وتأتي الزيادة المرتقبة في وقت تواصل فيه شركات الطاقة تنفيذ استثمارات واسعة لتطوير شبكات الكهرباء والغاز، استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة.

زيادة بنسبة 8% للكهرباء و3% للغاز

كشف المدير التنفيذي لشركة ORES، فرناند غريفنيه (Fernand Grifnée)، أن رسوم توزيع الكهرباء مرشحة للارتفاع بنسبة 8%، مقابل زيادة تبلغ 3% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، اعتبارًا من العام المقبل.

وأوضح غريفنيه، في تصريحات لصحيفة «ليكو» البلجيكية (L’Écho)، أن هذه التعديلات ستنعكس على فواتير الأسر، وإن كانت قيمتها ستختلف بحسب طبيعة الاستهلاك.

وبحسب تقديرات الشركة، فإن الأسرة ذات الاستهلاك المتوسط ستدفع نحو 2.50 يورو إضافية شهريًا للكهرباء، بينما ستبلغ الزيادة المتوقعة على فاتورة الغاز حوالي 1.30 يورو شهريًا.

وبذلك، قد تصل الزيادة الإجمالية للأسرة التي تستخدم الكهرباء والغاز معًا إلى نحو 3.80 يورو شهريًا، أي 45.60 يورو سنويًا، وفق مستويات الاستهلاك التي اعتمدتها الشركة في تقديراتها.

وأكد المدير التنفيذي تحمله مسؤولية القرار، مشددًا على أن ارتفاع الرسوم أصبح أمرًا محسومًا اعتبارًا من العام المقبل.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم ORES أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا في 1 يناير 2027.

الجهة التنظيمية توافق على زيادة إيرادات الشركة

جاء الإعلان عقب موافقة هيئة تنظيم الطاقة في والونيا، المعروفة باسم اللجنة الوالونية للطاقة (Commission wallonne pour l’Énergie – CWaPE)، على تعديل الإيرادات المسموح لشركة ORES بتحصيلها خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029.

وأصدرت الهيئة قرار الموافقة يوم الخميس، بعدما تقدمت الشركة بطلبها الأول في 30 أبريل، قبل أن تقدم نسخة محدثة منه في 9 أكتوبر.

وتُحدد الإيرادات المسموح بها حجم الموارد المالية التي يمكن لمشغل شبكة التوزيع تحصيلها لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات الضرورية.

وبالتالي، فإن رفع هذه المبالغ يؤدي إلى زيادة رسوم استخدام الشبكة، التي تُحمّل بدورها على فواتير المستهلكين.

لماذا سترتفع رسوم الكهرباء والغاز؟

تبرر ORES حاجتها إلى موارد مالية إضافية بضرورة تحديث البنية التحتية للطاقة، خصوصًا مع التوسع التدريجي في استخدام الكهرباء بدلًا من مصادر الطاقة التقليدية.

وتشمل التحديات التي تواجهها الشركة ثلاثة قطاعات رئيسية:

• النقل: زيادة انتشار السيارات الكهربائية وما يرافقها من حاجة إلى تطوير قدرة شبكات التوزيع.
• التدفئة: التوسع في الاعتماد على أنظمة التدفئة الكهربائية والمضخات الحرارية.
• الصناعة: ارتفاع الطلب على الكهرباء نتيجة انتقال المزيد من الأنشطة الصناعية إلى تقنيات تعتمد على الطاقة الكهربائية.

وتتطلب هذه التحولات استثمارات في تقوية الشبكات وتحديث تجهيزاتها لضمان قدرتها على استيعاب الطلب المستقبلي.

استثمارات بقيمة 2.7 مليار يورو حتى عام 2029

وفي إطار خطط تطوير البنية التحتية، رفعت ORES حجم استثماراتها المقررة حتى عام 2029 إلى 2.7 مليار يورو، بدلًا من 2.1 مليار يورو كانت مخصصة في الخطة الأولية.

ويعني ذلك إضافة 600 مليون يورو إلى ميزانية الاستثمار، بزيادة تقارب 28.6% عن المبلغ المخطط له سابقًا.

وتقول الشركة إن هذه الموارد ضرورية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، وضمان استمرار كفاءة شبكات التوزيع خلال السنوات المقبلة.

من هم السكان المتأثرون بالزيادة؟

تُعد ORES أكبر مشغل لشبكات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي في والونيا، حيث تنشط في نحو 75% من بلديات الإقليم.

ولا تقتصر أنشطتها على توصيل الكهرباء والغاز إلى المنازل والمؤسسات، بل تشمل كذلك إدارة الإنارة العامة التابعة للبلديات.

ويعمل لدى الشركة نحو 2,900 موظف، ما يجعلها من الجهات الرئيسية المسؤولة عن البنية التحتية للطاقة في جنوب بلجيكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة المعلنة تتعلق برسوم توزيع الكهرباء والغاز التي تحصل عليها الشركة مقابل استخدام شبكاتها، وليس بارتفاع مماثل في السعر الإجمالي للطاقة نفسها.

كما أن نسبتي 8% و3% لا تعنيان ارتفاع إجمالي الفاتورة بالنسبة نفسها، لأن فاتورة الطاقة تتضمن عناصر أخرى، منها تكلفة الاستهلاك والضرائب والرسوم المختلفة.

ماذا يعني القرار للأسر في والونيا؟

ستبدأ الأسر التي تخدمها شبكة ORES بملاحظة تأثير الرسوم الجديدة على فواتيرها اعتبارًا من يناير 2027، مع اختلاف الزيادة الفعلية بحسب استهلاك كل منزل ونوع الطاقة المستخدمة.

وبينما تؤكد الشركة ضرورة زيادة الاستثمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة، سيجد المستهلكون أنفسهم أمام تكلفة إضافية جديدة، في ظل استمرار النقاش بشأن كيفية تمويل تحديث شبكات الكهرباء والغاز وتوزيع أعبائه بين الشركات والمواطنين.

ظهرت المقالة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في والونيا ابتداءً من يناير 2027 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

منذ بداية يوليو 2026 دخلت التعرفة الاجتماعية الجديدة للطاقة حيز التطبيق، وحملت معها ارتفاعًا واضحًا في سعر الغاز والتدفئة، بينما ارتفعت بعض تعريفات الكهرباء وانخفضت أخرى بحسب نوع العداد.

المفاجأة أن الزيادة التي وصلت إلى 15% للغاز والتدفئة كان يمكن أن تكون أكبر بكثير. فقد أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والغاز في بلجيكا CREG أن السعر الاجتماعي للغاز والتدفئة كان سيرتفع بنحو 33% مقارنة بالربع السابق لولا تطبيق سقف الزيادة الفصلية.

