بلجيكا 24 – قررت الحكومة الفيدرالية فرض غرامات على الشركات التي تعفي موظفيها من العمل بسبب تقدمهم في السن رغم عدم بلوغهم سن التقاعد الرسمي.
وقد عمدت العديد من الشركات خلال السنوات الأخيرة إلى إعفاء بعض الموظفين المتقدمين بالسن من العمل مع الاستمرار في دفع نسب تتراوح ما بين 50 إلى 80% من أجورهم، باعتبار أن “هذا هو الحل البديل الذي وجده أرباب العمل لتجنب دفع التكاليف الباهظة للتقاعد المبكر”، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.
ويتعين على الشركات التي تحيل موظفيها للتقاعد المبكر أن تدفع لهم تعويضات ومكافآت باهظة ما جعلها تلجأ إلى مناورات أقل كلفة.
ويتعارض تصرف الشركات مع توجهات الحكومة، التي تريد الاحتفاظ بالموظفين والعاملين لفترة أكبر في سوق العمل وتشجع أرباب العمل على توظيف أشخاص من الأقل شباباً والذين لا زالوا قادرين على العمل، أي من تزيد أعمارهم عن 50 عاماً.
وترغب الحكومة الفيدرالية في فرض غرامات على الشركات تتناسب طرداً مع سن الموظفين الذين تم إعفاؤهم على أساس السن، بالإضافة إلى إلزامها دفع ما نسبته 10 إلى 20% شهرياً من معدل راتب الشخص المقال حتى بلوغه سن التقاعد الرسمي.
وبالرغم من عدم وجود احصائيات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهذا النوع من “الاستبعاد” من سوق العمل، لكن عدة تقارير محلية تؤكد أن الظاهرة باتت أكثر وضوحاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
