بلجيكا 24- شهدت بلدية Rendeux في مقاطعة لوكسمبورغ موجة غير مسبوقة من المخالفات المرورية، حيث سجلت كاميرا السرعة أكثر من 1176 غرامة خلال أيام قليلة، ما أثار غضب السكان وجدلاً حادًا داخل المجلس البلدي.

وبحسب التقارير الواردة، بدأت الأزمة بعد تغيير مفاجئ في الحد الأقصى للسرعة من 70 كم/ساعة إلى 50 كم/ساعة، دون منح السائقين مهلة كافية للتكيف مع القوانين الجديدة.

مخالفة بعد مخالفة.. ما السبب؟

كشفت صحيفة لافينير أن رادار Rendeux بدأ العمل مبكرًا عن المتوقع، مما تسبب في إصدار عدد ضخم من الغرامات بين 3 و7 مارس، قبل أن يتم تعطيله لاحقًا. حتى أن أحد السكان تلقى وحده 10 غرامات، مما دفع البلدية إلى البحث عن حلول عاجلة لهذه الفوضى المرورية.

خطأ تقني أم سوء إدارة؟

بحسب رئيس بلدية Rendeux ، سيدريك ليروس، كان من المفترض أن يتم إيقاف الرادار لمدة شهرين بعد تغيير الحد الأقصى للسرعة، لكن بسبب خلل في التواصل مع مركز الرادارات، بدأ الجهاز في تسجيل المخالفات على الفور، دون إخطار السائقين مسبقًا.

وأوضح قائلاً:“تم تركيب اللافتات في نهاية فبراير، لكن السائقين الذين يمرون يوميًا قد لا يكونون قد لاحظوا التغيير فورًا.”

هل سيتم إلغاء الغرامات؟

أعلنت البلدية أنها رفعت الملف إلى النيابة العامة، في انتظار قرارها حول إمكانية إلغاء الغرامات. كما قدمت نصائح للمخالفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية تقديم اعتراض رسمي أو استئناف الغرامات أمام محكمة الشرطة.

وفي الوقت الحالي، رغم تعطيل الرادار، إلا أن الحد الأقصى للسرعة لا يزال 50 كم/ساعة، ويُحذر السائقون من إمكانية إعادة تشغيل الكاميرا في أي لحظة.

هل يتكرر السيناريو في مدن أخرى؟

ما حدث في Rendeux يثير تساؤلات حول فعالية إدارة تغييرات السرعة، وما إذا كانت مدن بلجيكية أخرى قد تواجه مواقف مشابهة، خاصة مع تزايد استخدام كاميرات السرعة الذكية في مختلف أنحاء البلاد.