بلجيكا 24- أعلن كل من النيابة العامة وSPF Finances في بلجيكا عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة تهدف إلى تحسين تحصيل الغرامات الجنائية، والمصادرات، وتكاليف العدالة بشكل ملحوظ.

الاتفاق بين الطرفين – ممثلين بـالإدارة العامة للتحصيل والاسترداد والإدارة العامة للتوثيق العقاري – يهدف إلى تسريع وتيرة التحصيل وزيادة فعاليته، مع التركيز بشكل خاص على تتبع الأموال والممتلكات الناتجة عن الجرائم.

لا جريمة بلا عقاب… ولا أرباح من الجرائم بعد اليوم

تشير السلطات إلى أن هذا التعاون يشكل نقلة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث سيتضمن تعقبًا أكثر دقة للأصول ومحاولات التهرب عبر أشخاص وهميين أو تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج. كما سيتم تحسين عمليات مصادرة وبيع الممتلكات العقارية المحجوزة.

وقال الطرفان في بيان مشترك: «الجريمة لا يجب أن تكون مربحة، وخصوصاً من الناحية المالية».

441 مليون يورو… لكن التحصيل لا يزال ضعيفاً

الإحصائيات لعام 2024 تكشف عن تسجيل أكثر من 8,350 ملفًا يتعلق بمصادرات بلغت قيمتها الإجمالية 441 مليون يورو. ومع ذلك، تبقى فعالية التحصيل تحديًا كبيرًا، وهو ما يسعى الاتفاق الجديد لمعالجته عبر إجراءات موحدة وتحقيقات جنائية معززة.

كما تتضمن البنود تحسين تنفيذ العقوبات البديلة، مثل حظر القيادة، وتحسين التعاون الدولي في عمليات التحصيل خارج البلاد.

وأكدت النيابة العامة وSPF Finances أن الهدف الأسمى هو التحول الرقمي الكامل لتبادل البيانات بين وزارة العدل والمالية، مما سيؤدي إلى عدالة تنفيذية أكثر إنصافًا وفعالية.

رسالة واضحة: لا إفلات بعد اليوم

يشدد الاتفاق الجديد على أن العقوبات المالية لن تظل حبراً على ورق، بل ستُنفذ بكل صرامة. واعتبرت السلطات أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة نحو دولة قانون فعالة تُحاسب مرتكبي الجرائم اقتصاديًا كما جنائيًا.