا القرار يشكل “عقبة لا تُطاق أمام الحق في إعادة إدماج السجناء” ، في حين أن الإفراج عن السجون والمغادرة ضروريان لإتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير خطة إعادة التصنيف ، وهو أمر مطلوب بحد ذاته. لطلب تعديل العقوبة (المراقبة الإلكترونية أو الإصدار المشروط) .
بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه النزهات العرضية تجعل من الممكن الحفاظ “قليلاً” على العلاقات الاجتماعية والعائلية للمساجين ، في حين أن الزيارات مقيدة في الوقت الحالي.
وأخيرًا ، يؤدي تعقيد عمليات الإفراج المبكر إلى زيادة الاكتظاظ في السجون ، “مما يجعل إدارة الوباء أكثر صعوبة” ، بينما تظهر المنازل بانتظام في السجون في جميع أنحاء البلاد. ثم يتم وضع الأجنحة المعنية في الحجر الصحي، وتعليق الزيارات وتقييد الوصول إلى الحمامات والممشى. أحدث مثال على ذلك ، اضطر سجن “دندرموند” إلى تطبيق الحجر الصحي يوم الخميس للمرة الرابعة عشرة منذ بداية الوباء.
ويضيف المرصد، كما تم تمديد إمكانية مقاطعة تنفيذ العقوبة بسبب كوفيد-19، بعد أن “تم تخفيضها بشكل كبير دون أن يتم تبرير هذا التشديد من خلال التجربة التي تم إجراؤها خلال إغلاق بلجيكا الأول ، والتي لم يتم تسجيلها إلا القليل جدًا” إلغاء هذه الإجراءات “.
لذلك يدعو المرصد إلى توفير حماية أفضل لكل من الحقوق والصحة الجسدية والعقلية للمحتجزين.
ويؤكد المرصد أن الإجراءات الحالية تؤدي إلى “انتهاكات غير متناسبة للحقوق الأساسية للمعتقلين وأقاربهم”.
ويدعو المرصد إلى تخفيف شروط منح فترات إنقطاع الأحكام ، وإمكانية الاتصال بخدمات دعم المحتجزين ، وإجازات السجن وإجازة الغياب “مع إجراء اختبار عند العودة إذا لزم الأمر” بالإضافة إلى المزيد من الزيارات للسجناء. أيضا أولوية تحصين نزلاء السجون.
