اللجوء في بلجيكا الأرشيف – شبكة بلجيكا 24 الإخبارية أول وأكبر موقع اخباري باللغة العربية في بلجيكا - اخبار بلجيكا Thu, 02 Jul 2026 10:43:43 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0.2 https://www.belg24.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-625085289742633-239x239.jpg اللجوء في بلجيكا الأرشيف – شبكة بلجيكا 24 الإخبارية 32 32 البرلمان البلجيكي يناقش قانونًا جديدًا لتفتيش منازل مهاجرين يقيمون بصورة غير نظامية https://www.belg24.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%83%d8%a7/ Thu, 02 Jul 2026 10:43:43 +0000 https://www.belg24.com/?p=241859 بلجيكا 24- لا يزال مشروع قانون «الزيارات المنزلية» الذي تقدمت به الحكومة البلجيكية يثير نقاشًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا داخل البرلمان، بعدما تحول إلى أحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل خلال الدورة التشريعية الحالية. وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز سياسة إعادة الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام، ترى …

ظهرت المقالة البرلمان البلجيكي يناقش قانونًا جديدًا لتفتيش منازل مهاجرين يقيمون بصورة غير نظامية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24- لا يزال مشروع قانون «الزيارات المنزلية» الذي تقدمت به الحكومة البلجيكية يثير نقاشًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا داخل البرلمان، بعدما تحول إلى أحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل خلال الدورة التشريعية الحالية. وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز سياسة إعادة الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية الذين يشكلون خطرًا على الأمن العام، ترى أحزاب المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان أن المشروع يهدد الحقوق والحريات الأساسية.

وشهدت لجنة الداخلية في مجلس النواب، الأربعاء، ساعات طويلة من المناقشات، وسط مؤشرات على أن التصويت النهائي على المشروع لن يتم في اليوم نفسه، بسبب استمرار النقاشات وتقديم العديد من الملاحظات والاستفسارات.

ما الذي ينص عليه مشروع القانون؟

يقضي مشروع القانون، الذي قدمته وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت، بالسماح لمكتب الأجانب بطلب مساعدة الشرطة لدخول منزل خاص من أجل توقيف شخص أجنبي يقيم في بلجيكا بصورة غير قانونية، إذا كان قد صدر بحقه أمر بمغادرة البلاد ويُعتبر، وفق السلطات، تهديدًا للأمن الوطني أو للنظام العام.

وينص المشروع في الوقت نفسه على ضرورة الحصول مسبقًا على إذن من قاضي التحقيق قبل تنفيذ أي عملية دخول إلى منزل خاص، وهو ما تقول الحكومة إنه يشكل ضمانة قانونية لاحترام الحقوق الأساسية.

مشروع يعود إلى الواجهة بعد سنوات

ليست هذه المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا التشريع، إذ سبق أن حاولت الحكومة البلجيكية في عامي 2017 و2018 تمرير مشروع مشابه، إلا أنه واجه معارضة واسعة من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، وانتهى بعدم اعتماده.

ورغم أن النسخة الحالية أكثر تقييدًا من المشروع السابق، فإنها ما زالت تواجه اعتراضات من القضاة والمحامين وعدد من المنظمات المدنية، التي ترى أن النص يثير مخاوف تتعلق بحماية حرمة المنازل والحقوق الفردية.

المعارضة: المشروع يهدد الحريات

وخلال المناقشات البرلمانية، اعتبرت أحزاب اليسار أن المشروع يمثل تراجعًا عن المبادئ الأساسية لدولة القانون.

وقال النائب جوليان ريبو عن حزب العمال البلجيكي إن المشروع “عاد إلى الحياة” بعد أن تم إسقاطه قبل سنوات نتيجة احتجاجات واسعة، مضيفًا أن جزءًا كبيرًا من المجتمع لا يزال يرفض منح السلطات صلاحيات قد تمس بحرمة المساكن.

من جهته، استعرض النائب الاشتراكي خليل العواستي سلسلة من الاعتراضات القانونية، مؤكدًا أن النص، بصيغته الحالية، يثير إشكالات تتعلق بالفصل بين السلطات، وحرمة المسكن، وحق الأفراد في الطعن القضائي، معتبرًا أن بعض مواده قد لا تكون متوافقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الحكومة ترفض الاتهامات

في المقابل، شددت أحزاب الأغلبية على أن المشروع لا يستهدف جميع المهاجرين غير النظاميين، وإنما يقتصر على الحالات التي تعتبرها السلطات خطرًا فعليًا على الأمن العام أو الأمن الوطني.

وأكد النائب دينيس دوكارم أن الهدف من القانون هو “حماية المواطنين وإبعاد الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا خطيرًا”، نافيًا بشكل قاطع أن يكون المشروع موجهًا ضد الأشخاص لمجرد عدم امتلاكهم وثائق إقامة.

كما اتهم بعض نواب الأغلبية خصوم المشروع بنشر معلومات مضللة حول مضمونه، مؤكدين أن النص لا يمنح الشرطة صلاحيات مطلقة، بل يفرض رقابة قضائية مسبقة عبر موافقة قاضي التحقيق.

تساؤلات داخل أحزاب الأغلبية

ورغم دفاع الحكومة عن المشروع، فإن النقاش لم يقتصر على المعارضة، إذ برزت تساؤلات مهمة من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، خاصة لدى حزب “ليزانغاجيه” (Les Engagés)، الذي سبق أن عارض المشروع المشابه عام 2017.

وطالب النائب كزافييه دوبوا الحكومة بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة القانونية والعملية قبل اتخاذ موقف نهائي، مؤكدًا أن حزبه سيدرس الردود بعناية قبل تحديد كيفية التصويت على المشروع.

وأثارت هذه المواقف تساؤلات داخل البرلمان حول ما إذا كان الحزب سيدعم النص بصيغته الحالية، في ظل الانتقادات المتزايدة التي أبدتها الأوساط القضائية والحقوقية.

نقاش مرشح للاستمرار

ويبدو أن مشروع «التفتيش المنزلي» سيظل من أكثر الملفات إثارة للانقسام داخل الساحة السياسية البلجيكية خلال الفترة المقبلة، إذ يجمع بين اعتبارات الأمن والهجرة من جهة، وحماية الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن القانون ضروري لتعزيز تنفيذ أوامر مغادرة البلاد بحق الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع، تصر المعارضة وعدد من الهيئات القضائية والحقوقية على ضرورة توفير ضمانات إضافية تحول دون المساس بحرمة المنازل أو انتهاك الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور البلجيكي والاتفاقيات الأوروبية.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة البرلمان البلجيكي يناقش قانونًا جديدًا لتفتيش منازل مهاجرين يقيمون بصورة غير نظامية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> العودة الطوعية في بلجيكا 2026.. لماذا يختار بعض المهاجرين العودة إلى بلدانهم؟ وكيف تعمل البرامج الحكومية فعلياً؟ https://www.belg24.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%83%d8%a7-2026/ Fri, 12 Jun 2026 16:30:46 +0000 https://www.belg24.com/?p=241158 بلجيكا 24- عندما يسمع كثير من الناس مصطلح “العودة الطوعية” في بلجيكا، يعتقدون مباشرة أن الأمر يتعلق بالترحيل أو الإبعاد القسري، لكن الواقع مختلف تماماً. فالعودة الطوعية تُعتبر برنامجاً رسمياً يسمح لبعض الأجانب أو طالبي اللجوء أو المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بشكل اختياري، مع الحصول أحياناً على دعم مالي أو إداري أو لوجستي يساعدهم …

