شهدت العملية تواجداً أمنياً مكثفاً، حيث قامت الشرطة بإخراج المقيمين الذين كان بعضهم يعيش في المركز لسنوات. وبالرغم من التوترات والمناقشات الحادة بين السكان والمحضر القضائي، إلا أن عملية الإخلاء تمت بشكل هادئ نسبياً، حيث شوهد السكان وهم يغادرون المبنى حاملين أمتعتهم وحقائبهم ودراجاتهم الهوائية.

“طلبوا منا جمع أغراضنا في أسرع وقت ممكن لإخلاء المكان، ونحن نحترم عملهم، لكنني الآن في الشارع ولا أملك أي حل أو مكان أذهب إليه.”
— أحد السكان السابقين (رفض ذكر اسمه)

أزمة سكن تلوح في الأفق

تهدف هيئة “Citydev” المسؤولة عن التطوير الحضري في بروكسل إلى استعادة المبنى لتحويله إلى مشاريع سكنية بأسعار معقولة. ومع ذلك، يرى النشطاء أن توقيت الإخلاء في ذروة فصل الشتاء يفاقم الأزمة الإنسانية.

وقد تجمع نحو عشرين ناشطاً من “جبهة مناهضة الطرد” أمام بوابات الموقع تعبيراً عن تضامنهم مع السكان، مطالبين بتوفير بدائل فورية. وصرح أحد النشطاء: “أردنا أن نظهر أن هؤلاء الأشخاص ليسوا وحدهم، وأن عملية الطرد لن تمر في صمت دون رقابة أو محاسبة.”

البحث عن مأوى

في ظل غياب حلول حكومية فورية، تحاول الجمعيات الأهلية والنشطاء البحث عن خيارات إيواء بديلة، إلا أن الجهود لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن. وقد تم توفير حافلة لنقل أمتعة المطرودين إلى مكان آمن مؤقتاً، بينما يظل مصير أصحابها معلقاً بين برد الشتاء ورصيف الشارع.

ظهرت المقالة طرد عائلات للشارع في عز البرد! تفاصيل إخلاء “كازا تمام” بمولنبيك..التفاصيل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومع أن معظم المستأجرين امتثلوا للقرار، لا يزال Robert و Arlette، البالغة من العمر 78 عامًا، عالقين في دوامة البحث عن مسكن يلائم حالتهما المادية والصحية.

إخلاء عاجل وسط ظروف قاسية

Robert ، الذي يعاني من إعاقة تتجاوز 66%، يقطن في الطابق الرابع من المبنى حيث تعطل المصعد منذ عدة أسابيع، ما يجعل نزوله وصعوده تحديًا يوميًا.

وعلى الرغم من أن Home Invest عرضت عليه بدائل سكنية، إلا أنها لم تكن مناسبة لاحتياجاته الخاصة. ونتيجة لذلك، أطلقت الشركة إجراءات قانونية لطرده خلال 24 ساعة، ما دفع محاميته، Linda Lama، إلى تقديم التماس قضائي عاجل يوم الأربعاء 12 مارس، طالبةً منح موكلها مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتمكن من العثور على سكن مناسب.

وفي هذا السياق، صرّحت المحامية:
“لم يكن هدفنا إلغاء قرار الإخلاء نهائيًا، بل تأجيله لثلاثة أشهر فقط، حتى لا يجد موكلي نفسه في الشارع مع جميع ممتلكاته بمجرد وصول الشرطة لتنفيذ القرار.”

عقبات في البحث عن سكن بديل

على الرغم من تسجيله في قائمة السكن الاجتماعي في جيت، إلا أن فترة الانتظار تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات، ما يجعله مضطرًا للبحث عن شقة خاصة، لكنه يواجه رفضًا متكررًا، حيث قال بحسرة:
“بمجرد أن أذكر أنني مشترك في التأمين المتبادل “la mutuelle“، يتوقف أصحاب العقارات عن الرد عليّ. هذا تمييز واضح.”

