بلجيكا 24 – تصاعد الجدل في بلجيكا حول مشروع “آي-بوليس” بعد إعلان المفوض العام للشرطة الفيدرالية، إريك سنويك، وعدد من كبار المسؤولين رفضهم المثول أمام البرلمان، مستندين إلى التزامات السرية القانونية والأخلاقية.
يأتي هذا التطور وسط ضغوط متزايدة من النواب لمساءلة الشرطة الفيدرالية حول مشروع الرقمنة الفاشل لقوات الشرطة المتكاملة، والذي أثار انتقادات واسعة بسبب التأخيرات والمشاكل التقنية التي صاحبت تطبيقه.
وأوضحت صحيفتا “هيت نيوسبلاد” و”غازيت فان أنتويرب”، اليوم الثلاثاء، أن المفوض العام وعددًا من كبار المسؤولين استشاروا مكتب محاماة مرموق قبل اتخاذ القرار، حيث نصحهم بعدم الإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء البرلمان.
ووفقًا للتقارير، تلقى ثلاثة عشر مسؤولًا رفيع المستوى بريدًا إلكترونيًا يتضمن نموذجًا لرسالة رفض المشاركة، مشيرة إلى “الالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالسرية” و”التزامات السرية الصارمة”.
وأعلن أورتوين ديبورتير، عضو حزب فلامس بيلانغ ورئيس لجنة الداخلية، أن المفوض العام سنويك والمسؤولين الآخرين أبدوا رفضهم، وبالتالي لن يحضروا جلسة الاستماع البرلمانية المقررة.
وردت الشرطة الفيدرالية على هذه التطورات بالقول: “استجابةً للدعوة البرلمانية، طُلب إجراء تحليل قانوني. ويبدو أن أفراد الشرطة الفيدرالية لا يمكنهم، تحت طائلة الملاحقة القانونية، التعليق على القضية أثناء جلسة الاستماع أمام البرلمان”.