ظهرت المقالة العودة الطوعية في بلجيكا 2026.. لماذا يختار بعض المهاجرين العودة إلى بلدانهم؟ وكيف تعمل البرامج الحكومية فعلياً؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24- عندما يسمع كثير من الناس مصطلح “العودة الطوعية” في بلجيكا، يعتقدون مباشرة أن الأمر يتعلق بالترحيل أو الإبعاد القسري، لكن الواقع مختلف تماماً. فالعودة الطوعية تُعتبر برنامجاً رسمياً يسمح لبعض الأجانب أو طالبي اللجوء أو المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية بشكل اختياري، مع الحصول أحياناً على دعم مالي أو إداري أو لوجستي يساعدهم على بدء حياة جديدة بعد العودة.

وخلال السنوات الأخيرة عاد موضوع العودة الطوعية إلى الواجهة بقوة داخل بلجيكا وعدة دول أوروبية بسبب:

زيادة أعداد طلبات اللجوء، وارتفاع تكاليف الاستقبال، وتعقيد ملفات الإقامة لبعض الأشخاص، بالإضافة إلى وجود مهاجرين قرروا بأنفسهم أن الحياة التي كانوا يتوقعونها في أوروبا لم تتحقق بالشكل الذي حلموا به.

لكن رغم ذلك، ما زال هذا الموضوع غامضاً بالنسبة لكثير من الناس، خصوصاً داخل الجاليات العربية، حيث تنتشر معلومات متضاربة حول:

هل العودة الطوعية تؤثر على إمكانية الرجوع إلى أوروبا مستقبلاً؟ وهل يحصل الشخص فعلاً على المال؟ ومن يحق له الاستفادة؟ وهل يمكن التراجع عن القرار؟ وما الفرق بينها وبين الترحيل؟

في هذا التقرير المفصل نستعرض كيف تعمل برامج العودة الطوعية في بلجيكا، ومن هم الأشخاص الذين يلجؤون إليها، ولماذا يقرر بعض المهاجرين ترك أوروبا والعودة إلى أوطانهم رغم كل ما مروا به للوصول إليها.

العودة الطوعية تختلف بشكل أساسي عن الترحيل القسري. ففي حالة الترحيل يكون الشخص مجبراً على المغادرة بسبب قرار قانوني أو انتهاء حق الإقامة، بينما تقوم العودة الطوعية على فكرة أن الشخص يقرر بنفسه مغادرة بلجيكا والعودة إلى بلده الأصلي بموافقة شخصية منه.

وغالباً ما يتم تنظيم هذه العملية عبر برامج تشرف عليها:

Fedasil (بالفرنسية والهولندية بنفس الاسم تقريباً)، أو بالتعاون مع منظمات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة.

وتشمل المساعدة في بعض الحالات:

حجز تذاكر السفر، وتنظيم الوثائق، والمرافقة الإدارية، وأحياناً تقديم دعم مالي أو مساعدة لإعادة الاندماج داخل البلد الأصلي.

ومن بين أكثر الأشخاص الذين يفكرون في العودة الطوعية:

طالبي اللجوء الذين تم رفض ملفاتهم، أو الأشخاص الذين يعيشون بدون إقامة قانونية مستقرة، أو مهاجرين شعروا بعد سنوات أن الحياة في بلجيكا لم تعد تناسبهم نفسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً.

كما توجد حالات لأشخاص وصلوا إلى أوروبا وهم يتوقعون العثور بسرعة على:

العمل، والمال، والاستقرار، لكنهم اصطدموا لاحقاً بصعوبات اللغة والسكن والعزلة والضغوط النفسية، ما دفعهم إلى إعادة التفكير في فكرة البقاء نهائياً داخل أوروبا.

وفي بعض الحالات يكون العامل النفسي أهم من العامل المادي. فهناك مهاجرون تمكنوا فعلاً من العمل أو الاستقرار النسبي، لكنهم لم يستطيعوا التأقلم مع:

الوحدة، والبعد عن العائلة، والطقس، والروتين، والحياة الفردية داخل المجتمع الأوروبي.

وبعد سنوات من المحاولة يقرر بعضهم أن العودة إلى بلدهم الأصلي، رغم كل الصعوبات الموجودة هناك، تمنحهم راحة نفسية أكبر من الاستمرار في حياة يشعرون فيها بالغربة الدائمة.

أما من ناحية الدعم المالي، فالكثير من الناس يبالغون في تصور حجم المساعدات التي يحصل عليها العائدون. فالعودة الطوعية لا تعني الحصول على “ثروة” كما يشاع أحياناً على الإنترنت، بل تكون المساعدات غالباً محدودة ومرتبطة بالحالة الشخصية وبلد العودة والبرنامج المستخدم.

وفي بعض الملفات يحصل الشخص على:

مبلغ بسيط للمساعدة في بداية العودة، أو دعم لإنشاء مشروع صغير، أو مساعدة مرتبطة بالسكن أو التدريب المهني داخل بلده الأصلي.

لكن هذه المساعدات تختلف من حالة لأخرى، ولا يحصل الجميع على نفس الامتيازات.

ومن النقاط التي تثير خوف بعض المهاجرين سؤال مهم جداً:

هل العودة الطوعية تمنع الشخص من دخول أوروبا مستقبلاً؟

والإجابة تعتمد على الوضع القانوني لكل ملف. ففي بعض الحالات لا يتم فرض منع دخول، خصوصاً إذا تمت المغادرة بشكل قانوني ومنظم، بينما توجد حالات أخرى قد تتأثر بقرارات سابقة مرتبطة بالإقامة أو الترحيل أو مدة البقاء غير القانونية.

ولهذا يُنصح دائماً بعدم الاعتماد على كلام الناس أو الشائعات، بل الاستفسار مباشرة من الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار مصيري.

كثير من الأشخاص يترددون أيضاً بسبب نظرة المجتمع إلى فكرة العودة. ففي بعض البيئات العربية يُنظر أحياناً إلى الرجوع من أوروبا وكأنه:

فشل، أو خسارة، أو اعتراف بعدم النجاح.

ولهذا يستمر بعض الناس في العيش داخل ظروف صعبة نفسياً أو مادياً فقط خوفاً من كلام الآخرين أو من صورة “المهاجر الناجح” التي يحاولون الحفاظ عليها أمام العائلة والأصدقاء.

لكن الواقع أن تجربة الهجرة تختلف من شخص لآخر، وليس كل إنسان قادراً على التأقلم مع نفس الظروف أو نفس أسلوب الحياة.

ومن الأشياء التي تغيرت خلال السنوات الأخيرة أن بعض العائدين لم يعودوا بالضرورة أشخاصاً فقراء أو فاشلين، بل هناك من عاد لأنه:

جمع مبلغاً مالياً معيناً، أو أراد الاستثمار في بلده، أو فضّل تربية أطفاله قرب العائلة، أو شعر بأن جودة حياته النفسية أصبحت أهم من البقاء داخل أوروبا بأي ثمن.