احتجاجات ضد الطرد التعسفي

في محاولة للضغط على السلطات وشركة Home Invest، نظّم اتحاد المستأجرين، بقيادة José Garcia، مظاهرة تضامنية أمام المحكمة يوم 12 مارس، بمشاركة عشرات النشطاء والمستأجرين السابقين لدى الشركة العقارية.

وأكد Garcia في تصريحاته:
“نحن لا نعارض تجديد المبنى، لكن لا يمكن لمالك ضخم مثل Home Invest أن يكتفي بطرد السكان دون تقديم حلول تتناسب مع دخلهم.”

وأضاف الاتحاد أن الشركة يمكنها تخصيص استثناء لـ Robert و Arlette، عبر تعديل أسعار الإيجار بشكل يتناسب مع وضعهما، بدلاً من دفعهما نحو التشرد.

قرار مرتقب وحياة على المحك

من المقرر أن يصدر قاضي الصلح قراره النهائي خلال 15 يومًا. وإذا تم تأكيد الإخلاء، فلن يكون أمام روبرت سوى 10 أيام لمغادرة منزله بعد تسلمه القرار رسميًا من المحضر القضائي.

هل سيتمكن روبرت من العثور على مأوى جديد في الوقت المناسب، أم أنه سيجد نفسه بلا مأوى بعد 30 عامًا من العيش في نفس المكان؟

ظهرت المقالة بروكسل: رجل معاق مُهدد بالطرد خلال 24 ساعة بعد 30 عامًا من السكن! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قصص العائلات التي تعيش في هذه الظروف المؤلمة تتكرر في مختلف أنحاء البلاد، وبحسب تقرير “سود انفو” يترك بعض الملاك المباني تتدهور دون أي صيانة تُذكر.

في بلدية Leopoldsburg، تم إصدار قرار بإخلاء ستة منازل غير صحية، بعد أن صنفتها السلطات المحلية على أنها غير صالحة للسكن بسبب مشاكل جسيمة مثل الرطوبة والمخاطر الكهربائية.

المالك، تيمور د.، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة ممتلكاته، في خطوة نادرة من نوعها تهدف إلى محاسبة أصحاب العقارات المهملين.

وأكدت رئيسة البلدية، مارلين كوفمان، أن المستأجرين سيحصلون على دعم للبحث عن سكن جديد، ولكن هذا لا يغير من حقيقة أن العديد منهم يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد بدائل مناسبة.

النمل في صندوق الغداء وسرير الطفل

من بين هؤلاء المستأجرين، تعيش “آي”، وهي أم لأربعة أطفال، في شقة صغيرة مكونة من غرفتي نوم، تستأجرها مقابل 800 يورو شهريًا.

تتحدث عن الظروف غير الإنسانية التي تواجهها عائلتها قائلة: “النمل موجود في كل مكان، حتى في صندوق شطائر الأطفال وسرير الطفل”.

على الرغم من تقديم شكاوى متكررة، لم تتخذ إدارة المبنى سوى إجراءات تجميلية سطحية، مثل طلاء الجدران وإخفاء العفن، دون معالجة المشكلة من جذورها.

الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة لبقية المستأجرين، مثل “كلارتجي”، الذي يدفع 950 يورو شهريًا مقابل منزل يعاني من مشاكل التدفئة والرطوبة.

اضطر هذا المستأجر إلى تركيب مطبخ وحمام ومرحاض بنفسه، وسط إهمال تام من المالك.

من جهتها، فوجئت “بافلينكا” بقرار الإخلاء عبر إشعار مُعلق على باب منزلها، ما أثار قلقها حول مستقبلها قائلة: “علينا أن نغادر، ولكن إلى أين نذهب؟”.

بالنسبة للبعض، تبدو المعاناة بلا نهاية. “سباسكا”، التي تعيش مع ابنها، تصف حالتها قائلة: “عندما يهطل المطر، تتدفق المياه من السقف… لا أحد يأخذنا على محمل الجد”.

ومع إعلان السلطات عدم صلاحية هذه المنازل للسكن، يبقى البحث عن بديل أمرًا شاقًا في ظل سوق الإيجار الذي يعاني من نقص حاد في المساكن المتاحة.

