بلجيكا 24- أظهرت أحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن العبء الضريبي في بلجيكا ارتفع للعام الثاني على التوالي، ليصل إلى واحد من أعلى المستويات داخل المنظمة. ووفقاً للتقرير، لا تتجاوز بلجيكا في مستوى العبء الضريبي سوى أربع دول فقط ضمن دول OECD.

ويقيس العبء الضريبي إجمالي الضرائب التي تجمعها الدولة، بما في ذلك ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم غير المباشرة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير البيانات الأولية إلى أن العبء الضريبي في بلجيكا ارتفع من 41.9% إلى 42.6% خلال عام 2024، بعدما كان قد بلغ 41.6% في عام 2022.

ووفق الأرقام الجديدة، فإن كل 100 يورو يتم إنتاجها داخل الاقتصاد البلجيكي، تُحوَّل منها 42.60 يورو إلى الدولة على شكل ضرائب مختلفة.

أما من حيث مصادر الإيرادات، فتأتي مساهمات الضمان الاجتماعي في المقدمة بنسبة 30.8% من إجمالي العائدات الضريبية، تليها ضريبة الدخل بنسبة 27.9%، بينما تمثل ضريبة القيمة المضافة 15%. وقد جمعت الحكومة خلال 2023 ما قيمته 249.8 مليار يورو من الضرائب، بزيادة قدرها 15.5 مليار يورو مقارنة بسنة 2022.

وتُعد بلجيكا خامس أعلى دولة من حيث العبء الضريبي داخل OECD، بعد كل من الدنمارك (45.2%)، فرنسا (43.5%)، النمسا (43.4%) و ايطاليا (42.8%). وعلى مستوى المنظمة، ارتفع متوسط العبء الضريبي من 33.7% إلى 34.1%، وهو أعلى مستوى تسجله OECD منذ بدء رصد هذه المؤشرات.

كما قامت OECD في تقريرها الأخير بتعديل طفيف لأرقام بلجيكا الخاصة بعامي 2022 و2023 بناءً على بيانات مُحدَّثة.