وهنا تبدأ القصة الحقيقية: من يدفع هذه الأسعار؟ ومن يحق له أصلًا الحصول على التعرفة الاجتماعية؟ وهل يحصل عليها المستحق تلقائيًا؟ وماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك مؤهل لكنك لا تراها في فاتورتك؟

ما الذي تغير منذ يوليو 2026؟

التعرفة الاجتماعية للطاقة في بلجيكا لا تبقى ثابتة طوال العام، بل تعيد CREG احتسابها أربع مرات سنويًا.

وبالنسبة إلى الربع الثالث من 2026، أي للفترة الممتدة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، ارتفعت التعرفة الاجتماعية للكهرباء في المتوسط بنسبة 1.4% مقارنة بالربع السابق.

لكن هذه النسبة تخفي اختلافًا مهمًا بين أنواع العدادات.

فالتعرفة الخاصة بالعداد الأحادي وتعرفة النهار في العداد ثنائي التعرفة ارتفعت بنحو 5%، بينما انخفضت تعرفة الليل في العداد ثنائي التعرفة والتعرفة الخاصة بالعداد الليلي الحصري بنحو 2%، نتيجة طريقة احتساب الأسعار وتأثير آلية نقل الفروقات من الربع السابق.

أما الغاز الطبيعي والتدفئة، فقد ارتفع السعر الاجتماعي بنسبة 15% بعد تطبيق السقف الفصلي. وبدون هذا السقف، كانت الزيادة ستصل إلى 33% مقارنة بالربع السابق.

كم أصبح سعر الكهرباء والغاز الآن؟

خلال الربع الثالث من 2026، يبلغ السعر الاجتماعي للكهرباء، شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6%، 24.927 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة للعداد الأحادي.

أما بالنسبة إلى العداد ثنائي التعرفة، فيبلغ السعر 26.797 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة خلال فترة النهار، و23.328 سنتًا خلال فترة الليل.

أما العداد المخصص لليل فقط، فتبلغ التعرفة الاجتماعية له 20.195 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة.

وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي والتدفئة عبر شبكة حرارية، يبلغ السعر الاجتماعي 5.458 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة. وتطبق هذه الأسعار من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026.

إقرأ ايضًا: راتبك في بلجيكا 2026: تغييرات جديدة تمس الفهرسة والعمل الإضافي

لماذا ارتفع السعر الاجتماعي رغم أنه مخصص للفئات الضعيفة؟

التعرفة الاجتماعية ليست سعرًا ثابتًا تحدده الدولة مرة واحدة ثم يبقى كما هو.

هي في الأساس سعر منظم تعيد CREG تحديده كل ثلاثة أشهر بناءً على تطورات أسعار الطاقة في الأسواق.

ولهذا يمكن أن ترتفع التعرفة الاجتماعية أو تنخفض من ربع إلى آخر، رغم أنها تظل تعرفة مخصصة للمستهلكين الذين يستوفون شروطًا محددة.

وفي الربع الثالث من 2026، قالت CREG إن ارتفاع التعرفة جاء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في الأسواق بالجملة خلال الفترة المرجعية بين فبراير ومايو 2026.

لكن هناك نقطة مهمة جدًا: التعرفة الاجتماعية ليست عقدًا مع شركة معينة

إذا كنت مؤهلًا للتعرفة الاجتماعية، فهي ليست مرتبطة بشركة طاقة معينة.

التعرفة الاجتماعية الفيدرالية موحدة في جميع أنحاء بلجيكا، بغض النظر عن شركة الطاقة التي تتعامل معها أو مدير شبكة التوزيع في منطقتك.

وهذا يعني أن الشخص المؤهل لا يحتاج إلى البحث عن شركة تقدم “تعرفة اجتماعية أرخص”، لأن السعر الاجتماعي نفسه تحدده CREG ويطبق على المستفيدين وفق القواعد القانونية.

وزارة الاقتصاد البلجيكية توضح أيضًا أن التعرفة الاجتماعية لا تشمل بعض التكاليف الثابتة أو رسوم الاشتراك، كما يمكن أن تضاف بعض الخدمات أو تكاليف الصيانة بشكل منفصل.

من يحق له الحصول على التعرفة الاجتماعية؟

هنا توجد واحدة من أكثر النقاط التي يحدث فيها خلط.

التعرفة الاجتماعية ليست مرتبطة بمجرد انخفاض الراتب أو ارتفاع الفاتورة. لكي تحصل عليها، يجب أن تنتمي أنت أو أحد أفراد أسرتك إلى فئة قانونية محددة من المستفيدين، أو أن تكون مستأجرًا في نوع معين من السكن الاجتماعي.

ومن أبرز الفئات التي يمكن أن تمنح الحق في التعرفة الاجتماعية الأشخاص الذين يحصلون على دخل الإدماج الاجتماعي أو بعض أشكال المساعدة الاجتماعية من CPAS / OCMW، وكذلك بعض المستفيدين من إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعض المستفيدين من إعانات التقاعد أو كبار السن، إضافة إلى فئات إقليمية محددة.

كما توجد قواعد خاصة للمستأجرين في بعض المساكن الاجتماعية التي تعتمد على نظام تدفئة جماعي بالغاز أو الحرارة.

هل الحصول على CPAS يمكن أن يمنحك التعرفة الاجتماعية؟

في بعض الحالات نعم.

إذا كان الشخص يحصل على دخل الإدماج الاجتماعي RIS أو مساعدة اجتماعية مماثلة ضمن الفئات التي يعترف بها النظام، فقد يكون من المستفيدين من التعرفة الاجتماعية.

لكن لا ينبغي الخلط بين كل أنواع المساعدة التي يقدمها CPAS / OCMWوبين الحق في التعرفة الاجتماعية.

بعض أنواع الدعم الاجتماعي لا تمنح هذا الحق تلقائيًا، ولذلك يجب النظر إلى نوع المساعدة التي يحصل عليها الشخص تحديدًا، وليس فقط إلى حقيقة أنه يتعامل مع CPAS / OCMW.

إقرأ ايضًا:المساعدات الاجتماعية CPAS / OCMW في بلجيكا 2026.. الشروط والمبالغ الشهرية وحقوق المقيمين بالتفصيل

خطأ شائع: التدخل المتزايد في التأمين الصحي لا يعني تلقائيًا التعرفة الاجتماعية

هذه نقطة مهمة جدًا في 2026، لأن هناك معلومات قديمة لا تزال منتشرة على الإنترنت.