كما أن بعض الأشخاص يقررون العودة بعد التقاعد أو بعد سنوات طويلة من العمل، خصوصاً إذا كانوا يمتلكون منزلاً أو مشروعاً في بلدهم الأصلي.

وفي المقابل توجد أيضاً حالات لأشخاص عادوا ثم ندموا لاحقاً، بعدما اكتشفوا أنهم اشتاقوا إلى:

النظام، والاستقرار، والخدمات، والرعاية الصحية، والحياة التي اعتادوا عليها في بلجيكا.

ولهذا تبقى العودة قراراً معقداً جداً، ولا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع.

بعض المهاجرين يعيشون فعلياً بين عالمين، فلا هم قادرون على الانفصال الكامل عن أوروبا، ولا يستطيعون التخلي نهائياً عن بلدهم الأصلي. ولهذا يحاولون خلق توازن عبر:

العمل في بلجيكا لفترات، ثم العودة المؤقتة، أو قضاء جزء من السنة في الوطن الأم، خصوصاً عندما تسمح ظروف العمل أو التقاعد بذلك.

كما أن موضوع العودة الطوعية أصبح مرتبطاً أيضاً بالنقاشات السياسية داخل أوروبا، حيث تحاول بعض الحكومات تشجيع المغادرة الطوعية بدلاً من الدخول في:

إجراءات الترحيل الطويلة والمكلفة والمعقدة قانونياً.

لكن منظمات حقوقية تؤكد في المقابل أن بعض الأشخاص يختارون “العودة الطوعية” تحت ضغط:

الفقر، أو رفض اللجوء، أو غياب الحلول القانونية، ما يجعل القرار أحياناً أقل “طوعية” مما يبدو على الورق.

وفي النهاية تبقى الهجرة تجربة إنسانية معقدة جداً لا يمكن اختصارها في فكرة النجاح أو الفشل فقط. فبعض الأشخاص يجدون أنفسهم فعلاً في بلجيكا ويبنون حياة مستقرة وسعيدة، بينما يكتشف آخرون أن الراحة النفسية والانتماء والقرب من العائلة أهم بالنسبة لهم من الاستمرار في الغربة مهما كانت المزايا المادية.

ولهذا فإن العودة الطوعية ليست مجرد إجراء إداري أو تذكرة سفر، بل قرار شخصي عميق يرتبط بالحياة كلها: الهوية، والمستقبل، والعائلة، والراحة النفسية، والصورة التي يريد الإنسان أن يعيش بها بقية عمره.

ظهرت المقالة العودة الطوعية في بلجيكا 2026.. لماذا يختار بعض المهاجرين العودة إلى بلدانهم؟ وكيف تعمل البرامج الحكومية فعلياً؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بدء تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي اليوم.. تغييرات كبيرة تنتظر طالبي اللجوء في بلجيكا وأوروبا https://www.belg24.com/%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a/ Fri, 12 Jun 2026 15:57:38 +0000 https://www.belg24.com/?p=241347 بلجيكا 24- دخل ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيّز التنفيذ رسميًا اليوم، بعد عامين من اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تُعتبر واحدة من أكبر الإصلاحات التي شهدها نظام اللجوء والهجرة داخل أوروبا خلال السنوات الأخيرة. ويهدف الميثاق الجديد إلى توحيد طريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع ملفات الهجرة واللجوء وحماية الحدود، …

ظهرت المقالة بدء تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي اليوم.. تغييرات كبيرة تنتظر طالبي اللجوء في بلجيكا وأوروبا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24- دخل ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي حيّز التنفيذ رسميًا اليوم، بعد عامين من اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تُعتبر واحدة من أكبر الإصلاحات التي شهدها نظام اللجوء والهجرة داخل أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

ويهدف الميثاق الجديد إلى توحيد طريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع ملفات الهجرة واللجوء وحماية الحدود، عبر مجموعة من القوانين والإجراءات المشتركة.

ويتكون الميثاق من 10 قوانين وإصلاحات أساسية وافقت عليها أغلب دول الاتحاد الأوروبي، من بينها بلجيكا، بينما عارضته كل من بولندا والمجر.

وبحسب النظام الجديد، سيتم اعتماد إجراءات لجوء موحدة تقريبًا داخل جميع الدول الأوروبية، مع تسريع دراسة الطلبات وتوزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر تنظيمًا بين الدول الأعضاء.

وتقول السلطات البلجيكية إن الميثاق سيؤدي إلى ضغط عمل أكبر خلال المرحلة الأولى، بسبب تقليص المهل الزمنية الخاصة بمعالجة الملفات وتشديد إجراءات التسجيل والمتابعة.

وسيتم ابتداءً من اليوم إخضاع طالبي اللجوء الجدد لفحص سريع يحدد ما إذا كانوا سيدخلون في مسار لجوء عادي أو في إجراء سريع ومُعجّل.

إقرأ ايضًا: اللجوء في بلجيكا 2026.. الإجراءات الكاملة وحقوق طالبي اللجوء وأهم أسباب الرفض

وبحسب القواعد الجديدة، فإن الأشخاص القادمين من دول تقل فيها نسبة الحصول على الحماية الدولية عن 20% سيتم وضعهم ضمن المسار السريع.

وفي هذه الحالة، يجب اتخاذ قرار بشأن ملف طالب اللجوء خلال فترة لا تتجاوز 12 أسبوعًا، سواء بمنحه الحماية والإقامة أو رفض طلبه وإعادته إلى بلده الأصلي.

وتقدّر السلطات البلجيكية أن حوالي 40% من طالبي اللجوء في بلجيكا قد يخضعون لهذا الإجراء السريع، وهو ما تعتبره المؤسسات المعنية تحديًا كبيرًا من الناحية الإدارية والقانونية.

كما ينص الميثاق على تعزيز استخدام قاعدة البيانات الأوروبية “Eurodac”، والتي ستتضمن معلومات تفصيلية حول طالبي اللجوء والمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي.

وستسمح هذه القاعدة للدول الأوروبية بتتبع ملفات المهاجرين ومعرفة تحركاتهم وقرارات اللجوء المرتبطة بهم داخل مختلف دول الاتحاد.

ومن أبرز النقاط الحساسة في الميثاق الجديد الدور الكبير الذي ستتحمله دول مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، باعتبارها من أكثر الدول التي يصل إليها المهاجرون عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وستكون هذه الدول مسؤولة عن استقبال المهاجرين أولًا، وإجراء الفحوصات الأولية واتخاذ القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء أو الترحيل.

كما يمنع النظام الجديد طالبي اللجوء من الانتقال بحرية إلى دولة أوروبية أخرى بعد دخولهم إلى أول دولة أوروبية يصلون إليها.

وفي المقابل، تم الاتفاق على آلية لتوزيع جزء من طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، حيث ستستقبل بلجيكا نحو 650 طالب لجوء سنويًا ضمن هذا النظام.

لكن الميثاق يمنح الدول أيضًا خيار دفع مساهمة مالية بدل استقبال المهاجرين، إذ يمكن لكل دولة دفع 20 ألف يورو عن كل طالب لجوء ترفض استقباله.