هذه القصص تعكس أزمة سكنية متفاقمة في فلاندرز، حيث يجد المستأجرون أنفسهم بين مطرقة الإهمال وسندان ارتفاع الأسعار، دون خيارات واضحة للخروج من هذا الوضع الكارثي.

ظهرت المقالة حتى في صندوق الغداء وسرير الطفل.. النمل يغزو منازل بعض المستأجرين في فلاندرز أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأثارت الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة تساؤلات حول مدى وضوح سجل الممتلكات العامة، وهو ما دفع فريق التحقيق إلى محاولة كشف الواقع الفعلي لهذه الأصول العقارية.

في تصريحها عبر الإذاعة قبل أيام، أكدت ماتز أنه لا يوجد سجل شامل للأراضي أو جرد دقيق لجميع العقارات المملوكة للدولة. غير أن تحقيق الفريق الصحفي أظهر العكس، إذ تمكن من الوصول إلى قائمة بهذه الممتلكات، مما دفع الصحفيين لمواجهة الوزيرة بهذه المعلومات.

وأوضحت ماتز أن مفهوم “السجل العقاري” لا يقتصر فقط على قائمة بالمباني، بل يشمل تفاصيل أكثر دقة مثل إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، وكفاءة الطاقة، وحالة المباني من حيث الصيانة والمواد الخطرة مثل الأسبستوس.

وأقرت بأن الإدارة الحالية تفتقر إلى سجل متكامل، مشيرة إلى أن الاتفاق الحكومي ينص على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات كاملة للأراضي والعقارات العامة.

كشف التحقيق أن هيئة المباني تستأجر أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات العقارية غير المستخدمة، وهو أمر يطرح تساؤلات حول سوء الإدارة.

وردًا على ذلك، اعترفت ماتز بأن الأمر يمثل “هدرًا ماليًا لا يمكن إنكاره”، لكنها أوضحت أن الحكومة تعمل على تقييم الاحتياجات الفعلية للإدارات المختلفة خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل التحولات التي فرضها العمل عن بُعد والرقمنة، مما قد يقلل الحاجة إلى مساحات مكتبية واسعة.

وأكدت أن الحل يكمن في إتمام عملية إنشاء السجل العقاري الكامل، مما سيمكن الحكومة من وضع سياسة عقارية أكثر كفاءة.

كما أشارت إلى إمكانية الاستفادة من العقارات غير المستخدمة عبر تأجيرها مؤقتًا لمنظمات أخرى بحاجة إلى مساحات عمل، مما قد يخفف من الأعباء المالية على الدولة.

رغم تأكيد الوزيرة على نيتها تحقيق شفافية أكبر في إدارة العقارات، إلا أن الواقع الحالي يبدو مبهمًا، وهو ما أظهره التحقيق الصحفي.

وتصر ماتز على أن إنشاء سجل دقيق سيمنح السلطات القدرة على إدارة الممتلكات بشكل أفضل، سواء من خلال تحسين العقود الحالية أو إعادة توزيع المساحات الفائضة.

وبالنسبة للحالة الصحية لبعض المباني، أكدت ماتز أن الدولة بحاجة إلى تقييم مدى ضرورة الاحتفاظ بهذه العقارات، مشيرة إلى إمكانية بيع بعضها لتحقيق مكاسب مالية تعزز ميزانية الدولة، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن بعض القطاعات، مثل السجون ومرافق العدالة، تعاني من نقص حاد في المساحات، مما قد يستدعي طلب ميزانيات إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

ظهرت المقالة كم عدد المباني التي تمتلكها بلجيكا… ولماذا لا يوجد سجل دقيق بها؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض “باتيبو”، الذي يسلط الضوء هذا العام على الحلول البديلة للسكن مثل المنازل الصغيرة والسكن المشترك، إلا أن الدراسات كشفت عن ضعف الإقبال على هذه الخيارات.