الحصول على التدخل المتزايد في التأمين الصحي RVT/BIM لم يعد يمنح الحق في التعرفة الاجتماعية للطاقة منذ 1 يوليو 2023.

وكان هذا الحق قد وُسّع مؤقتًا إلى المستفيدين من التدخل المتزايد خلال فترة سابقة، لكن هذا التوسيع انتهى، وبالتالي لا يجوز اعتبار مجرد امتلاك وضع BIM/RVT سببًا كافيًا للحصول على التعرفة الاجتماعية اليوم.

وهذه من أهم النقاط التي يجب تصحيحها في المقالات القديمة، لأن شخصًا قد يقرأ معلومة منشورة قبل سنوات ويعتقد أنه مؤهل، بينما القواعد تغيرت منذ ذلك الوقت.

هل التعرفة الاجتماعية تُمنح تلقائيًا؟

في معظم الحالات، نعم.

إذا كنت تنتمي إلى إحدى الفئات التي يمكن التعرف عليها إلكترونيًا، تقوم الإدارة بإرسال المعلومات إلى شركات الطاقة، ويتم تطبيق التعرفة الاجتماعية دون أن يضطر المستفيد إلى تقديم طلب جديد كل مرة.

وزارة الاقتصاد توضح أن الموردين ومديري الشبكات يحصلون بشكل دوري على المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين يجب تطبيق التعرفة الاجتماعية عليهم، مع تحديد نقطة التوصيل والفترة التي ينطبق خلالها الحق.

لكن كلمة “تلقائي” لا تعني أن النظام لا يمكن أن يواجه مشكلة.

ماذا لو كنت مستحقًا ولكن التعرفة لم تظهر في فاتورتك؟

هنا يجب عدم تجاهل الأمر.

من الأسباب الممكنة لعدم تطبيق التعرفة تلقائيًا وجود اختلاف في البيانات الشخصية بين شركة الطاقة والسجل الوطني.

مثلًا، قد تكون هناك مشكلة في الاسم أو تاريخ الميلاد أو بيانات العميل، وهو ما يمنع عملية المطابقة الإلكترونية.

في هذه الحالة يمكن أن يحتاج الشخص إلى تصحيح بياناته لدى شركة الطاقة أو الحصول على شهادة ورقية من الجهة الاجتماعية المختصة وتقديمها إلى المورد.

وتشير وزارة الاقتصاد إلى أن الشهادة الورقية قد تكون ضرورية في بعض الحالات التي لا تعمل فيها عملية التعرف التلقائي، وتختلف الجهة التي تصدرها بحسب سبب الاستحقاق.

كيف تعرف إن كنت تحصل بالفعل على التعرفة الاجتماعية؟

قبل أن تفترض أنك لا تستفيد منها، يجب التحقق من فاتورتك ومن وضعك لدى الإدارة.

وزارة الاقتصاد توفر خدمة إلكترونية تسمح للمستفيد بالتحقق من وضعه فيما يتعلق بالتطبيق التلقائي للتعرفة الاجتماعية، بما في ذلك العقد والفترة التي ينطبق خلالها الحق.

وهذا مهم خصوصًا للأشخاص الذين تغير وضعهم الاجتماعي مؤخرًا، لأن انتقال الشخص إلى فئة مؤهلة لا يعني بالضرورة أن الخصم سيظهر في اليوم التالي مباشرة على الفاتورة.

كما أن المعلومات الإدارية تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى المورد وتتم مطابقتها مع عقد الطاقة.

ماذا يحدث إذا تغير وضعك الاجتماعي؟

إذا بدأت في الحصول على إحدى الإعانات التي تمنح الحق في التعرفة الاجتماعية، أو انتهى حقك في إحدى هذه الإعانات، فإن وضعك بالنسبة إلى التعرفة يمكن أن يتغير.

لذلك لا ينبغي التعامل مع التعرفة الاجتماعية كأنها امتياز دائم مدى الحياة.

الحق مرتبط بالوضع القانوني والاجتماعي الذي يمنح الشخص صفة المستفيد، ولهذا يمكن أن يتوقف عندما تنتهي الشروط التي سمحت بالحصول عليه.

وفي المقابل، إذا أصبحت مؤهلًا حديثًا ولم يظهر التغيير بسرعة، فمن المهم التحقق من الوضع بدل الانتظار حتى نهاية السنة.

إقرأ ايضًا: إعانات البطالة في بلجيكا 2026: تغييرات مهمة بدأت بالفعل

ماذا عن الشخص الذي يسكن في شقة بتدفئة جماعية؟

الوضع هنا مختلف.

في بعض المباني السكنية لا يملك السكان عقد غاز أو تدفئة باسمهم، لأن الطاقة تصل إلى المبنى من خلال عقد جماعي باسم مالك العقار أو اتحاد الملاك أو الجهة المسؤولة عن المبنى.

في هذه الحالات لا يمكن ببساطة تطبيق التعرفة الاجتماعية التقليدية على عقد فردي غير موجود.

ولهذا وضعت السلطات نظامًا منفصلًا يعرف باسم علاوة التعرفة الاجتماعية للمنشآت الجماعية لمساعدة بعض المستفيدين الذين يعيشون في مساكن تعتمد على الطاقة الجماعية ولا يملكون عقدًا فرديًا باسمهم.

هذه العلاوة تخص فئات محددة وتخضع لشروطها الخاصة، ولا يمكن جمعها مع التعرفة الاجتماعية التقليدية لنفس الاستهلاك.

هل التعرفة الاجتماعية تشمل كل عنوان تملكه؟

لا.

التعرفة الاجتماعية الفيدرالية تطبق على عنوان السكن الذي يمثل محل الإقامة، وليس ببساطة على أي منزل أو شقة أو عقار يملكه الشخص.

وبالتالي فإن امتلاك منزل ثانٍ أو وجود عقد طاقة في عنوان آخر لا يعني أن التعرفة الاجتماعية ستطبق عليه.

كما أنها لا تطبق على العملاء المهنيين، ولا على بعض التوصيلات المؤقتة أو الاستهلاك المرتبط بأجزاء مشتركة من المباني.

لماذا يجب الانتباه إلى نوع العداد؟

الكثيرون يعتقدون أن هناك سعرًا اجتماعيًا واحدًا للكهرباء، لكن هذا غير صحيح.

السعر يختلف بحسب نوع العداد.

فمن لديه عداد أحادي يطبق عليه سعر مختلف عن صاحب العداد ثنائي التعرفة، كما توجد تعرفة مختلفة للعداد الليلي الحصري.

