بلجيكا 24 – تشهد بلجيكا نقاشًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا حول كيفية سد العجز المتوقع في ميزانية عام 2026، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بارت دي ويفر أن الحكومة تحتاج إلى إيجاد ما لا يقل عن أربعة مليارات يورو إضافية لضبط الميزانية خلال العام المقبل.
انقسام واضح بين شمال وجنوب البلاد
أظهر الاستطلاع وجود اختلاف ملحوظ في المواقف بين سكان شمال البلاد وجنوبها، ففي فلاندرز يؤيد نحو 55% من المستطلعين اتخاذ إجراءات ميزانية إضافية لتأمين الموارد المالية المطلوبة، بينما تنخفض هذه
النسبة في والونيا إلى حوالي 42% فقط.
ويرى محللون سياسيون أن هذا التباين يعكس اختلافًا تقليديًا في الرؤى الاقتصادية بين المنطقتين، حيث يميل الناخبون في الشمال إلى دعم سياسات مالية أكثر تشددًا مقارنة بالجنوب.
رفض واسع للمساس بالصحة والضمان الاجتماعي
رغم الحديث عن إجراءات مالية جديدة، إلا أن غالبية البلجيكيين ترفض بشكل واضح أي تقليص إضافي في الإنفاق على قطاع الصحة أو نظام الضمان الاجتماعي.
فوفق نتائج الاستطلاع، أكد حوالي 66% من المشاركين أنهم يعارضون اتخاذ تدابير تقشفية جديدة في هذين القطاعين، معتبرين أن الخدمات الصحية والاجتماعية يجب أن تبقى خارج حسابات التخفيضات المالية.
اختلافات سياسية بين الأحزاب
كما كشف الاستطلاع عن اختلاف واضح بين أنصار الأحزاب السياسية. فناخبو حزبي N-VA وMR هم الوحيدون الذين يرى أكثر من نصفهم إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق الاجتماعي.
في المقابل، لا تتجاوز نسبة المؤيدين لهذا الخيار 28% لدى أنصار حزب “Les Engagés”، ما يعكس فجوة سياسية واضحة داخل المعسكر الحكومي نفسه.
مفاوضات صعبة في الأفق
يتوقع مراقبون أن يؤدي هذا الخلاف إلى مفاوضات معقدة داخل الحكومة البلجيكية خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا بين الأحزاب
الفرنكوفونية المشاركة في الائتلاف الحاكم.
فبينما يرفض أحد الأطراف أي تخفيض إضافي في الإنفاق الاجتماعي، يرفض الطرف الآخر اللجوء إلى زيادة الضرائب، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولات طويلة من المفاوضات وربما أزمات سياسية في طريق إعداد ميزانية 2026.