وفي هذا السياق، شدد نيكو ديميستر، المدير العام لـ”إمبيلد”، على أهمية البناء المعياري باعتباره حلاً سريعًا وفعالًا لمواكبة الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن هذه التقنية توفر مرونة في التصميم والتنفيذ، مما يسمح بتكييف الوحدات السكنية وفقًا لاحتياجات المستهلكين.

كما دعا الاتحاد إلى تسريع إجراءات إصدار تصاريح البناء، حيث يستغرق الحصول على ترخيص في فلاندرز أكثر من عامين، وقد يمتد في بعض الحالات إلى خمس سنوات أو أكثر، وهو ما وصفه بـ”غير المقبول”.

كما حث السلطات البلدية على دعم مشاريع البناء الشاهق كحل لتوفير مساكن كافية للجميع.

وعلى الرغم من التحديات، أشار “إمبيلد” إلى استقرار أسعار مواد البناء وتراجع التضخم في سوق العقارات، إضافةً إلى استقرار أسعار الفائدة عند 3٪، وهو ما يعتبره الاتحاد مستوى طبيعيًا لن يشهد انخفاضًا سريعًا في المستقبل القريب. بناءً

ظهرت المقالة طلب متزايد وعرض متباطئ… بلجيكا بحاجة إلى 75 ألف منزل جديد سنويًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

زيادة ملحوظة وقلق متزايد

وفقاً لعضو المجلس البلدي فيليب فاتيو (حزب الخضر)، “الطلاب يعانون بالفعل من الضغوط المعيشية، وارتفاع الإيجارات أصبح يشكل هاجساً يؤثر على حياتهم اليومية”. وتعمل مدينة غنت على إيجاد حلول لهذه المشكلة عبر التركيز على زيادة المعروض من غرف الطلاب وضمان توفير مساكن بأسعار معقولة.

دراسة موسعة لرصد أوضاع الطلبة

في خطوة غير مسبوقة، قامت سلطات مدينة غنت بإجراء استبيان شامل بين 7400 طالب في بداية العام الدراسي، بهدف تسليط الضوء على جودة المساكن الطلابية وأسعارها ومواقعها.

ويشير هذا المسح إلى أن هناك حوالي 42500 طالب يحتاجون إلى غرف سكنية، إلا أن أقل من نصفهم يعيش في مساكن مخصصة للطلاب.

من بين أبرز الإحصاءات، يعيش نحو 12000 طالب في منازل أو شقق مشتركة، ما يعكس رغبة شريحة واسعة من الطلبة في البحث عن خيارات بديلة بعيداً عن المساكن الطلابية التقليدية.

تفاوت كبير في الأسعار

تشير البيانات إلى وجود فجوة كبيرة في تكاليف الإيجار بين أنواع المساكن.

• الغرف التي توفرها الجامعات والكليات هي الأرخص، بمتوسط سعر يبلغ 423 يورو شهرياً.
• في المقابل، الغرف التي تديرها شركات العقارات الكبرى تعد الأغلى، حيث تصل تكلفتها إلى 621 يورو شهرياً، أي بفارق يقارب 200 يورو.

الأسباب وراء الارتفاع

يرجع واتيو سبب الزيادة إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع التضخم وتأثير جائحة كورونا، حيث زادت التكاليف بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن 40% من الطلاب يجدون أن الأسعار المرتفعة تشكل عقبة كبيرة أمامهم، مما يدفع الكثير منهم للتخلي عن فكرة الإقامة في مساكن طلابية.

أنماط السكن الطلابي في غنت

أظهر المسح أن أنماط الإقامة الطلابية تتنوع بشكل كبير:

• 43% من الطلاب يعيشون في منازل طلابية تقليدية.
• 27% يتشاركون منازل أو شققاً مع زملائهم.
• 14% يقيمون في مشاريع جديدة تديرها شركات خاصة.
• 11% يفضلون السكن في الغرف التي توفرها الكليات والجامعات.
• 1% فقط يستأجرون غرفاً في منازل خاصة.