ولهذا فإن مقارنة فاتورتك برقم منشور على الإنترنت دون معرفة نوع عدادك قد تقود إلى نتيجة خاطئة.

في الربع الثالث من 2026، يبلغ السعر الاجتماعي للعداد الأحادي 24.927 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة شاملًا الضريبة، بينما يبلغ سعر النهار في العداد ثنائي التعرفة 26.797 سنتًا، وسعر الليل 23.328 سنتًا، والعداد الليلي الحصري 20.195 سنتًا.

هل ارتفاع سعر الغاز بنسبة 15% يعني أن فاتورتك سترتفع 15%؟

ليس بالضرورة.

نسبة 15% تتعلق بارتفاع التعرفة الاجتماعية للغاز والتدفئة مقارنة بالربع السابق، وليس بالضرورة أن تكون فاتورتك النهائية أعلى بنسبة 15%.

قيمة الفاتورة تعتمد على كمية الطاقة التي تستهلكها، وعلى الفترة التي تغطيها الفاتورة، وعلى التكاليف الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها.

وبالتالي فإن الأسرة التي خفضت استهلاك الغاز قد لا ترى نفس الأثر المالي الذي تشهده أسرة أخرى تستهلك كمية أكبر.

كما أن السعر الاجتماعي نفسه لا يشمل كل التكاليف الثابتة أو الخدمات الإضافية، وفق توضيحات وزارة الاقتصاد.

والزيادة كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير

ربما تكون أهم معلومة في أرقام الربع الثالث هي أن الزيادة التي يراها المستفيدون اليوم ليست الزيادة التي كانت ستحدث لو لم توجد آلية السقف.

CREG أوضحت أن تعرفة الغاز والتدفئة كانت ستقفز بنحو 33% مقارنة بالربع السابق، لكنها ارتفعت في النهاية بنسبة 15% بعد تطبيق الحد الأقصى الفصلي.

هذا يعني أن السقف لم يمنع ارتفاع السعر بالكامل، لكنه خفف الصدمة التي كان يمكن أن تنتقل إلى المستفيدين خلال ربع واحد.

ماذا يجب أن يفعل المستفيد الآن؟

إذا كنت تحصل على التعرفة الاجتماعية، فمن المهم أن تتأكد من ظهورها فعليًا في حسابك أو فاتورتك.

إذا كنت تعتقد أنك أصبحت مؤهلًا حديثًا، فتحقق من وضعك لدى الإدارة ولا تفترض أن الأمر تم تلقائيًا لمجرد أنك أصبحت تحصل على إعانة جديدة.

وإذا لم تظهر التعرفة رغم وجود الحق، فافحص بياناتك لدى شركة الطاقة وتحقق من خدمة وزارة الاقتصاد، وإذا لزم الأمر اطلب شهادة من الجهة الاجتماعية المختصة.

أما إذا كنت تعتمد على معلومة قديمة تقول إن وضع BIM/RVT وحده يمنحك التعرفة الاجتماعية، فلا تعتمد عليها؛ هذه القاعدة تغيرت منذ يوليو 2023.

ماذا يعني كل ذلك للأسر في بلجيكا؟

ارتفاع أسعار الطاقة لا يؤثر بالطريقة نفسها على الجميع.

الشخص الذي يدفع سعرًا تجاريًا كاملًا يخضع لعقده وسعر السوق، بينما الشخص الذي يستفيد من التعرفة الاجتماعية لديه نظام مختلف تحدده CREG كل ثلاثة أشهر.

لكن حتى المستفيد من السعر الاجتماعي ليس محميًا من كل زيادة؛ أرقام الربع الثالث من 2026 تؤكد ذلك بوضوح.

الغاز ارتفع بنسبة 15%، وبعض تعريفات الكهرباء ارتفعت بنحو 5%، في حين انخفضت تعريفات أخرى بنحو 2%، وكل ذلك حدث ضمن النظام الاجتماعي نفسه.

ولهذا أصبحت قراءة فاتورة الطاقة وفهم الوضع القانوني للأسرة أكثر أهمية من أي وقت مضى، خصوصًا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون على دخل محدود أو يعتمدون على المساعدات الاجتماعية.

المهم أن تعرف حقك قبل أن تدفع أكثر

في بلجيكا، لا يكفي أن تكون فاتورتك مرتفعة حتى تحصل على التعرفة الاجتماعية، كما لا يكفي أن يكون دخلك منخفضًا بالضرورة.

الحق مرتبط بفئات قانونية محددة، وبعضها يتعلق بـCPAS / OCMW، وبعضها بإعانات الإعاقة أو التقاعد أو وضع السكن الاجتماعي، بينما انتهت بعض القواعد التي كانت تمنح فئات إضافية هذا الحق في السنوات السابقة.

وفي المقابل، إذا كنت مستحقًا فعلًا، فإن عدم ظهور التعرفة على الفاتورة لا يعني بالضرورة أنك فقدت حقك؛ فقد تكون هناك مشكلة في البيانات أو في التعرف التلقائي على وضعك.

أما بالنسبة إلى الأسعار الحالية، فالربع الثالث من 2026 يحمل زيادة حقيقية، خصوصًا للغاز والتدفئة، لكن السقف الفصلي حدّ من ارتفاع كان يمكن أن يصل إلى 33%.

لذلك، إذا كنت تعيش في بلجيكا وتدفع فاتورة الطاقة، فالسؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك ليس فقط: “كم ارتفع سعر الغاز والكهرباء؟”، بل أيضًا: “هل أنا من الأشخاص الذين يحق لهم السعر الاجتماعي، وهل يتم تطبيقه فعلًا على عقدي؟”

المعلومات الواردة في هذا المقال محدثة حتى 18 أغسطس 2026، وتعتمد على أحدث التعريفات المنشورة للربع الثالث من 2026 والمعلومات الرسمية المتاحة من CREG ووزارة الاقتصاد البلجيكية. وقد تختلف أهلية كل شخص بحسب وضعه الاجتماعي والعائلي ونوع السكن والعقد.

ظهرت المقالة التعرفة الاجتماعية للطاقة في بلجيكا 2026: الأسعار ومن يستحقها؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت هذه الأرقام في النسخة الخامسة من الجرد الفيدرالي لإعانات الوقود الأحفوري، الذي أعدته وزارة المالية البلجيكية بالتعاون مع دائرة التغيرات المناخية التابعة لوزارة البيئة. وأشار التقرير إلى أن قيمة الدعم تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.

