بلجيكا تواجه موجة شكاوى جديدة بسبب التسوق الإلكتروني الوهمي

بلجيكا 24- كشفت وزارة الاقتصاد البلجيكية عن تلقيها أكثر من 30 ألف شكوى منذ بداية العام،بزيادة بلغت 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير البيانات إلى أن ما يقارب ثلث البلاغات تتعلق بمشكلات الشراء والبيع عبر الإنترنت، خصوصاً من خلال مواقع إلكترونية احتيالية.

وتوفر الوزارة عبر منصة ConsumerConnect معلومات وإرشادات للمستهلكين حول حقوقهم وخطوات التعامل مع أي مشكلة أثناء عمليات الشراء أو البيع. كما تتيح المنصة إمكانية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تجارب احتيالية.

وخلال العام الجاري، قدّم نحو 8,000 شخص بلاغات مرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، وهو رقم مشابه لعام 2024. ومن بين هذه البلاغات، سُجلت أكثر من 5,000 حالة تخص مواقع تجارة وهمية، حيث أبلغ العديد من المتضررين عن عدم استلامهم للطلبات أو وصول منتجات رديئة الجودة، بما يقارب 1,800 بلاغ.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة Lien Meurisse إن كل بلاغ يتمّ مراجعته من قبل جهاز التفتيش الاقتصادي، والذي قد يباشر تحقيقاً رسمياً لمعاقبة الشركات المخالفة ومنع سقوط ضحايا جدد.

الضمان القانوني في الصدارة

وتُظهر الإحصاءات أن الضمان القانوني هو الموضوع الأكثر إثارة للّبس لدى المستهلكين، إذ تلقى مركز الاتصال هذا العام حوالي 1,000 استفسار عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، أي ضعف العدد الذي تم تسجيله في 2024. كما حصدت صفحة الضمان القانوني على منصة ConsumerConnect نحو 3,000 زيارة.

وأوضحت Meurisse أن الكثير من المستهلكين يجهلون حقوقهم المتعلقة بالضمان، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على رفع الوعي وضمان أن يعرف المشترون كيفية استخدام حقهم في الضمان القانوني.

49 مليون يورو ضائعة بسبب التصيد الاحتيالي في بلجيكا…أداة مبتكرة تدخل لحماية الضحايا

حملة إعلامية واسعة

وفي إطار تعزيز الوعي، تطلق الوزارة حملة إعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لعدم معرفة عدد كبير من المواطنين بالمنصة رغم زيادة عدد مستخدميها. وستستمر الحملة طوال شهر ديسمبر، بالتزامن مع فترة البحث عن الهدايا والعروض خلال نهاية العام.