خطط لتحسين الوضع

تسعى مدينة غنت للحفاظ على مكانتها كمدينة طلابية عبر تعزيز الاستثمارات في قطاع الإسكان الطلابي، مع التركيز على تحسين القدرة على تحمل التكاليف. ويؤكد واتيو: “نحن ملتزمون بتوفير خيارات أكثر وبأسعار مناسبة لضمان استمرارية جذب الطلاب إلى المدينة”.

ظهرت المقالة لماذا ارتفعت إيجارات الطلاب في غنت إلى مستويات قياسية؟ تفاصيل تكشف المستور! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وعبّر أحيدار عن قلقه قائلاً: “لم يحصل العديد من الأشخاص على بدل الإيجار الخاص بهم، ويجب أن يكون هذا الملف على رأس الأولويات. تعتمد العديد من العائلات على هذه المساعدة بشكل أساسي”.

تأخير يهدد آلاف الأسر

بلغ عدد المستفيدين من هذه المخصصات أكثر من 12 ألف شخص في بروكسل، إلا أن نحو نصفهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية. هذه البدلات، التي تصل قيمتها إلى 200 يورو وربما أكثر تبعاً لعدد الأطفال، تُمنح للأشخاص المؤهلين لشغل السكن الاجتماعي، لكنهم يضطرون للانتظار بسبب نقص الوحدات السكنية، مما يدفعهم للتوجه إلى السوق الخاص ذي التكلفة العالية.

تُخصص هذه المساعدات لتخفيف عبء الإيجار على هذه الفئة، لكن التأخير الحالي يشكل أزمة حقيقية للعديد من العائلات التي تعتمد عليها لتغطية احتياجاتها الأساسية.

إقرأ ايضًا: أزمة السكن في بروكسل…قرابة 4000 عملية إخلاء سنويًا

“نقص الميزانية” هو السبب

وفقاً لهيئة الإسكان في بروكسل، أُرسلت رسائل لبعض المستفيدين تُفيد بعدم القدرة على صرف بدلات الإيجار بسبب “نقص الميزانية”. وصرحت نوال بن حمو، وزيرة الاسكان في بروكسل، أن الأزمة اقتصرت على مخصصات شهر ديسمبر فقط.

وأوضحت بن حمو أن الهيئة قامت بمعالجة 5,978 دفعة، بعضها مخصص لنفس المستفيد، مشيرة إلى أن التأخير قد يعود أيضاً إلى عدم تقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب من قبل بعض المستفيدين.

تداعيات انتخابية وأخطاء تنظيمية

كما أشارت بن حمو إلى أن الأزمة المالية تزامنت مع العام الانتخابي، حيث لم يتم التحضير لتعديل الميزانية في مايو كما جرت العادة. بعد الانتخابات التي عُقدت في يونيو، اكتشفت هيئة الإسكان في نوفمبر أن الميزانية المتاحة لن تغطي التزاماتها. وقد فات الأوان لاتخاذ إجراءات تصحيحية، خاصة مع استمرار حكومة بروكسل في تسيير الأعمال اليومية دون خطط مالية جديدة.

حل مؤقت للأزمة

في ظل هذه الفوضى المالية، تم جدولة المدفوعات بفضل الأجزاء المؤقتة من الميزانية للربع الأول من العام المقبل. ومن المتوقع أن يتم صرف البدلات المتأخرة بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مما يعطي بعض الأمل للعائلات التي تنتظر هذه المساعدات بفارغ الصبر.

ظهرت المقالة أزمة تأخير بدلات الإيجار في بروكسل: آلاف العائلات تنتظر الحل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا الارتفاع الكبير، الذي تم تحليله في تقرير نشرته صحيفتا “ليكو”و”ديتايد”، يعكس تحديات جديدة تواجه الطلاب في بلجيكا، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف المتزايد للرسوم والخدمات.

وفقًا لدراسة Kotkompas السنوية التي أُجريت بواسطة Stadim وDiggit Studentlife، شهد الإيجار الأساسي (دون احتساب الرسوم) زيادة ملحوظة من 400 يورو إلى 475 يورو شهريًا خلال الأربع سنوات الماضية.