أكثر من 10.7 مليارات يورو دعماً مباشراً

أظهر التقرير أن مختلف القطاعات الاقتصادية في بلجيكا حصلت على دعم مباشر للوقود الأحفوري بقيمة 10.78 مليارات يورو خلال عام 2024، وهو ما يعادل نحو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتمثل هذا الدعم بشكل أساسي في إعفاءات ضريبية أو تخفيضات على الرسوم المفروضة على الوقود، إضافة إلى معدلات مخفضة لضريبة القيمة المضافة على بعض أنواع الطاقة.

ورغم أن هذه النسبة أقل من عام 2021، عندما بلغت الإعانات المباشرة نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التقرير أوضح أن هذا التراجع يعود في المقام الأول إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي وتراجع أسعار الطاقة، وليس إلى تغيير جذري في سياسة الدعم.

قطاع النقل يستحوذ على أكبر حصة

احتل قطاع النقل المرتبة الأولى من حيث حجم الدعم، بعدما حصل على نحو 6.36 مليارات يورو خلال عام 2024.

وشمل ذلك الإعانات المباشرة، والدعم المخصص للنقل الجوي والبحري، إضافة إلى الامتيازات الضريبية المتعلقة بسيارات الشركات، التي بلغت وحدها نحو 3.1 مليارات يورو.

ويعتبر نظام سيارات الشركات أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش في بلجيكا، إذ تصنفه السلطات ضمن أشكال الدعم التي قد تكون ضارة بالبيئة بسبب تشجيعها على استخدام المركبات العاملة بالوقود التقليدي.

إعفاءات كبيرة لقطاع الطيران

بلغت قيمة الدعم الموجه للنقل الجوي والبحري الدولي أكثر من مليار يورو خلال العام الماضي.

واستحوذ قطاع الطيران على النصيب الأكبر من خلال الإعفاء الضريبي المفروض على وقود الطائرات (الكيروسين)، والذي قُدرت قيمته بحوالي 754.6 مليون يورو، مسجلًا ارتفاعًا متواصلًا منذ عام 2020.

كما حصل النقل البحري على إعفاءات خاصة باستخدام الوقود الثقيل والديزل، بلغت مئات الملايين من اليورو.

قطاع البناء والصناعة ضمن أكبر المستفيدين

جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية من حيث قيمة الدعم، إذ حصل على نحو 4.65 مليارات يورو، أي ما يعادل أكثر من 43% من إجمالي الإعانات المباشرة.

أما القطاع الصناعي، فاحتل المركز الثالث بدعم تجاوز 3.15 مليارات يورو، ليستمر ضمن أكثر القطاعات اعتمادًا على المساعدات المرتبطة بالطاقة.

دعم اجتماعي للأسر

إلى جانب الإعانات الاقتصادية، قدمت الحكومة تحويلات مالية موجهة للأفراد لأغراض اجتماعية بلغت نحو 120.2 مليون يورو خلال عام 2024.

وأوضح التقرير أن هذه المبالغ تراجعت مقارنة بعامي 2022 و2023، اللذين شهدا ارتفاعًا كبيرًا بسبب زيادة كلفة التعرفة الاجتماعية للطاقة خلال أزمة أسعار الكهرباء والغاز.

التزام دولي بالتخلص التدريجي من الدعم

كانت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) بمدينة غلاسكو قد اتفقت على العمل من أجل الإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، باعتباره أحد العوامل التي تعيق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وفي هذا الإطار، قررت بلجيكا إعداد جرد سنوي مفصل لجميع أشكال الدعم الموجهة للوقود الأحفوري، بهدف متابعة تطورها ووضع خطط لتقليصها تدريجيًا.

وللمرة الأولى، أرفق هذا الجرد بما يعرف بـ”مراجعة الإنفاق”، وهي وثيقة تقدم للحكومة مجموعة من السيناريوهات العملية لتخفيض هذه الإعانات تدريجيًا بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف البلاد في مكافحة التغير المناخي وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

ورغم استمرار الدعم عند مستويات مرتفعة، تشير الحكومة إلى أن السنوات المقبلة ستشهد مراجعات متواصلة لسياسات الدعم، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية القدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي والوفاء بالالتزامات البيئية التي تعهدت بها البلاد على المستوى الأوروبي والدولي.

المصدر: RTBF

ظهرت المقالة بلجيكا قدمت نحو 15 مليار يورو دعماً للوقود الأحفوري في 2024 رغم التزامات خفض الانبعاثات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاء الإعلان خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن الشركتين ستتوليان إعداد التقييمات التقنية اللازمة لمساعدة الحكومة في اتخاذ قرارها بشأن مستقبل القطاع النووي في بلجيكا.

مفاوضات بين الدولة البلجيكية وإنجي

كانت الحكومة البلجيكية ومجموعة “إنجي” قد اتفقتا على بدء مفاوضات لدراسة إمكانية نقل ملكية أسطول المفاعلات النووية البلجيكية إلى الدولة.

وفي 29 أبريل الماضي، وقع الطرفان خطاب نوايا يمهد لهذه المفاوضات، كما اتفقا على إجراء عملية تدقيق شاملة (Due Diligence)، بهدف تقييم الجوانب التقنية والمالية والقانونية للمشروع قبل التوصل إلى أي اتفاق نهائي.

فريق دولي من المستشارين

ستنضم شركتا Westinghouse وFramatome إلى فريق من الخبراء سبق أن عينته الحكومة البلجيكية للإشراف على مختلف جوانب المشروع.

وكلفت الحكومة بنك Rothschild & Co بملف الصفقات والاستراتيجية، بينما أوكلت الجوانب التجارية والاستراتيجية إلى شركة Arthur D. Little.

أما المهام المالية فتتولاها شركة KPMG، في حين تتولى شركة Eubelius الاستشارات القانونية، بعدما سبق لها أن رافقت الدولة البلجيكية خلال المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق “Phoenix” مع مجموعة إنجي في عهد الحكومة السابقة.

Westinghouse ليست اسمًا جديدًا في الملف النووي البلجيكي

ولا تعد شركة Westinghouse طرفًا جديدًا في ملف الطاقة النووية البلجيكية، إذ سبق أن ورد اسمها في وسائل إعلام فرنسية مطلع العام الجاري.

وكشفت تقارير آنذاك أن الشركة الأمريكية، بالتعاون مع شركة Ontario Power Group (OPG) الكندية، أبدت اهتمامًا بالمشاركة في خطة الحكومة البلجيكية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النووية.

وبحسب تلك التقارير، درست الشركتان إمكانية الاستحواذ على مفاعلي Doel 4 وTihange 3، وهما آخر مفاعلين نوويين لا يزالان يعملان في بلجيكا.