وخصصت بلجيكا لهذا الغرض ميزانية تُقدر بـ13 مليون يورو سنة 2026، على أن ترتفع إلى 18 مليون يورو في 2027.

الميثاق الجديد أثار انقسامات سياسية حادة داخل بلجيكا وعدة دول أوروبية، إذ تعتبر بعض الأحزاب اليمينية أن القوانين الجديدة لا تزال متساهلة مع الهجرة غير النظامية.

في المقابل، انتقدت أحزاب يسارية وحقوقية بعض البنود، خاصة تلك التي تسمح باحتجاز القاصرين غير المصحوبين داخل مراكز مغلقة لفترات قد تمتد لعدة أشهر.

واعتبرت النائبة الفلمنكية ناديا ناجي أن السماح باحتجاز الأطفال يمثل تراجعًا عن القيم الإنسانية التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن نجاح الميثاق سيعتمد بشكل أساسي على مدى تعاون الدول الأوروبية وثقتها في التزام كل دولة بتطبيق القواعد الجديدة بشكل فعّال.

ظهرت المقالة بدء تطبيق ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي اليوم.. تغييرات كبيرة تنتظر طالبي اللجوء في بلجيكا وأوروبا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> اللجوء في بلجيكا 2026.. الإجراءات الكاملة وحقوق طالبي اللجوء وأهم أسباب الرفض https://www.belg24.com/%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%83%d8%a7-2026/ Thu, 28 May 2026 14:25:08 +0000 https://www.belg24.com/?p=240688 تُعتبر بلجيكا من أبرز الدول الأوروبية التي تستقبل طلبات اللجوء منذ سنوات طويلة، بسبب موقعها داخل الاتحاد الأوروبي ووجود نظام حماية اجتماعية وقانونية متطور نسبياً مقارنة بعدد من الدول الأخرى. ومع استمرار الأزمات والحروب والتوترات في عدد من دول العالم، ما يزال آلاف الأشخاص يحاولون الوصول إلى بلجيكا سنوياً من أجل تقديم طلب لجوء والحصول …

ظهرت المقالة اللجوء في بلجيكا 2026.. الإجراءات الكاملة وحقوق طالبي اللجوء وأهم أسباب الرفض أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]>

تُعتبر بلجيكا من أبرز الدول الأوروبية التي تستقبل طلبات اللجوء منذ سنوات طويلة، بسبب موقعها داخل الاتحاد الأوروبي ووجود نظام حماية اجتماعية وقانونية متطور نسبياً مقارنة بعدد من الدول الأخرى.

ومع استمرار الأزمات والحروب والتوترات في عدد من دول العالم، ما يزال آلاف الأشخاص يحاولون الوصول إلى بلجيكا سنوياً من أجل تقديم طلب لجوء والحصول على الحماية الدولية.

لكن رغم ذلك، فإن إجراءات اللجوء في بلجيكا أصبحت أكثر تعقيداً وتشديداً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد ارتفاع أعداد الطلبات داخل أوروبا وزيادة الضغط على مراكز الاستقبال والسلطات المختصة.

الكثير من طالبي اللجوء يملكون معلومات خاطئة أو قديمة حول النظام البلجيكي، وهو ما يؤدي أحياناً إلى أخطاء خطيرة أثناء المقابلات أو الإجراءات القانونية.

في هذا الدليل الشامل سنشرح بالتفصيل كل ما يتعلق باللجوء في بلجيكا سنة 2026، بداية من تسجيل الطلب وحتى القرار النهائي، مع شرح الحقوق، المساعدات، قوانين دبلن، أسباب الرفض، وفرص العمل والحياة بعد الحصول على الحماية.

ما هو اللجوء في بلجيكا؟

اللجوء هو طلب حماية قانونية تقدمه لشخص يعتقد أنه معرض للخطر أو الاضطهاد أو التهديد في بلده الأصلي.

وفي حال قبول الطلب، يمكن أن يحصل الشخص على:

  • صفة لاجئ – Réfugié reconnu / Erkende vluchteling
  • الحماية الثانوية – Protection subsidiaire / Subsidiaire bescherming

ويمنح ذلك الحق في الإقامة القانونية داخل بلجيكا والحصول على عدد من الحقوق الاجتماعية.

من يحق له طلب اللجوء في بلجيكا؟

يمكن لأي شخص موجود داخل الأراضي البلجيكية ويشعر بأنه معرض للخطر في بلده أن يطلب الحماية الدولية.

لكن السلطات البلجيكية تراجع بدقة:

  • سبب اللجوء
  • الوضع الأمني في بلد الشخص
  • المصداقية
  • الأدلة والوثائق
  • رحلة السفر إلى أوروبا

وليس كل شخص قادم من بلد يعاني مشاكل يحصل تلقائياً على اللجوء.

أين يتم تقديم طلب اللجوء في بلجيكا؟

عند الوصول إلى بلجيكا يجب التوجه إلى:

  • Office des Étrangers
  • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

وهو مكتب الأجانب المسؤول عن تسجيل الطلبات.

غالباً يتم أخذ:

  • البصمات
  • الصور
  • المعلومات الشخصية
  • مسار السفر

ما هي بصمة دبلن؟

من أهم النقاط التي تؤثر على طلب اللجوء داخل أوروبا ما يسمى:

  • قانون دبلن – Règlement Dublin / Dublin-verordening

هذا القانون يحدد أي دولة أوروبية مسؤولة عن دراسة طلب اللجوء.

إذا كانت لديك بصمة في دولة أوروبية أخرى:

  • إيطاليا
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا

فقد تحاول بلجيكا إعادتك إلى تلك الدولة.

ماذا يحدث بعد تسجيل طلب اللجوء؟

بعد التسجيل يحصل طالب اللجوء غالباً على:

  • وثيقة مؤقتة
  • مكان داخل مركز استقبال
  • مساعدة اجتماعية أساسية

ثم تبدأ الإجراءات الرسمية المتعلقة بدراسة الملف.

إقرأ ايضًا: خطوات الحصول على الإقامة في بلجيكا 2026.. الدليل الكامل للعرب من البداية حتى استلام بطاقة الإقامة

ما هي مراكز الاستقبال في بلجيكا؟

طالبي اللجوء في بلجيكا قد يتم توجيههم إلى:

  • مراكز Fedasil
  • مراكز جماعية
  • مساكن فردية أحياناً

وتوفر هذه المراكز:

  • السكن
  • الأكل
  • المساعدة الطبية الأساسية
  • الدعم الاجتماعي
  • بعض المصروف البسيط

هل يحصل طالب اللجوء على المال؟

المساعدات تختلف حسب نوع المركز والوضع العائلي.

لكن غالباً يحصل الشخص على:

  • مساعدة يومية أو أسبوعية بسيطة
  • دعم للملابس والتنقل
  • رعاية صحية أساسية

المبالغ ليست مرتفعة، لأن النظام يعتمد أساساً على توفير السكن والخدمات الأساسية.

كيف تتم مقابلة اللجوء؟

المقابلة تعتبر أهم مرحلة في الملف.

وتُجرى غالباً أمام:

  • CGRA / CGVS

وهي الجهة التي تدرس أسباب الحماية الدولية.

