بلجيكا 24- فتحت الشرطة المحلية في مدينة “ميكلين” تحقيقًا تأديبيًا بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر أحد عناصرها وهو يوجه لكمة إلى رجل كانت يداه مقيدتين خلف ظهره، خلال تدخل أمني وقع مطلع الأسبوع الماضي في وسط المدينة.

وأثارت المشاهد المتداولة جدلًا واسعًا، خاصة أن الرجل كان مثبتًا من قبل عنصرين آخرين من الشرطة لحظة تعرضه للضربة.

التدخل بدأ بسبب بلاغ عن عنف أسري

بحسب المعلومات المتوفرة، تدخلت الشرطة بعد تلقي بلاغ يتعلق باشتباه في وقوع أعمال عنف أسري.

وخلال العملية، تم توقيف أحد الأشخاص وتقييد يديه، إلا أنه أبدى مقاومة وواصل الصراخ، ما دفع عناصر الشرطة إلى استخدام رذاذ الفلفل في محاولة للسيطرة عليه.

ورغم ذلك، استمر الرجل في الصراخ، قبل أن يظهر في الفيديو أحد عناصر الشرطة وهو يوجه له لكمة على مستوى الوجه، في وقت كانت يداه مقيدتين خلف ظهره.

شهود: الشرطي وجه تهديدات للموقوف

وأفاد عدد من سكان المنطقة بأن الشرطي تلفظ بعبارات تهديد وإهانة للموقوف قبل وبعد توجيه الضربة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ورغم أن الواقعة صُورت بالفيديو، أوضحت قيادة الشرطة أنها كانت على علم بما حدث قبل وصول التسجيل إليها، مؤكدة فتح تحقيق داخلي فورًا.

الشرطة: ما حدث غير مقبول

قال المتحدث باسم الشرطة، ديرك فان دي ساندي، إن ما ظهر في الفيديو “غير مقبول ولا ينسجم مع المبادئ التي تعمل بها منطقة الشرطة”.

وأضاف أن الشرطة تملك حق استخدام القوة في إطار القانون، لكن ذلك يجب أن يتم دائمًا وفق الضوابط القانونية واحترام حقوق المواطنين.

وأكد أن الشرطي المعني تم تحديد هويته بسرعة، وأن إجراءات تأديبية بدأت بحقه، فيما تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.

ولم تكشف الشرطة ما إذا كان العنصر قد أوقف عن العمل مؤقتًا، مشيرة إلى احترامها لسرية التحقيق وحماية الحياة الخاصة.

محضر أيضًا بحق الموقوف

في المقابل، أكدت المعلومات أن محضرًا رسميًا حُرر بحق الرجل الذي تم توقيفه، بتهم تتعلق بالعنف الأسري ومقاومة الشرطة أثناء تنفيذ التدخل.

الواقعة تزيد الضغوط على منطقة الشرطة

تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه منطقة شرطة ريفيرينلاند انتقادات متزايدة بسبب ملفات أخرى تخضع للتحقيق.

وكانت هيئة الرقابة على الشرطة قد باشرت مؤخرًا تحقيقًا بشأن الاستعانة بطلاب للعمل على إعداد مخالفات المرور ومحاضر رسمية، رغم أنهم لم يؤدوا اليمين القانونية التي تخولهم القيام بهذه المهام.

وانتقل هذا الملف لاحقًا إلى النيابة العامة ولجنة الرقابة الدائمة على أجهزة الشرطة، ما أثار جدلًا سياسيًا داخل مدينة “ميكلين”.

مطالبات سياسية بالاستقالة

وعلى خلفية هذه القضايا، طالب حزب «فلامس بيلانغ» المعارض باستقالة رئيس بلدية “ميكلين”، بارت سومرز، فيما اعتبر حزب «CD&V» أنه ينبغي عليه التنحي مؤقتًا إلى حين انتهاء التحقيقات.

إلا أن بارت سومرز أكد أنه لا ينوي الاستقالة، مشددًا على استمراره في أداء مهامه.