ومع إضافة الرسوم، وصل الإيجار إلى 575 يورو شهريًا، مما يعني زيادة قدرها 100 يورو إضافية لكل شهر مقارنة بعام 2020.

يُعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة التكاليف الإضافية، مثل الطاقة والمرافق الأخرى، التي قفزت من 70 يورو في المتوسط في عام 2020 إلى 100 يورو هذا العام، أي بزيادة تقدر بحوالي 45%. هذا الارتفاع في التكاليف يساهم في زيادة العبء المالي على الطلاب، مما يزيد من صعوبة تحمل تكاليف السكن بالنسبة للكثير منهم.

وفقًا لفريدريك بومانز، من مكتب الاستشارات العقارية “ستاديم”، فإن زيادة الإيجار تتماشى تقريبًا مع معدل التضخم الذي بلغ 20.6% بين سبتمبر 2020 وسبتمبر 2024.

وهذا يوضح كيف أن تأثير التضخم على تكلفة المعيشة في بلجيكا لم يقتصر فقط على السلع والخدمات، بل امتد إلى سوق السكن الطلابي.

تواجه العديد من الأسر الطلابية تحديات في تغطية هذه الزيادات في تكاليف الإيجار، ففي دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة Stadim على 1500 طالب العام الماضي، أفاد ثلث الطلاب على الأقل بأنهم يواجهون صعوبة في دفع هذه الرسوم الإضافية. ووفقًا للتقرير، فإن هذا العبء المالي يفاقم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الطلاب في بلجيكا، مما يدفع البعض منهم إلى البحث عن حلول سكنية بديلة أو تقليل نفقاتهم في مجالات أخرى.

من الجدير بالذكر أن إيجارات سكن الطلاب في العاصمة بروكسل أغلى بشكل ملحوظ مقارنة ببقية أنحاء بلجيكا، هذا يعكس التفاوت في تكاليف المعيشة بين المناطق، حيث يجد الطلاب في بروكسل أنفسهم مضطرين لدفع أسعار أعلى بسبب الطلب الكبير على السكن في المدينة.

ظهرت المقالة ارتفاع إيجار السكن الطلابي في بلجيكا ب 100 يورو ..تعرّف على الأسعار أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

1. انخفاض رسوم طلب القروض العقارية
في محاولة لتحسين إمكانية الوصول إلى العقارات، قررت الحكومة تقليل رسوم طلب القروض العقارية، حيث من المقرر أن تنخفض هذه الرسوم من 500 إلى 350 يورو، اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

وتأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع غير مبرر في رسوم القروض بين عامي 2014 و2018، حيث زادت الرسوم بشكل كبير لتصل إلى الحد الأقصى القانوني.

وفي سياق التطورات الرقمية، حيث يتعين على العملاء تقديم البيانات عبر الإنترنت، أصبحت رسوم الطلب البالغة 500 يورو غير مبررة، ومن المقرر أن تنخفض إلى 350 يورو اعتبارًا من العام المقبل.

2. حق الأفضلية للمستأجرين في بروكسل

في بروكسل، سيحصل المستأجرين على حق الأفضلية في حالة بيع العقار الذي يسكنونه. وفقًا للقانون الذي تم التصديق عليه في سبتمبر الماضي، يجب على المالك إخطار المستأجر بقرار بيع العقار وشروط البيع، مع إمكانية للمستأجر قبول العرض أو الامتناع عنه.

3. نهاية العدادات المقلوبة للمنشآت الكهروضوئية الجديدة
تماشيًا مع التوجيهات الأوروبية، ستشهد المنشآت الكهروضوئية الجديدة نهاية للعدادات المقلوبة اعتبارًا من يناير 2024. وهذا يعني أن تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة لن تستفيد من التعويض بعد هذا التاريخ.

4. ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% لمشاريع الهدم والتعمير

من أجل تحفيز قطاع البناء وتحقيق أهداف بيئية، قررت الحكومة تخفيض ضريبة القيمة المضافة للأفراد الذين يقومون بمشاريع هدم وإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن يستفيد الأفراد من معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 6% بدلاً من 21%.