خلال المقابلة يتم طرح أسئلة مفصلة حول:

  • سبب الهروب
  • الأحداث التي تعرض لها الشخص
  • النشاط السياسي أو الاجتماعي
  • السفر
  • العائلة

كم تستغرق إجراءات اللجوء في بلجيكا؟

مدة دراسة الملف تختلف حسب:

  • جنسية الشخص
  • تعقيد الملف
  • عدد الطلبات
  • الوضع الأمني العالمي

بعض الملفات تُحسم خلال أشهر، بينما قد تستمر ملفات أخرى أكثر من سنة أو سنتين.

هل يمكن العمل أثناء طلب اللجوء؟

في بعض الحالات نعم.

بعد مرور فترة معينة على تقديم الطلب، قد يصبح من حق طالب اللجوء العمل بشكل قانوني داخل بلجيكا.

الكثير من الأشخاص يعملون في:

  • المطاعم
  • البناء
  • المخازن
  • التنظيف
  • الفلاحة

هل يحصل طالب اللجوء على تأمين صحي؟

نعم، يحق لطالب اللجوء الحصول على الرعاية الصحية الأساسية داخل بلجيكا.

وفي بعض الحالات يتم التكفل بالعلاج والأدوية الضرورية عبر النظام الاجتماعي.

ما الفرق بين صفة لاجئ والحماية الثانوية؟

صفة لاجئ

تُمنح للأشخاص الذين يثبتون تعرضهم لاضطهاد مباشر بسبب:

  • الدين
  • السياسة
  • العرق
  • الانتماء الاجتماعي

الحماية الثانوية

تُمنح للأشخاص الذين قد يواجهون خطراً كبيراً في بلدهم بسبب:

  • الحروب
  • العنف المسلح
  • التهديدات الخطيرة

ما هي حقوق الشخص بعد قبول اللجوء؟

بعد الحصول على الحماية القانونية، يصبح للشخص عدد كبير من الحقوق:

  • الإقامة القانونية
  • العمل
  • الدراسة
  • المساعدات الاجتماعية
  • التأمين الصحي
  • استئجار منزل
  • فتح حساب بنكي

كما يمكن لاحقاً التفكير في:

  • لم الشمل
  • الإقامة الدائمة
  • الجنسية البلجيكية

هل يمكن لطالب اللجوء استئجار منزل؟

نعم، لكن الأمر قد يكون صعباً بسبب:

  • ضعف الدخل
  • عدم وجود عقد عمل
  • التمييز أحياناً

بعض الأشخاص يعتمدون على:

  • CPAS / OCMW
  • الجمعيات
  • السكن الاجتماعي

إقرأ ايضًا: استئجار منزل في بلجيكا 2026.. الأسعار والضمان وأهم القوانين التي يجب معرفتها قبل التوقيع

أهم أسباب رفض اللجوء في بلجيكا

  • تناقض الأقوال
  • ضعف المصداقية
  • عدم وجود أدلة
  • اعتبار بلد الشخص آمناً
  • وجود بصمة دبلن
  • تقديم معلومات خاطئة

بعض الأشخاص يتم رفض ملفاتهم بسبب أخطاء بسيطة أثناء المقابلة.

هل يمكن الاستئناف بعد الرفض؟

نعم، يحق للشخص تقديم:

  • طعن – Recours / Beroep

أمام الجهات القضائية المختصة.

لكن مدة الطعن قصيرة في بعض الحالات، لذلك يجب التحرك بسرعة.

هل يحصل اللاجئ على المساعدات الاجتماعية؟

بعد قبول اللجوء يمكن للشخص الاستفادة من:

  • CPAS / OCMW
  • المساعدات العائلية
  • التأمين الصحي
  • برامج الاندماج

لكن السلطات تشجع اللاجئين أيضاً على العمل والاندماج بسرعة.

هل اللجوء يؤدي إلى الجنسية البلجيكية؟

الحصول على اللجوء لا يعني الحصول المباشر على الجنسية.

لكن بعد سنوات من الإقامة القانونية والاندماج والعمل، قد يصبح بإمكان الشخص:

  • طلب الإقامة الدائمة
  • ثم الجنسية البلجيكية لاحقاً

هل يمكن السفر بعد الحصول على اللجوء؟

نعم، بعد الحصول على الحماية يمكن استخراج:

  • وثيقة سفر للاجئين

لكن توجد قيود مهمة، خصوصاً فيما يتعلق بالسفر إلى بلد الأصل.

العودة إلى البلد الذي طلب الشخص الحماية منه قد تسبب مشاكل خطيرة للملف.

أهم النصائح لطالبي اللجوء في بلجيكا

  • قل الحقيقة دائماً
  • احتفظ بكل الوثائق الممكنة
  • لا تقدم معلومات متناقضة
  • تعلم اللغة بسرعة
  • احترم القوانين البلجيكية
  • استعن بمحامٍ عند الحاجة
  • تابع المواعيد الرسمية بدقة

إقرأ ايضًا: لم الشمل في بلجيكا 2026.. الشروط والوثائق والمدة القانونية بالتفصيل

هل تغيرت قوانين اللجوء في بلجيكا 2026؟

شهدت السنوات الأخيرة تشديداً واضحاً في قوانين الهجرة واللجوء داخل أوروبا، وبلجيكا ليست استثناءً.

ومن أبرز التغييرات:

  • تشديد دراسة الملفات
  • زيادة التدقيق في الهوية
  • تشديد قوانين دبلن
  • ضغط أكبر على مراكز الاستقبال

لذلك أصبح من الضروري الاعتماد على معلومات حديثة ودقيقة.

الخلاصة

اللجوء في بلجيكا سنة 2026 ما يزال ممكناً للأشخاص الذين يحتاجون فعلاً إلى الحماية الدولية، لكنه أصبح أكثر تعقيداً وتشديداً مقارنة بالسنوات الماضية.

وفهم الإجراءات القانونية، واحترام القوانين، وتقديم ملف صادق ومنظم يمكن أن يلعب دوراً أساسياً في نجاح الطلب.

كما أن الاندماج السريع داخل المجتمع البلجيكي عبر اللغة والعمل والدراسة أصبح من أهم العوامل لبناء حياة مستقرة بعد الحصول على الحماية.

ظهرت المقالة اللجوء في بلجيكا 2026.. الإجراءات الكاملة وحقوق طالبي اللجوء وأهم أسباب الرفض أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا: فان بوسويت تتمسك بإصلاح “تقاضي الأجانب” https://www.belg24.com/reforme-cce-van-bossuyt-avocats/ Wed, 22 Apr 2026 08:47:08 +0000 https://www.belg24.com/?p=239138 بلجيكا 24- تواصل الحكومة التمسك بمشروع إصلاح مجلس تقاضي الأجانب (CCE)، رافضة إجراء تعديلات جوهرية على النص الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية البلجيكية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات السرية في ملفات رفض اللجوء وقرارات مغادرة الإقليم. إصرار حكومي وسط انتقادات المعارضة استمرت النقاشات المحتدمة داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث واجهت الوزيرة …

ظهرت المقالة بلجيكا: فان بوسويت تتمسك بإصلاح “تقاضي الأجانب” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24- تواصل الحكومة التمسك بمشروع إصلاح مجلس تقاضي الأجانب (CCE)، رافضة إجراء تعديلات جوهرية على النص الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية البلجيكية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات السرية في ملفات رفض اللجوء وقرارات مغادرة الإقليم.