خطوة جديدة ضمن استراتيجية الحكومة للطاقة

ويأتي تعيين المستشارين الفنيين في إطار رغبة حكومة “أريزونا” في إعادة رسم مستقبل الطاقة النووية داخل بلجيكا، وسط سعيها لضمان أمن الإمدادات الكهربائية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج الدراسات الفنية والمالية والقانونية ما إذا كانت الدولة ستتقدم فعلًا لشراء المفاعلات النووية من مجموعة إنجي، أو ستبحث عن حلول بديلة لإدارة هذا القطاع الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة.

ظهرت المقالة بلجيكا تختار Westinghouse وFramatome لتقييم مشروع شراء المفاعلات النووية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكانت أسعار الكهرباء قد سجلت الأسبوع الماضي مستويات قياسية غير مسبوقة، مدفوعة بالطلب المرتفع على أجهزة التكييف خلال الأيام شديدة الحرارة. إلا أن اللافت هو استمرار هذه الأسعار المرتفعة حتى بعد انتهاء موجة الحر، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الضغط على سوق الطاقة.

أسعار قياسية خلال ساعات المساء

شهد سوق الكهرباء البلجيكي الأسبوع الماضي ارتفاعًا تاريخيًا عندما تجاوز سعر الكهرباء في السوق الفورية حاجز 1000 يورو لكل ميغاواط/ساعة مساء الأربعاء عند نحو الساعة 20:45، نتيجة زيادة الاستهلاك بشكل كبير بسبب تشغيل أجهزة التبريد والتكييف.

ورغم تحسن الأحوال الجوية هذا الأسبوع، فإن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها المعتادة. فقد سجل سعر الكهرباء في سوق “اليوم التالي” (Day-Ahead) في بلجيكا، الثلاثاء، أقل بقليل من 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بينما يبلغ متوسط الأسعار الطبيعي نحو 80 يورو.

وتشير التوقعات إلى أن السعر سيرتفع مجددًا خلال ساعات المساء ليقترب من 600 يورو لكل ميغاواط/ساعة عند الساعة 20:45، وهو مستوى لم تشهده الأسواق البلجيكية منذ سنوات، باستثناء الارتفاعات الاستثنائية التي سجلت الأسبوع الماضي.

كما بلغت الأسعار مساء الاثنين نحو 484 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما يؤكد استمرار الضغوط على سوق الكهرباء رغم انخفاض درجات الحرارة.

لماذا تستمر الأسعار في الارتفاع؟

يرى خبراء الطاقة أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال موجة الحر لا تزال قائمة إلى حد كبير.

خلال ساعات النهار، تعتمد بلجيكا بشكل كبير على إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية، وهو ما يساهم في خفض الأسعار بفضل وفرة الطاقة المتجددة.

لكن مع غروب الشمس وتراجع إنتاج الطاقة الشمسية، تنتقل الشبكة إلى الاعتماد بصورة أكبر على محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، والتي ترتفع تكلفة إنتاجها مقارنة بالطاقة الشمسية.

ويضاف إلى ذلك ضعف سرعة الرياح، ما يقلل إنتاج توربينات الرياح، إلى جانب استمرار توقف المفاعلين النوويين Doel 4 وTihange 3 بسبب أعمال التحديث والصيانة، الأمر الذي يقلص كمية الكهرباء المتاحة داخل البلاد ويزيد الاعتماد على مصادر إنتاج أكثر تكلفة.

من هم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات؟

بالنسبة لمعظم الأسر البلجيكية، لن يكون لهذه الارتفاعات اليومية تأثير مباشر وكبير على قيمة الفاتورة.

فالمشتركون الذين يعتمدون على عقود الكهرباء ذات السعر الثابت لن يتأثروا بهذه القفزات المؤقتة، لأن سعر الكهرباء لديهم محدد مسبقًا طوال مدة العقد.

أما أصحاب العقود ذات الأسعار المتغيرة، فسيكون تأثير هذه الارتفاعات محدودًا أيضًا، إذ يتم احتساب الأسعار على متوسطات زمنية، ما يخفف من تأثير الارتفاعات القصيرة.

العقود الديناميكية الأكثر عرضة للخسائر

الفئة الأكثر تأثرًا هي الأسر التي تستخدم عقود الكهرباء الديناميكية، والتي تمثل أقل من 1% من إجمالي عقود الكهرباء في بلجيكا.

ويتم احتساب أسعار الكهرباء في هذه العقود وفقًا لسعر السوق ساعة بساعة، ما يعني أن أي ارتفاع مفاجئ ينعكس مباشرة على تكلفة الاستهلاك.

ولهذا ينصح الخبراء أصحاب هذه العقود بتأجيل تشغيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع إلى خارج ساعات الذروة المسائية، أو الاعتماد على الكهرباء المخزنة في البطاريات المنزلية إن كانت متوفرة، لتجنب دفع تكاليف مرتفعة خلال الفترات التي تسجل فيها الأسعار أعلى مستوياتها.

هل تستمر التقلبات خلال الفترة المقبلة؟

يرى مختصون أن استمرار تقلبات أسعار الكهرباء سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها إنتاج الطاقة الشمسية والرياح، وتوفر القدرة النووية، إضافة إلى أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية.

ومع استمرار أعمال تحديث بعض المفاعلات النووية في بلجيكا، قد تشهد الأسواق ارتفاعات جديدة خلال ساعات الذروة، خاصة في المساء عندما ينخفض إنتاج الطاقة المتجددة ويزداد الاعتماد على محطات الغاز لتلبية الطلب.

ظهرت المقالة أسعار الكهرباء في بلجيكا تواصل الارتفاع رغم انتهاء موجة الحر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه شبكات الطاقة الأوروبية ضغوطاً متزايدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، التي دفعت ملايين الأسر والشركات إلى تشغيل أنظمة التبريد لساعات طويلة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن قدرة البنية التحتية للطاقة في أوروبا على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

أسعار الكهرباء عند أعلى مستوياتها منذ عام 2022

بلغ سعر الكهرباء في سوق الجملة، الثلاثاء الماضي، نحو 658.09 يورو لكل ميغاواط ساعة.

ويعد هذا المستوى الأعلى منذ ديسمبر 2022، عندما شهدت أوروبا أزمة طاقة حادة تزامنت مع ارتفاع أسعار الغاز وتراجع الإمدادات في عدد من الدول.

ويرى خبراء الطاقة أن هذه القفزة الكبيرة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها أسواق الكهرباء الأوروبية خلال فترات الحر الشديد.

أجهزة التكييف وراء زيادة الطلب

شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في استهلاك الكهرباء بسبب تشغيل أجهزة التكييف في المنازل والمكاتب والمتاجر والمباني العامة.

