بلجيكا 24- تشهد بلجيكا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات التي تلجأ إلى إجراء قضائي يُعرف باسم «الإفلاس الصامت» (Faillite silencieuse)، وهو نظام يسمح للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية خطيرة بالبحث عن مشترٍ أو مستثمر يتولى أنشطتها قبل الإعلان الرسمي عن إفلاسها.

وبحسب بيانات المحاكم التجارية البلجيكية، ارتفع عدد طلبات اللجوء إلى هذا الإجراء من 182 طلبًا خلال عام 2024 إلى 241 طلبًا في عام 2025، بزيادة بلغت نحو 32% خلال عام واحد.

ما المقصود بالإفلاس الصامت في بلجيكا؟

منذ الأول من سبتمبر 2023، أصبح بإمكان الشركات البلجيكية التي تقترب من الإفلاس الاستفادة من إجراء قانوني يُعرف رسميًا باسم «التحضير الخاص للإفلاس» (Préparation privée d’une faillite).

ويتيح هذا النظام للشركة البحث بصورة سرية عن جهة مستعدة للاستحواذ على أنشطتها أو جزء منها، قبل أن تصدر المحكمة حكمًا رسميًا بإشهار إفلاسها.

وبمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن عملية الاستحواذ، تعلن المحكمة الإفلاس رسميًا، مما يسمح بتنفيذ عملية نقل الأنشطة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويهدف هذا المسار إلى تسهيل استمرار الأنشطة الاقتصادية القابلة للإنقاذ، بدلًا من توقفها بصورة مفاجئة نتيجة انهيار الشركة ماليًا.

شركات بلجيكية معروفة لجأت إلى الإجراء

شهدت السنوات الأخيرة لجوء عدد من الشركات المعروفة في السوق البلجيكية إلى آلية الإفلاس الصامت، من بينها مجموعة البناء Bouwgroep Verelst، وسلسلة الملابس Cassis Paprika، ومتاجر Fun، وشركة تصنيع الحافلات Van Hool، وسلسلة المطاعم Lunch Garden.

وتوضح هذه الأمثلة أن الإجراء لا يقتصر على المؤسسات الصغيرة، بل يشمل أيضًا شركات معروفة تعمل في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والتجارة والمطاعم والبناء.

ومع ذلك، فإن تقديم طلب للاستفادة من الإفلاس الصامت لا يعني بالضرورة نجاح عملية الاستحواذ أو إنقاذ الشركة، إذ إن الأرقام المعلنة تتعلق بعدد الطلبات المقدمة وليس بعدد الإجراءات التي انتهت بنتائج ناجحة.

ارتفاع طلبات الحماية من الدائنين أيضًا

لا يقتصر ارتفاع المؤشرات المرتبطة بالتعثر المالي على الإفلاس الصامت، إذ سجلت المحاكم البلجيكية كذلك زيادة تجاوزت الثلث في الحالات التي حصلت فيها الشركات على حماية قانونية من دائنيها.

وتتيح هذه الحماية لبعض المؤسسات المتعثرة فرصة إعادة تنظيم أوضاعها المالية ومحاولة التوصل إلى حلول مع الدائنين، بدلًا من مواجهة إجراءات التحصيل بصورة فورية.

ويرى فيليب فيمرز (Philippe Fimmers)، الشريك الإداري في شركة الاستشارات Eight Advisory، أن ارتفاع اللجوء إلى الإفلاس الصامت قد يعكس اتساع الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الشركات البلجيكية عمومًا.

وأوضح أن تزايد الطلبات قد يكون مرتبطًا بارتفاع عدد المؤسسات التي تمر بأزمات مالية، وليس فقط بزيادة الإقبال على هذه الآلية القانونية.

هل يعني الإفلاس الصامت إنقاذ الشركة من الإغلاق؟

يوفر هذا الإجراء فرصة للشركات المتعثرة للبحث عن مشترٍ قبل الإعلان الرسمي عن الإفلاس، لكنه لا يضمن استمرار جميع الأنشطة أو الحفاظ على جميع الوظائف.

وتعتمد النتيجة على وجود مستثمر أو مشترٍ مناسب، وإمكانية التوصل إلى اتفاق قابل للتنفيذ ضمن الإطار القانوني.

ويكشف ارتفاع عدد الطلبات خلال عام 2025 عن تزايد أهمية هذا المسار القضائي في بلجيكا، في وقت تواجه فيه شركات من قطاعات اقتصادية متعددة تحديات مالية تدفعها إلى البحث عن حلول لإعادة الانطلاق أو نقل أنشطتها إلى مستثمرين جدد.