إصرار حكومي وسط انتقادات المعارضة

استمرت النقاشات المحتدمة داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، حيث واجهت الوزيرة آنالين فان بوسويت (من حزب N-VA) وابلاً من الأسئلة من نواب المعارضة. ورغم طلب الأغلبية صفة الاستعجال لتمرير النص، إلا أن نقابات المحامين في شمال وجنوب البلاد أبدت تحفظات شديدة على بند “الوثائق السرية”.

ثورة في تداول المعلومات “السرية”

يهدف الإصلاح الجديد إلى تغيير قواعد اللعبة؛ ففي السابق، لم يكن يحق للقضاة الاطلاع على الوثائق السرية الصادرة عن أجهزة أمن الدولة. أما الآن، فسيكون لقضاة مجلس تقاضي الأجانب الحق في الوصول إلى هذه البيانات التي استندت إليها قرارات المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية (CGRA) أو مكتب الأجانب.

ويتيح القانون للطرف المدعى عليه (المكاتب الحكومية) طلب سرية هذه الوثائق، مما يحرم صاحب الطعن من الاطلاع على الأدلة ضده، خاصة في القضايا المرتبطة بشبهات الإرهاب.

شروط “تعجيزية” للمحامين

لضمان حق الدفاع وفق المعايير الأوروبية، يسمح النص للمحامي بالاطلاع على الوثائق السرية بشرط الحصول على “تصريح أمني” من السلطة الوطنية للأمن. وهي عملية وصفها الخبراء بأنها طويلة، معقدة، واقتحامية للخصوصية، فضلاً عن منع المحامي من كشف مضمون هذه الوثائق لموكله.

“قد يستغرق حصول المحامي على التصريح الأمني عاماً كاملاً، مما يجعل النظام غير قابل للتطبيق عملياً” – من رسالة نقابة المحامين.

ردود أفعال غاضبة

أعربت الهيئات المهنية للمحامين عن قلقها من التمييز بين إجراءات الحماية الدولية والطعون الأخرى، معتبرة أن هذا التباين قد لا يصمد أمام المحكمة الدستورية. كما انتقدت المعارضة، على لسان النائب خليل عواستي والنائب ماتي فانديمايل، ما وصفوه بمحاولة “تمرير النص على عجل” دون اعتبار للملاحظات الجوهرية التي قدمتها نقابات المحامين واللجنة “R” (لجنة مراقبة أجهزة الاستخبارات).

ومن المقرر أن تستمر المناقشات التفصيلية للمواد القانونية غداً الأربعاء، وسط توقعات بمزيد من التصعيد البرلماني.

ظهرت المقالة بلجيكا: فان بوسويت تتمسك بإصلاح “تقاضي الأجانب” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> أوروبا تعاقب بلجيكا: فضيحة إنسانية تهز بروكسل وتعويضات لآلاف اليورو https://www.belg24.com/condamnation-belgique-cedh-migrants-rue/ Thu, 09 Apr 2026 14:20:20 +0000 https://www.belg24.com/?p=238823 بلجيكا 24- أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، يوم الخميس، حكماً يدين الدولة البلجيكية لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أربعة من طالبي اللجوء، مما أجبرهم على العيش في ظروف قاسية ومشردين في الشوارع لعدة أشهر، بما في ذلك فترات الشتاء القارص. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث وصل المشتكون المنحدرون من غينيا، وأنغولا، والكاميرون، …

ظهرت المقالة أوروبا تعاقب بلجيكا: فضيحة إنسانية تهز بروكسل وتعويضات لآلاف اليورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24- أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، يوم الخميس، حكماً يدين الدولة البلجيكية لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أربعة من طالبي اللجوء، مما أجبرهم على العيش في ظروف قاسية ومشردين في الشوارع لعدة أشهر، بما في ذلك فترات الشتاء القارص.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، حيث وصل المشتكون المنحدرون من غينيا، وأنغولا، والكاميرون، والصين إلى بلجيكا لتقديم طلبات الحماية الدولية. وأشارت المحكمة، التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يستفيدوا من أي سكن أو مساعدة مادية لفترة طويلة، رغم صدور أوامر قضائية نهائية من محكمة العمل في بروكسل تلزم الدولة بتوفير المساعدة لهم.

مسؤولية الدولة عن ظروف المعيشة

اعتبرت المحكمة أن السلطات هنا يجب أن تُحمل المسؤولية الكاملة عن الظروف التي وجد المعنيون أنفسهم فيها. فقد اضطروا للعيش في العراء “دون موارد، ودون وصول إلى المرافق الصحية، ودون أي وسيلة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وسط قلق دائم على سلامتهم الشخصية”.

ورغم اعتراف القضاة بالجهود التي بذلتها السلطات لزيادة أماكن الإيواء وتوظيف الكوادر وتقليص فترات معالجة الطلبات، إلا أن التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية الرامية لحماية الكرامة الإنسانية لم يكن “معقولاً”. وخلصت المحكمة بالإجماع إلى انتهاك المادة 3 (حظر المعاملة المهينة) والمادة 6 (الحق في محاكمة عادلة) من الاتفاقية الأوروبية.

تعويضات وردود فعل سياسية

بموجب هذا الحكم، تلتزم الدولة بدفع مبالغ تتراوح بين 5070 يورو و 12,350 يورو لكل من المشتكين الأربعة كتعويض عن الضرر المعنوي.

من جانبها، علقت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسويت، بأن هذه الوقائع تعود إلى فترة الولاية التشريعية السابقة التي لم يشارك فيها حزبها (N-VA). وأكدت أنه “تم تنفيذ إصلاحات ضرورية تضمن وجود أماكن كافية لمن يستحقونها”.

ومع ذلك، يأتي هذا الحكم في وقت حساس، خاصة بعد تنبيهات أخيرة من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة للوزيرة بشأن قراراتها الأخيرة المتعلقة بوقف المساعدات عن فئات معينة، وهو ما وصفه موظفو “فيداسيل” في رسالة مفتوحة بأنه “انتهاك لسيادة القانون والكرامة الإنسانية”.

ظهرت المقالة أوروبا تعاقب بلجيكا: فضيحة إنسانية تهز بروكسل وتعويضات لآلاف اليورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> لا تراجع عن سياسة اللجوء.. تصريحات جديدة تشعل الجدل في بلجيكا https://www.belg24.com/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a1-%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/ Fri, 03 Apr 2026 06:31:14 +0000 https://www.belg24.com/?p=238598 بلجيكا 24 – في وقت تتصاعد فيه الانتقادات السياسية والقضائية، تجد سياسة اللجوء في بلجيكا نفسها مجددًا في قلب الجدل، مع إصرار الحكومة على المضي قدمًا رغم التحفظات القانونية والاحتجاجات الداخلية من موظفي القطاع. أكدت وزيرة اللجوء والهجرة ، آنلين فان بوسويت، أنها لن تتراجع عن جوهر سياستها المتعلقة بالهجرة، رغم ما وصفته بـ”العوائق القانونية” …

ظهرت المقالة لا تراجع عن سياسة اللجوء.. تصريحات جديدة تشعل الجدل في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24 – في وقت تتصاعد فيه الانتقادات السياسية والقضائية، تجد سياسة اللجوء في بلجيكا نفسها مجددًا في قلب الجدل، مع إصرار الحكومة على المضي قدمًا رغم التحفظات القانونية والاحتجاجات الداخلية من موظفي القطاع.

