القطاع العقاري يُرسل مذكرة للسلطات الوالونية لإيجاد حل لأزمة السكن غير المسبوقة!

بلجيكا 24- في خطوة مهمة من شأنها جذب الانتباه لهذه المشكلة ودق جرس الانذار حيالها، أرسل العديد من الجهات المعنية في قطاع العقارات مذكرة إلى حكومة والونيا يوم الخميس الماضي.

تضمنت هذه المذكرة مجموعة من التوصيات والمطالب الهامة للتصدي لأزمة الإسكان غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة.

تم توقيع هذه المبادرة من قبل جمعيات ونقابات مهنية رئيسية في القطاع، بما في ذلك Embuild (اتحاد البناء السابق)، وFederia (اتحاد وكلاء العقارات الناطقين بالفرنسية)، ومجلس Fednot الناطق بالفرنسية (اتحاد كتاب العدل)، وUPSI (النقابة المهنية للقطاع العقاري) و UWA (الاتحاد الوالوني للمهندسين المعماريين)، مع دعم من معهد التنمية المستدامة، ومركز دراسات الموئل المستدام وUCM.

ووفقًا للمهنيين في هذا القطاع، فإن الوالونيون فقدوا 50% من قوتهم الشرائية في سوق العقارات خلال الأربع سنوات الماضية.

كما أشارت المبادرة إلى الارتفاع الملحوظ في تكلفة بناء وتجديد العقارات بنسبة 25% خلال العامين الأخيرين.

هذا التدهور الواضح في سوق العقارات أثر بشكل كبير على السكان والمجتمعات في والونيا.

تعبيرًا عن قلقهم العميق إزاء هذا التطور، دعوا الفاعلون في هذا القطاع إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان الحالية واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الأزمة. ولهذا الغرض، قدموا مجموعة من التوصيات الرئيسية:

1. تطوير الشراكات: دعوا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة المعروض من الإسكان بأسعار معقولة. هذا يعني العمل المشترك لتطوير مشاريع سكنية مستدامة.
2. تحسين رسوم التخطيط: طالبوا بإصلاح رسوم تخطيط المدن لتقليل تكلفة بناء العقارات، مما يجعل الإسكان أكثر إمكانية للمواطنين.
3. تحسين البيئة المعيشية: دعوا إلى تحسين بيئة المعيشة في المراكز الحضرية والمناطق الريفية، مما يسهم في جعلها أماكن أفضل للعيش وتوفير فرص عمل.
4. تحسين أداء الطاقة: اقترحوا تنفيذ تدابير تحسين أداء الطاقة في المباني تدريجيًا، مما يشمل تعديل القواعد المتعلقة بـ PEB (أداء الطاقة الموضوعي).

لتحقيق هذه الأهداف الهامة، يعتمد الموقعون على استخدام الضرائب ووسائل تمويل مبتكرة. هم أيضًا يؤكدون على أهمية الحوكمة في إعادة الإسكان إلى قلب السياسات الوالونية.

برنارد بيرون، رئيس Embuild والونيا، أكد أنه في مواجهة التحدي المناخي الحقيقي، يجب على الجميع العمل بروح التعاون والعمل العملي والشامل. هذه الجهود هي أمر ضروري لفهم جميع جوانب هذه القضية بشكل صحيح ولضمان حق الجميع في السكن اللائق ودعم التحول في مجال الطاقة.

يظهر هذا النداء من قبل القطاع العقاري في والونيا واعتباره تحديًا هامًا يتطلب تصميم سياسات واقتراحات فعالة من قبل الحكومة. تبقى الأمور تحت مراقبة الجميع لرؤية ما إذا كانت هذه المذكرة ستؤدي إلى تحسينات جوهرية في سوق الإسكان وحياة الوالونيين.