هذه التغييرات تشير إلى جهود الحكومة لتحفيز سوق العقارات وجعلها أكثر إمكانية للمواطنين. من المهم متابعة هذه التطورات لفهم تأثيرها الكامل على السوق العقارية في عام 2024.

ظهرت المقالة العقارات في بلجيكا: تحولات هامة اعتبارًا من يناير 2024 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تضمنت هذه المذكرة مجموعة من التوصيات والمطالب الهامة للتصدي لأزمة الإسكان غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة.

تم توقيع هذه المبادرة من قبل جمعيات ونقابات مهنية رئيسية في القطاع، بما في ذلك Embuild (اتحاد البناء السابق)، وFederia (اتحاد وكلاء العقارات الناطقين بالفرنسية)، ومجلس Fednot الناطق بالفرنسية (اتحاد كتاب العدل)، وUPSI (النقابة المهنية للقطاع العقاري) و UWA (الاتحاد الوالوني للمهندسين المعماريين)، مع دعم من معهد التنمية المستدامة، ومركز دراسات الموئل المستدام وUCM.

ووفقًا للمهنيين في هذا القطاع، فإن الوالونيون فقدوا 50% من قوتهم الشرائية في سوق العقارات خلال الأربع سنوات الماضية.

كما أشارت المبادرة إلى الارتفاع الملحوظ في تكلفة بناء وتجديد العقارات بنسبة 25% خلال العامين الأخيرين.

هذا التدهور الواضح في سوق العقارات أثر بشكل كبير على السكان والمجتمعات في والونيا.

تعبيرًا عن قلقهم العميق إزاء هذا التطور، دعوا الفاعلون في هذا القطاع إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان الحالية واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الأزمة. ولهذا الغرض، قدموا مجموعة من التوصيات الرئيسية:

1. تطوير الشراكات: دعوا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة المعروض من الإسكان بأسعار معقولة. هذا يعني العمل المشترك لتطوير مشاريع سكنية مستدامة.
2. تحسين رسوم التخطيط: طالبوا بإصلاح رسوم تخطيط المدن لتقليل تكلفة بناء العقارات، مما يجعل الإسكان أكثر إمكانية للمواطنين.
3. تحسين البيئة المعيشية: دعوا إلى تحسين بيئة المعيشة في المراكز الحضرية والمناطق الريفية، مما يسهم في جعلها أماكن أفضل للعيش وتوفير فرص عمل.
4. تحسين أداء الطاقة: اقترحوا تنفيذ تدابير تحسين أداء الطاقة في المباني تدريجيًا، مما يشمل تعديل القواعد المتعلقة بـ PEB (أداء الطاقة الموضوعي).

لتحقيق هذه الأهداف الهامة، يعتمد الموقعون على استخدام الضرائب ووسائل تمويل مبتكرة. هم أيضًا يؤكدون على أهمية الحوكمة في إعادة الإسكان إلى قلب السياسات الوالونية.

برنارد بيرون، رئيس Embuild والونيا، أكد أنه في مواجهة التحدي المناخي الحقيقي، يجب على الجميع العمل بروح التعاون والعمل العملي والشامل. هذه الجهود هي أمر ضروري لفهم جميع جوانب هذه القضية بشكل صحيح ولضمان حق الجميع في السكن اللائق ودعم التحول في مجال الطاقة.

يظهر هذا النداء من قبل القطاع العقاري في والونيا واعتباره تحديًا هامًا يتطلب تصميم سياسات واقتراحات فعالة من قبل الحكومة. تبقى الأمور تحت مراقبة الجميع لرؤية ما إذا كانت هذه المذكرة ستؤدي إلى تحسينات جوهرية في سوق الإسكان وحياة الوالونيين.

ظهرت المقالة القطاع العقاري يُرسل مذكرة للسلطات الوالونية لإيجاد حل لأزمة السكن غير المسبوقة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.