أكدت وزيرة اللجوء والهجرة ، آنلين فان بوسويت، أنها لن تتراجع عن جوهر سياستها المتعلقة بالهجرة، رغم ما وصفته بـ”العوائق القانونية” التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت خلال جلسة برلمانية ليلية أن الحكومة ستواصل البحث عن حلول ضمن إطار احترام الاجتهاد القضائي المعمول به.

وجاءت تصريحات الوزيرة ردًا على استجوابات عدد من نواب المعارضة، الذين انتقدوا قراراتها الأخيرة، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية ومجلس الدولة أحكامًا بتعليق قرار يقضي بوقف تقديم المساعدة لطالبي اللجوء الذين سبق أن حصلوا على حماية في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

وفي تطور موازٍ، نشر نحو 500 موظف من الوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء (فيداسيل) رسالة مفتوحة في صحيفتي “لو سوار” و”دي ستاندارد”، عبّروا فيها عن رفضهم لما وصفوه بـ”الانتهاكات اليومية لدولة القانون والكرامة الإنسانية”، سواء تجاه طالبي اللجوء أو موظفي الوكالة أنفسهم.

وسلطت الرسالة الضوء على تدهور ظروف العمل داخل الوكالة، مشيرة إلى أن القيود الميزانية المتزايدة أدت إلى خلق بيئة عمل مرهقة، لم تعد تسمح بالالتزام بالحد الأدنى من معايير الجودة المطلوبة.

وفي ردها على هذه الانتقادات، اعتبرت الوزيرة أن سياستها تهدف أيضًا إلى تخفيف الضغط عن موظفي “فيداسيل”، مؤكدة أن تقليل عدد الوافدين سيساهم في تحسين ظروف العمل داخل مراكز الاستقبال.

غير أن نواب المعارضة لم يقتنعوا بهذا الطرح، حيث وصفت النائبة كلير هوغون لوشارلييه الوضع بـ”المؤسف”، فيما اعتبر النائب جوليان ريبو أن الموظفين لن يكتفوا بوعود عامة دون إجراءات ملموسة. كما طالب النائب فرانسوا دو سميت بالحصول على تفاصيل الاتفاق المعلن بين الوزيرة والوكالة.

 

 

ظهرت المقالة لا تراجع عن سياسة اللجوء.. تصريحات جديدة تشعل الجدل في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> لماذا تتفاوض بلجيكا مع طالبان؟ إجابة وزير الهجرة https://www.belg24.com/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6-%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d9%88/ Thu, 19 Mar 2026 08:42:58 +0000 https://www.belg24.com/?p=238190 بلجيكا 24 – تتصاعد حدة النقاش السياسي في بلجيكا حول سياسات الهجرة، مع بروز مقترحات جديدة تعكس توجهاً أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، ما يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية. دافعت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، عن موقفها الداعي إلى البحث عن حلول لإعادة المهاجرين الأفغان غير الحاصلين على …

ظهرت المقالة لماذا تتفاوض بلجيكا مع طالبان؟ إجابة وزير الهجرة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24 – تتصاعد حدة النقاش السياسي في بلجيكا حول سياسات الهجرة، مع بروز مقترحات جديدة تعكس توجهاً أكثر صرامة في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، ما يثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

دافعت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، عن موقفها الداعي إلى البحث عن حلول لإعادة المهاجرين الأفغان غير الحاصلين على أوراق قانونية إلى بلدهم الأصلي، رغم الانتقادات التي طالتها بسبب الحديث عن إمكانية التفاوض مع طالبان.

وفي تصريح ل RTL،  أكدت الوزيرة أن النظام في أفغانستان يمثل خطراً، مشددة على أنها لا تعترف بحكم طالبان، خاصة بصفتها امرأة، لكنها في المقابل ترى ضرورة إيجاد حلول عملية لملف المهاجرين غير النظاميين.

وأوضحت أن الأفغان يشكلون خلال السنوات الأخيرة إحدى أكبر ثلاث جنسيات تقدّم طلبات لجوء في بلجيكا، إلا أن أقل من نصفهم يحصلون على الحماية، ما يعني وجود آلاف الأشخاص في وضعية إقامة غير قانونية داخل البلاد.

وترى المسؤولة الحكومية أن الهدف يتمثل في إعادة هؤلاء إلى بلدهم، غير أن ذلك يتطلب الحصول على وثائق رسمية من السلطات في بلد الأصل، وهو ما يفرض، بحسب قولها، البحث عن قنوات تواصل تقنية وإدارية لتسهيل هذه الإجراءات.

وأضافت أن الانتقادات الموجهة إليها بسبب “البحث عن حلول” لا تغير من مسؤوليتها كوزيرة، مؤكدة أن التعامل في هذا الملف يتم على مستوى إداري وتقني، وليس اعترافاً سياسياً بالنظام القائم في أفغانستان.

 

ظهرت المقالة لماذا تتفاوض بلجيكا مع طالبان؟ إجابة وزير الهجرة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> المحكمة الدستورية تعلق قيود اللجوء ولمّ الشمل في بلجيكا https://www.belg24.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d9%82%d9%8a%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a1-%d9%88%d9%84/ Fri, 27 Feb 2026 06:38:26 +0000 https://www.belg24.com/?p=237303 بلجيكا 24 – في تطور قضائي لافت يعيد رسم ملامح سياسة الهجرة في بلجيكا، علّقت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، إجراءين أساسيين كانا قد أُقِرّا في يوليو الماضي لتقييد استقبال طالبي اللجوء وتشديد شروط لمّ شمل الأسر. القرار لم يكن تقنيًا فحسب، بل حمل في طياته رسالة سياسية واضحة إلى الحكومة المعروفة باسم “أريزونا”، مفادها أن …

ظهرت المقالة المحكمة الدستورية تعلق قيود اللجوء ولمّ الشمل في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24 – في تطور قضائي لافت يعيد رسم ملامح سياسة الهجرة في بلجيكا، علّقت المحكمة الدستورية، يوم الخميس، إجراءين أساسيين كانا قد أُقِرّا في يوليو الماضي لتقييد استقبال طالبي اللجوء وتشديد شروط لمّ شمل الأسر.

القرار لم يكن تقنيًا فحسب، بل حمل في طياته رسالة سياسية واضحة إلى الحكومة المعروفة باسم “أريزونا”، مفادها أن إدارة ملف اللجوء يجب أن تبقى ضمن حدود القانون الأوروبي والحقوق الأساسية.

القرار الأول الذي تم تعليقه كان يسمح لوكالة الاستقبال الفدرالية Fedasil برفض تقديم المساعدة المادية لطالبي لجوء سبق أن مُنحوا حماية دولية في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.

عمليًا، استهدف الإجراء خصوصًا الأشخاص الذين حصلوا على اللجوء في اليونان ثم انتقلوا إلى بلجيكا بحثًا عن ظروف معيشية أفضل.