وخلال ساعات النهار، يتم تأمين جزء مهم من احتياجات الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، حيث تعمل الألواح الشمسية بكفاءة عالية بفضل ساعات السطوع الطويلة.

لكن الوضع يتغير بشكل واضح مع حلول المساء. فإنتاج الألواح الشمسية يتوقف تدريجياً بعد غروب الشمس، في الوقت الذي يستمر فيه الطلب المرتفع على التبريد.

وتخلق هذه المعادلة فجوة كبيرة بين العرض والطلب، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بصورة ملحوظة.

محطات الغاز تتحمل العبء الأكبر

مع تراجع إنتاج الطاقة الشمسية وضعف حركة الرياح خلال الأيام الأخيرة، أصبحت محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز المصدر الرئيسي لتغطية احتياجات الشبكة خلال المساء.

ورغم أن هذه المحطات عملت بوتيرة محدودة خلال ساعات النهار، فإنها تضطر إلى زيادة إنتاجها بسرعة مع ارتفاع الطلب الليلي على الكهرباء.

وتؤدي هذه العودة المفاجئة للاعتماد على الغاز إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الكهرباء في أسواق الجملة.

الظاهرة لا تقتصر على بلجيكا

لا تواجه بلجيكا وحدها هذه الضغوط. فقد شهدت عدة دول مجاورة أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الكهرباء خلال فترات المساء.

لكن فرنسا بدت أقل تأثراً نسبياً مقارنة ببعض جيرانها الأوروبيين.

ويرجع ذلك إلى امتلاكها عدداً كبيراً من محطات الطاقة النووية، التي توفر إنتاجاً مستقراً من الكهرباء ولا تتأثر بشكل مباشر بتراجع إنتاج الطاقة الشمسية أو ضعف الرياح.

فرنسا تصدر الكهرباء إلى بلجيكا.. ولكن بحدود

تستفيد بلجيكا من واردات الكهرباء القادمة من فرنسا لتخفيف الضغوط على شبكتها الكهربائية.

لكن قدرات التصدير الفرنسية ليست غير محدودة. كما أن خطوط الربط الكهربائي بين البلدين تعمل حالياً بالقرب من طاقتها القصوى.

ويعني ذلك أن إمكانية استيراد كميات إضافية من الكهرباء تبقى محدودة، حتى في الفترات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب.

هل تؤثر الأسعار المرتفعة على المستهلكين؟

لا ينعكس ارتفاع أسعار سوق الجملة مباشرة على جميع المستهلكين، لأن كثيراً من الأسر في بلجيكا تعتمد عقوداً ثابتة لأسعار الكهرباء.

لكن الأسر والشركات التي ترتبط بعقود متغيرة قد تتأثر بشكل أكبر إذا استمرت موجة الحر لفترة طويلة أو إذا تكررت هذه الارتفاعات خلال الصيف.

كما يحذر الخبراء من أن تزايد الظواهر المناخية المتطرفة قد يجعل مثل هذه القفزات السعرية أكثر تكراراً في السنوات المقبلة.

موجات الحر تعيد طرح أسئلة حول مستقبل الطاقة

تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي تواجه أنظمة الطاقة الأوروبية في عصر التغير المناخي.

فارتفاع درجات الحرارة يزيد الحاجة إلى التبريد واستهلاك الكهرباء، في حين يبقى إنتاج بعض مصادر الطاقة المتجددة مرتبطاً بالظروف الطبيعية.

ويرى مختصون أن المرحلة المقبلة ستتطلب استثمارات إضافية في تخزين الطاقة وشبكات الكهرباء ومصادر الإنتاج المستقرة، حتى تتمكن الدول الأوروبية من مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فترات الحر الشديد.

ظهرت المقالة موجة الحر ترفع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب البيانات، استوردت بلجيكا نحو 2357 جيجاوات ساعة من الكهرباء خلال هذا الشهر، متجاوزة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في أغسطس 2015 والذي بلغ 2277 جيجاوات ساعة.

ونتيجة لذلك، شكلت الواردات حوالي 42% من إجمالي استهلاك الكهرباء خلال أبريل، بينما وصلت في بعض الأيام إلى مستويات لافتة، حيث بلغت 58% يوم 18 أبريل.

توقف الطاقة النووية وراء الارتفاع القياسي

يرتبط هذا الارتفاع الكبير في واردات الكهرباء بشكل مباشر بتوقف جزئي في الإنتاج النووي داخل البلاد،  فمنذ بداية الشهر، تم إيقاف المفاعلين النوويين المتبقيين، وهما دويل 4 وتيهانج 3، لإجراء أعمال صيانة وتحديث تهدف إلى تمديد عمرهما التشغيلي حتى عام 2035.

هذا التوقف أدى إلى فجوة كبيرة في الإنتاج المحلي، تم تعويضها بشكل أساسي عبر الاستيراد من الدول المجاورة، في خطوة تعكس اعتمادًا متزايدًا على الشبكة الأوروبية المترابطة.

فرنسا وهولندا في قلب الإمدادات

أظهرت البيانات أن النقص في الإنتاج البلجيكي تم تعويضه بسهولة عبر واردات مكثفة من دول الجوار، خصوصًا:

فرنسا: التي وفرت نحو 1734 جيجاوات ساعة، مدعومة بشكل رئيسي بالطاقة النووية والطاقة الشمسية
هولندا : التي ساهمت بنحو 770 جيجاوات ساعة، اعتمادًا على طاقة الرياح والطاقة الشمسية

وقد سمح هذا التدفق الطاقي المستقر ليس فقط بتغطية العجز الداخلي، بل أيضًا بتحقيق فائض في بعض الفترات، ما مكّن بلجيكا من تصدير الكهرباء إلى كل من ألمانيا والمملكة المتحدة.

نظام طاقي مترابط… واعتماد متزايد على الخارج

تكشف هذه الأرقام عن تحول مهم في مزيج الطاقة البلجيكي، حيث أصبح الاعتماد على الاستيراد عنصرًا أساسيًا في تأمين الطلب المحلي، خاصة خلال فترات الصيانة النووية أو انخفاض الإنتاج الداخلي.

ظهرت المقالة بلجيكا تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في واردات الكهرباء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب دراسة صادرة عن مجموعة الخدمات البشرية Acerta، ونقلتها RTL،  فإن السيارة تظل الوسيلة الأساسية للتنقل بالنسبة لغالبية العمال في بلجيكا، إذ يعتمد عليها نحو 78% منهم للوصول إلى أماكن العمل.

