بلجيكا 24- مع انطلاق النقاشات حول الموازنة الفيدرالية في بلجيكا، بدأت الأحزاب السياسية بعرض مقترحاتها لتوفير المليارات المطلوبة لمعالجة وضع المالية العامة. ومن بين هذه المقترحات خطة حزب DéFI التي تقول رئيسة الحزب صوفي روهوني إنها تهدف إلى توفير 10 مليارات يورو دون اللجوء إلى رفع معدلات الضرائب أو خفض الإنفاق العام أو تحميل أصحاب الدخول المحدودة أعباء إضافية.

وكانت روهوني ضيفة على برنامج La Première يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، حيث عرضت الخطوط الرئيسية لخطة الحزب التي تحمل اسم «وجدنا 10 مليارات».

10 مليارات يورو.. إجراءات جديدة قد تمس رواتب البلجيكيين وضرائبهم

خطة تقوم على ثلاثة خطوط حمراء

بحسب DéFI، تستند الخطة إلى ثلاثة مبادئ أساسية: عدم زيادة معدلات الضرائب، وعدم إضعاف الإنفاق والخدمات العامة، وعدم المساس بدخول الفئات الأقل قدرة على تحمل الأعباء المالية.

وتقول روهوني إن هذه المقاربة تمثل اختلافًا عن الخيارات التي يناقشها المسؤولون حاليًا، داعية إلى البحث عن موارد مالية إضافية من خلال تحسين تحصيل الأموال المستحقة للدولة ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية.

وتطرح رئيسة الحزب في هذا السياق انتقادًا سياسيًا للخيارات الحكومية، معتبرة أن الجهد المالي يجب ألا يقع بصورة متكررة على المواطنين الذين يلتزمون بدفع الضرائب، بل ينبغي التركيز، وفق تصور حزبها، على الأموال التي يمكن استعادتها من التهرب الضريبي والجرائم المالية.

محكمة مالية لمكافحة الجرائم الاقتصادية

وترى DéFI أن جزءًا من الحل يمكن أن يأتي من تعزيز قدرة الدولة على مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد.

وتشير روهوني إلى أن حزبها كان قد اقترح إنشاء نيابة مالية وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات كافية لملاحقة الجرائم الاقتصادية والمالية الكبرى، معتبرة أن تحسين هذا الجانب يمكن أن يساعد في استعادة إيرادات ضريبية وإعادتها إلى خزينة الدولة.

ويؤكد الحزب في خطته أن تحسين تحصيل الإيرادات ومكافحة الثغرات الضريبية يمثلان أحد المحاور الأساسية لتوفير الأموال المطلوبة، إلى جانب مجموعة أخرى من الإجراءات.

الوقاية الصحية لتقليل النفقات

وتتضمن الخطة أيضًا محورًا يتعلق بقطاع الصحة، إذ ترى DéFI أن زيادة الاستثمار في الوقاية يمكن أن تساعد على تقليل بعض النفقات الصحية على المدى المتوسط.

وتقترح روهوني إعادة تجميع مسؤولية الوقاية الصحية على المستوى الفيدرالي، من خلال اتفاق تعاون بين الحكومة الفيدرالية والكيانات الفيدرالية، بدل الحاجة إلى تعديل شامل في توزيع الصلاحيات.

وتقول إن هذه الخطوة يمكن تنفيذها بسرعة نسبيًا إذا توفرت الإرادة السياسية للتوافق عليها.

بلجيكا أمام معادلة صعبة لتوفير 10 مليارات يورو.. هل توجد حلول أقل كلفة على المواطنين؟

رفع الإنفاق على الوقاية من 2% إلى 4%

وبحسب تقديرات DéFI، لا تتجاوز حاليًا حصة الوقاية من إجمالي الإنفاق الصحي نحو 2%، بينما يقترح الحزب رفعها إلى 4%، وهو المستوى الذي تعتبره روهوني قريبًا من المتوسط الأوروبي.

ويرى الحزب أن توجيه مزيد من الموارد إلى الوقاية يمكن أن يدعم حملات الكشف المبكر والتوعية والتطعيم، بما يسمح باكتشاف بعض الأمراض في مراحل أبكر وتقليل الحاجة إلى عمليات جراحية وبعض حالات العجز عن العمل.

وتقدر DéFI أن هذا المسار يمكن أن يساهم في تحقيق وفورات تصل إلى نحو 2.15 مليار يورو. وهذه الأرقام تمثل تقديرات الحزب ضمن خطته، وليست نتيجة مستقلة مثبتة من جهة حكومية.

مراجعة ضريبة حسابات الأوراق المالية

ويقترح الحزب أيضًا تعديل نطاق الضريبة المفروضة على حسابات الأوراق المالية، بحيث تشمل الأسهم المسجلة بأسماء أصحابها والتي لا تظهر حاليًا ضمن بعض حسابات الأوراق المالية المشمولة بالضريبة.

وتقول DéFI إن بإمكان السلطات الاعتماد على سجلات المساهمين الموجودة لدى الشركات للوصول إلى هذه المعلومات، بدل إنشاء سجل شامل للثروات.

وترفض روهوني فكرة إنشاء سجل للثروات، محذرة من أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي، بحسب موقف الحزب، إلى خروج رؤوس أموال يعتبرها ضرورية للاقتصاد والمالية العامة.

مقترحات الحزب ضمن مفاوضات الموازنة

وتأتي هذه المقترحات في وقت تبحث فيه الحكومة الفيدرالية عن طرق لتوفير نحو 10 مليارات يورو بحلول عام 2029.

وتقول DéFI إن خطتها تعتمد على عدة محاور، من بينها الوقاية الصحية، وتحسين تحصيل الإيرادات، وتحسين استخدام الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ على الخطوط الحمراء التي أعلنها الحزب.

وبذلك تدخل مقترحات DéFI في النقاش السياسي الدائر حول الطريقة التي يمكن من خلالها معالجة وضع المالية العامة، بينما تبقى الخيارات النهائية مرتبطة بالمفاوضات بين الأحزاب المشاركة في الحكومة والقرارات التي ستُتخذ خلال المسار الميزاني.