غير أن المحكمة رأت أن تطبيق هذا الرفض قد يعرّض المعنيين إلى “ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه”، خاصة في ظل تقارير متكررة حول هشاشة أوضاع الحاصلين على الحماية في بعض الدول الأوروبية.

وبسبب شكوكها بشأن مدى توافق هذا الإجراء مع قانون الاتحاد الأوروبي، قررت المحكمة إحالة الملف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لطلب تفسير قانوني ملزم.

ولن تُصدر المحكمة الدستورية حكمها النهائي بشأن الإلغاء إلا بعد تلقي رد المحكمة الأوروبية.

أما الإجراء الثاني الذي جرى تعليقه، فيتعلق بإلغاء إمكانية الحصول على المساعدة المالية في شكل استقبال.

هذا التدبير كان يعني عمليًا حرمان بعض طالبي اللجوء من أي دعم مادي في حال تعذّر إيواؤهم داخل شبكة الاستقبال.

المحكمة شددت على أن هذا الإجراء قد يُلحق بدوره ضررًا جسيمًا بعدد كبير من طالبي اللجوء، لا سيما أولئك الذين قدموا طلبهم الأول في بلجيكا لكنهم لم يتمكنوا من دخول مراكز الاستقبال بسبب الاكتظاظ المزمن داخل شبكة Fedasil.

واعتبرت المحكمة أن هذه الأحكام “تبدو مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي ولعدد من الحقوق الأساسية”، وهو توصيف قانوني ثقيل يعكس خطورة الوضع.

وبناءً عليه، أمرت بتعليق العمل بها فورًا، على أن تصدر حكمها النهائي في غضون ثلاثة أشهر.

لمّ الشمل تحت مجهر القضاء الأوروبي

الملف لم يتوقف عند الاستقبال فقط. فقد تعاملت المحكمة بالطريقة ذاتها مع تشديد قواعد لمّ شمل الأسر الخاصة بالمستفيدين من الحماية الفرعية.

التعديلات التي أُقرت في يوليو الماضي شملت رفع الرسوم، وإطالة فترات الانتظار، وفرض متطلبات إعالة أكثر صرامة، إضافة إلى شروط دقيقة لإثبات صلة القرابة أو الزواج.

هذه النقاط الخلافية دفعت المحكمة إلى توجيه خمسة أسئلة تمهيدية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بهدف التأكد من مدى انسجام هذه التعديلات مع التشريعات الأوروبية المتعلقة بحماية الأسرة وحقوق الإنسان.

وكما في ملف الاستقبال، سيبقى قرار الإلغاء النهائي معلقًا إلى حين صدور رد المحكمة الأوروبية.

 الحكومة تدافع… والقضاء يضع الحدود

في الأشهر الأخيرة، دافعت وزيرة اللجوء والهجرة آنيلين فان بوسويت مرارًا عن إصلاحات يوليو، معتبرة أنها جزء من “تحول بدأ بالفعل” في عدد طلبات اللجوء في بلجيكا.

وجرى تقديم هذه الإجراءات على أنها عاجلة وضرورية للحد من تدفق الوافدين الجدد، في ظل ضغط كبير على شبكة الاستقبال وتزايد الجدل السياسي حول الهجرة.

كما أعلنت الوزيرة عن إجراءات إضافية مرتقبة هذا العام، تهدف إلى تشديد السياسة أكثر، وتسهيل عودة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى بلدانهم الأصلية، بما في ذلك تفعيل آليات مثل الزيارات المنزلية لتعقب المعنيين.

 

ظهرت المقالة المحكمة الدستورية تعلق قيود اللجوء ولمّ الشمل في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا: شهادات صادمة عن “جحيم” مراكز احتجاز المهاجرين https://www.belg24.com/%d8%a8%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%83%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%ac%d8%ad%d9%8a%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d8%aa/ Wed, 21 Jan 2026 19:34:46 +0000 https://www.belg24.com/?p=235848 بلجيكا 24- كشف تقرير حديث أصدره تحالف مساعدة المهاجرين “Move Coalition” عن تدهور حاد في الظروف المعيشية داخل مراكز الاحتجاز المغلقة في بلجيكا، واصفاً الأوضاع بأنها “غير إنسانية” وتفتقر إلى أدنى المعايير المطلوبة للتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء. وأشار التقرير، المبني على زيارات أسبوعية وشهادات أكثر من 700 محتجز و54 عائلة، إلى انتشار مشاعر الاستياء …

ظهرت المقالة بلجيكا: شهادات صادمة عن “جحيم” مراكز احتجاز المهاجرين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]> بلجيكا 24- كشف تقرير حديث أصدره تحالف مساعدة المهاجرين “Move Coalition” عن تدهور حاد في الظروف المعيشية داخل مراكز الاحتجاز المغلقة في بلجيكا، واصفاً الأوضاع بأنها “غير إنسانية” وتفتقر إلى أدنى المعايير المطلوبة للتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأشار التقرير، المبني على زيارات أسبوعية وشهادات أكثر من 700 محتجز و54 عائلة، إلى انتشار مشاعر الاستياء نتيجة تهالك الباني التحتية، فضلاً عن تسجيل انتهاكات تشمل الإهانات والترهيب من قبل الموظفين، وتوترات اجتماعية وجسدية متصاعدة بين المحتجزين أنفسهم.

شهادات مروعة من “127bis” وكاريكول-Caricole

سلط التقرير الضوء على مركز “127bis” القريب من مطار زافينتيم، واصفاً إياه بمبنى متهالك يشبه “السجون“. وقد عانى المركز في أكتوبر 2024 من غزو لحشرات الفراش، ونقص حاد في المساعدات القانونية والدعم النفسي.

ورصد التحالف لجوء المحتجزين إلى المهدئات والمخدرات للتعامل مع الضغوط النفسية، خاصة بعد تسجيل حالة انتحار لمواطن إثيوبي في مارس 2024.

إقرأ ايضًا: أزمة الاستقبال في بلجيكا: “مبنى اللاجئين في سكاربيك ليس سوى غيض من فيض”!!

حالات وفاة وإضراب عن الطعام

سجل التقرير وفاة مواطن جورجي مصاب بالسكري في مركز بروج عام 2024 بعد وضعه في العزل الطبي. وفي مراكز أخرى مثل “ميركسبلاس – Merksplas “ و“فوتيم- Vottem”، يضطر المحتجزون لخوض إضرابات متكررة عن الطعام (أكثر من 50 إضراباً في فوتيم خلال 2024) كوسيلة وحيدة للاحتجاج ضد الترحيل القسري والظروف القاسية.

رد مكتب الأجانب

من جانبها، أقرت المتحدثة باسم مكتب الأجانب، بولين بلونديل، بوجود تحديات هيكلية ونقص في الكوادر، لكنها نفت حرمان المدمنين من العلاج البديل، مؤكدة أن التحقيقات تُجرى في أي شكاوى تتعلق بسوء معاملة الموظفين للمحتجزين، مع استمرار العمل على تجديد البنية التحتية المتهالكة.

ظهرت المقالة بلجيكا: شهادات صادمة عن “جحيم” مراكز احتجاز المهاجرين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

]]>