بلجيكا 24 – تدرس سلطات والونيا إمكانية إلغاء برنامج دعم التوظيف “سيني” اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تهدف إلى توفير نحو ستة ملايين يورو في قطاع قسائم الخدمات، وفقًا لتقارير رسمية ومصادر نقابية.
وقد أثار هذا القرار تحذيرات جدية من اتحاد المبادرات الاجتماعية، الذي أكد أن حوالي 3500 عامل في شركات الاقتصاد الاجتماعي معرضون لخطر فقدان وظائفهم.
ويستهدف برنامج “سيني” بشكل رئيسي إعادة إدماج الباحثين عن عمل الذين يواجهون تحديات كبيرة في دخول سوق العمل، مثل الأفراد ذوي المؤهلات المتدنية، أو الذين يعانون من مشاكل اجتماعية أو صحية، أو الآباء العازبين.
ويتيح البرنامج للشركات التي توظف هؤلاء العمال الحصول على إعفاء من اشتراكات الضمان الاجتماعي وتقديم مساعدات مالية لتغطية تكاليف الأجور، ما يدعم تشغيل الفئات الأكثر هشاشة ويحفز الاقتصاد الاجتماعي.
وحذر اتحاد InitiativES، الذي يمثل المؤسسات الاجتماعية، من أن إلغاء البرنامج سيؤدي إلى “إغلاق باب سوق العمل أمام الفئات الأكثر ضعفًا”، مضيفًا أن كل وظيفة ضمن برنامج “سيني” توفر للمجتمع ما يقارب 20 ألف يورو سنويًا.
وأشار الاتحاد إلى أن العمال المستبعدين سيضطرون إلى الاعتماد على مراكز الرعاية الاجتماعية (CPAS)، ما يفاقم الضغط على المالية العامة ويقلل من فعالية السياسات الاجتماعية.
وعلى الرغم من تحفّظ الاتحاد على الإلغاء الكامل، فقد أبدى استعدادًا لدراسة تحديث آلية البرنامج لتحسين كفاءته، مؤكّدًا ضرورة الحفاظ على فرص إدماج الفئات المعرضة للخطر ضمن سوق العمل. ويأتي هذا النقاش في وقت تطبق فيه السلطات الفيدرالية إصلاحات البطالة التي تجبر آلاف الأشخاص على البحث عن عمل، رغم أنهم يواجهون تحديات مماثلة لتلك التي يواجهها العمال المستفيدون من برنامج “سيني”.
