بلجيكا 24- رفض نواب الأغلبية في برلمان اتحاد والونيا-بروكسل، المكونة من حزبي الحركة الإصلاحية (MR) وحزب الملتزمون (Les Engagés)، مقترحين تقدمت بهما أحزاب المعارضة لإلغاء اثنين من أبرز إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخرًا في قطاع التعليم.

برلمان اتحاد والونيا-بروكسل يُصادق نهائيًا على خطة تقشف التعليم رغم الاحتجاجات

المعارضة طالبت بإلغاء رفع الرسوم الجامعية وزيادة ساعات التدريس

وجاء المقترحان بدعم مشترك من الحزب الاشتراكي (PS) وحزب العمال البلجيكي (PTB) وحزب الخضر (Ecolo).

ويقضي المقترح الأول بإلغاء الزيادة المقررة في الرسوم الدراسية (Minerval) بمؤسسات التعليم العالي، بينما يهدف المقترح الثاني إلى التراجع عن قرار زيادة العبء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية العليا بنسبة 10%.

المعارضة: الإجراءات تهدد التعليم وفرص العمل

وخلال الجلسة العامة، استند عدد من نواب المعارضة إلى شهادات تلقوها من طلاب ومعلمين متأثرين بهذه القرارات، حيث تحدث بعضهم بتأثر شديد، مؤكدين أن هذه الإجراءات ستؤثر على إمكانية الوصول إلى التعليم العالي، كما قد تؤدي إلى تراجع فرص العمل بالنسبة لعدد من المعلمين المؤقتين.

ورأت المعارضة أن خطة التقشف ستنعكس سلبًا على جودة التعليم وعلى أوضاع العاملين في القطاع، داعية الحكومة إلى مراجعة قراراتها.

الأغلبية: لا بد من مواجهة العجز المالي

في المقابل، أكدت أحزاب الأغلبية أنها تدرك حجم القلق الذي أثارته هذه الإجراءات داخل الأوساط التعليمية، لكنها شددت على أن الوضع المالي لاتحاد والونيا-بروكسل يفرض اتخاذ تدابير للحد من العجز المتزايد في الميزانية.

كما اعتبرت الأغلبية أن المخاوف من فقدان أعداد كبيرة من المعلمين لوظائفهم مبالغ فيها، مشيرة إلى أن قطاع التعليم يعاني أصلًا من نقص في الكوادر، إضافة إلى أن تمديد مدة تكوين المعلمين من ثلاث إلى أربع سنوات يعني عدم دخول دفعات جديدة إلى سوق العمل مع بداية العام الدراسي المقبل.

معلمون يحتجون أمام البرلمان

ورغم بدء العطلة الصيفية، حضر عدد من المعلمين إلى مقر البرلمان الأربعاء، حيث تابع بعضهم الجلسة من داخل قاعة الزوار، بينما تجمع آخرون أمام مبنى البرلمان دعمًا للمقترحين اللذين تقدمت بهما المعارضة.

ولم تسجل السلطات أي حوادث أو أعمال شغب خلال الوقفة الاحتجاجية، فيما انتهت الجلسة برفض المقترحين واستمرار العمل بإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة.

المصدر: Belga