ورغم هذا الاعتماد الواسع، تظهر فروقات واضحة بين المناطق، حيث تُسجل بروكسل استثناءً بفضل توفر شبكة نقل عمومي متطورة، بينما تظل السيارة الخيار الرئيسي في كل من والونيا وفلاندر.

وتبرز والونيا كأكثر المناطق اعتمادًا على السيارات، إذ يستخدمها 9 من كل 10 عمال، مقارنة بنحو 8 من كل 10 في فلاندر، وهو ما يرتبط أيضًا بطول المسافات بين السكن والعمل، والتي تبلغ في المتوسط 26 كيلومترًا في والونيا مقابل 21 كيلومترًا في فلاندر.

ولا يقتصر التفاوت على وسائل النقل فقط، بل يمتد إلى نوعية السيارات، حيث لا تزال السيارات العاملة بالبنزين والديزل مهيمنة في والونيا بنسبة كبيرة، في حين تبقى السيارات الكهربائية محدودة الانتشار.

في المقابل، تشهد فلاندر انتشارًا أكبر للسيارات الكهربائية، مدعومًا بسياسات ضريبية محفزة وبنية تحتية أكثر تطورًا لمحطات الشحن، ما يجعل سكانها أقل تأثرًا بتقلبات أسعار الوقود.

كما تتعمق الفجوة عند النظر إلى أنظمة التدفئة المنزلية، إذ يعتمد نحو نصف سكان والونيا على المازوت، مقارنة بربع السكان فقط في فلاندر.

ويُعد المازوت من أكثر مصادر الطاقة تأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 1.60 يورو، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تعتمد عليه.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار مصادر الطاقة الأخرى، مثل الغاز والكهرباء، قد تشهد بدورها ارتفاعًا خلال الأشهر المقبلة، ما يعمق الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وبين الاعتماد الكبير على السيارات التقليدية والتدفئة بالمازوت، تواجه الأسر في والونيا ما يشبه “العبء المزدوج”، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات أزمة الطاقة مقارنة ببقية المناطق.

وتحذر الدراسة من أن هذا التفاوت قد يستمر ويؤثر على التوازن الاجتماعي والاقتصادي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية.

ظهرت المقالة دراسة تكشف تفاوتًا صادمًا في تأثير غلاء الطاقة بين البلجيكيين… فئة تدفع الثمن أكثر من غيرها أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضح Bihet أن هناك سبعة مفاعلات نووية في بلجيكا، ثلاثة منها في Tihange و أربعة في Doel، مضيفاً أن الحكومة تبحث حالياً في إمكانية تمديد عمر هذه المفاعلات، رغم أن أوضاعها الفنية تختلف من مفاعل لآخر.

وأشار Mathieu Bihet إلى تقرير صادر عن الهيئة الفيدرالية للرقابة النووية (AFCN) يدعو إلى تحديث بعض المعايير الفنية لهذه المفاعلات لضمان تمديد آمن وفعّال.

وأكد الوزير أن بعض المفاعلات تم تفكيكها بالفعل، ما يجعل إعادة تشغيلها أمراً مكلفاً، لكنه أضاف: “لا شيء مستحيل، لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن التكاليف”. كما شدد على أن الحكومة تسعى إلى تمديد إنتاج الطاقة النووية بما يعادل 4 غيغاواط.

أما بشأن شتاء 2025 وما قد يشهده من ضغوط على شبكة الكهرباء، فقد كشف Bihet أن بلجيكا تمتلك احتياطي طاقة يبلغ 650 ميغاواط، وذلك رغم تأخر إحدى محطات الغاز التي كان يُفترض أن تعوض عن إخراج بعض المفاعلات النووية.

ومع احتساب الطاقة النووية المتاحة حالياً، والتي تبلغ 1,800 ميغاواط، قال الوزير: “لولا الطاقة النووية، كنا سنواجه ورطة حقيقية”.

وفي ختام تصريحاته، أشار Bihet إلى خطة تعاون مع التحالف الحكومي “اريزونا”، حيث يجري العمل على اختيار نموذج مناسب للتطبيق والمصادقة عليه من قبل AFCN، قائلاً: “الحظر تم رفعه فقط يوم الخميس الماضي، وسنبدأ اتصالاتنا في أسرع وقت”.

ظهرت المقالة النووي أنقذ بلجيكا من أزمة طاقة حادة “فيديو” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن حوالي 68% من ملاك العقارات في بلجيكا مستعدون لدفع مبلغ إضافي مقابل كل متر مربع من أجل اقتناء عقار عالي الكفاءة الطاقية، بدلاً من القيام بأعمال التجديد بأنفسهم.

وفي هذا السياق، قال Marc Delforge، المسؤول عن القروض المستدامة لدى BNP Paribas Fortis:

“عندما نعلم أن ثمانية من كل عشرة بلجيكيين لا يرغبون في شراء عقار يحتاج إلى تجديدات كبيرة، يتضح أنهم غير مستعدين لتنفيذ هذه الأشغال بأنفسهم.”

وأضافت الدراسة أن نحو 31% من البلجيكيين يخططون للانتقال من مساكنهم في غضون خمس سنوات، بسبب ضعف الأداء الطاقي لمنازلهم الحالية.

ثلث السكان لا يملكون الموارد للتجديد

كشفت الدراسة أيضاً أن 32% من المواطنين البلجيكيين على استعداد لتجديد مساكنهم، لكنهم لا يملكون الموارد المالية الكافية لذلك. فيما أفادت Elien Egana Viteri، المتخصصة في التحول الطاقي لدى BNP Paribas، بأن 16% من المواطنين يرغبون في التجديد، لكنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك.

وصرّحت Egana Viteri:

“هذا يعني أن نحو نصف البلجيكيين مستعدون للقيام بأعمال التجديد لو توفرت لهم الإمكانيات أو المعارف اللازمة.”

التوفير المالي هو الدافع الرئيسي

ووفقاً للدراسة، يعتبر التوفير في فواتير الطاقة هو الحافز الأساسي الذي يدفع البلجيكيين نحو التجديد الطاقي، حيث جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى من بين ثماني دول شملتها الدراسة، من حيث أهمية العامل المالي في قرار التجديد.

وفي هذا السياق، أوضحت Egana Viteri أن:

“هذا لا يُعد مفاجئاً، نظراً للترابط القوي بين كلفة الطاقة والرغبة في التجديد. فبلجيكا تُعد من الدول الأوروبية التي تعاني من أعلى أسعار الطاقة.”

ظهرت المقالة منزل الأحلام في بلجيكا؟ البلجيكيون يكشفون القرار المفاجئ! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.