الأستاذ جيل فان إملن، وهو مدرس للرياضيات، كان قد تحدث علنًا عن الطريقة التي ينظم بها بعض زملائه مشاركتهم في الإضراب، منتقدًا ما يُعرف بوضعية «العامل الممنوع من العمل».

وبحسب تصريحات الأستاذ التي نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن هذه الآلية تسمح لبعض المدرسين بالبقاء خارج المؤسسة بسبب وجود الحواجز الاحتجاجية، من دون أن يعلنوا رسميًا مشاركتهم في الإضراب. ويقول فان إملن إن هذا الوضع يختلف عن الإضراب الرسمي الذي يترتب عليه اقتطاع من الأجر.

الأستاذ يثير الجدل داخل المدرسة

فان إملن كان قد انتقد علنًا تأثير الإضرابات على التلاميذ، معتبرًا أن غياب عدد كبير من المدرسين عن الأقسام ينعكس مباشرة على العملية التعليمية.

كما تحدث عن الطريقة التي يستفيد بها بعض المدرسين، بحسب روايته، من وضعية «العامل الممنوع» بدل إعلان الإضراب بشكل رسمي. وأثارت تصريحاته ردود فعل داخل المؤسسة، في وقت تشهد فيه مدارس عدة في إقليم لييج تحركات احتجاجية.

وكان الأستاذ قد صرح لوسائل إعلام محلية بأنه لا يعارض حق المدرسين في الاحتجاج، لكنه يريد أن تكون المشاركة في الإضراب واضحة وشفافة، خصوصًا عندما تكون التداعيات مرتبطة بالتلاميذ وسير الدراسة.

الإدارة تطلب منه مغادرة المدرسة

بعد تصاعد التوتر، استدعته إدارة المؤسسة عند وصوله إلى المدرسة يوم الجمعة، وأبلغته بقرار إبعاده مؤقتًا وطلبت منه العودة إلى منزله، مبررة القرار بأنه إجراء احترازي مرتبط بالسلامة.

وأكدت تقارير محلية أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن المؤسسة، في ظل أجواء اجتماعية متوترة، بهدف منح الأطراف المعنية فرصة لتهدئة الوضع ودراسة الملف. ولم يكن قد صدر في ذلك الوقت قرار نهائي بشأن عودته إلى التدريس.

وزيرة التعليم تطالب بكشف كل تفاصيل القضية

القضية وصلت إلى وزيرة التعليم في حكومة اتحاد والونيا-بروكسل، فاليري غلاتيني، التي دعت إلى توضيح جميع ملابسات الواقعة بشكل موضوعي، مع احترام جميع الأطراف المعنية.

وقالت الوزيرة إنها ستتابع بشكل خاص الإجراءات التي ستُتخذ بعد هذه الحادثة، مؤكدة في الوقت نفسه أن حق الإضراب يمثل حرية أساسية، لكنها شددت كذلك على أهمية حق الموظف في مواصلة العمل وحقه في التعبير عن رأي مختلف.

وأوضحت غلاتيني أن المدارس يجب أن تكون فضاءً يستطيع فيه كل مدرس التعبير عن موقفه وممارسة قناعاته، من دون التعرض للضغط أو الترهيب أو العقوبة لمجرد اختياره العمل أو عدم تبني موقف زملائه.

Le droit de grève est une liberté fondamentale. Le droit de travailler et la liberté d’exprimer une opinion différente le sont tout autant.

Chacun doit pouvoir faire entendre sa voix, défendre ses convictions et exprimer son désaccord, dans le respect des valeurs de notre société et des autres.

Dans nos écoles, aucun enseignant ne doit subir de pression, d’intimidation ou de sanction pour le simple fait de choisir de travailler ou de ne pas partager l’avis de ses collègues.

Je serai particulièrement attentive aux suites qui seront données à cette situation. Je demande que toute la lumière soit faite, avec objectivité et dans le respect de chacun.

Comment apprendre à nos élèves à respecter les opinions différentes si, dans nos écoles, ceux qui pensent autrement ne peuvent pas faire entendre leur voix ? Le respect du débat et de la liberté de chacun doit être une réalité pour tous.

— Valérie Glatigny (@valerieglatigny) September 25, 2026

جدل حول حدود الحق في الإضراب

القضية فتحت مجددًا النقاش حول التوازن بين حق العاملين في التعليم في الإضراب، وحق المدرسين الآخرين في مواصلة العمل، إضافة إلى تأثير الاحتجاجات على التلاميذ.

وفي هذا السياق، أدلى رئيس حزب «الملتزمون» Yvan Verougstraete بموقفه من القضية، معتبرًا أن ممارسة أي ضغط على شخص يريد العمل أو التعبير عن رأيه أمر غير مقبول في دولة القانون.

وفي المقابل، شدد على أن حق الإضراب يظل حقًا أساسيًا، لكنه أضاف أن هذا الحق لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لمنع الآخرين من العمل أو التدريس.

Toute pression, de quelque forme qu’elle soit sur quiconque veut travailler ou exprimer son opinion est INACCEPTABLE dans un État de droit et doit être fermement combattue.

Le droit de grève est fondamental. Mais il ne peut pas devenir le droit d’empêcher les autres de travailler ou d’enseigner.

L’école, c’est aussi le lieu où l’on apprend le dialogue, la rhétorique, l’art d’argumenter et de confronter ses idées plutôt que de chercher à imposer les siennes.

C’est cette culture du débat que nous devons transmettre aux jeunes. L’intérêt des élèves doit toujours être la priorité.

— Yvan Verougstraete (@YVerougstraete) September 26, 2026

قضية تتجاوز خلافًا داخل مدرسة

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار التوتر المرتبط بالإضرابات في قطاع التعليم بمدينة لييج. وقد أصبحت تصريحات الأستاذ وإبعاده المؤقت من المؤسسة جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية ممارسة حق الإضراب، ووضع المدرسين الذين لا يشاركون فيه، وانعكاسات التحركات الاحتجاجية على التلاميذ.

وفي الوقت الحالي، يبقى تحديد ما إذا كان قرار الإبعاد سيستمر أو ستتم إعادة الأستاذ إلى عمله مرتبطًا بالإجراءات التي ستتخذها إدارة المؤسسة والجهات المسؤولة عنها.

ظهرت المقالة جدل في لييج بعد إبعاد أستاذ انتقد طريقة مشاركة زملائه في الإضراب أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي مدينة لوفان لا نوف، التابعة لبلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف، ارتفعت الضريبة السنوية المفروضة على السكن الطلابي بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 200 إلى 325 يورو لكل غرفة سنويًا.

وتأتي هذه الزيادة في وقت قد تصل فيه رسوم التسجيل الجامعي إلى 1194 يورو، ما يزيد من حجم الأعباء المالية التي يتحملها الطلاب خلال العام الدراسي.

من يدفع ضريبة السكن الطلابي؟

تُفرض الضريبة على أصحاب السكن الطلابي عندما يكون المستأجر غير مسجل رسميًا كمقيم في بلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف.

وفي بعض الحالات، يقوم مالك السكن بتحميل قيمة الضريبة على الطالب مباشرة من خلال الإيجار، ما يعني أن الزيادة تتحول عمليًا إلى تكلفة إضافية يتحملها الطالب.

وكان أصحاب السكن الطلابي يدفعون للبلدية 200 يورو سنويًا عن كل غرفة مشمولة بالضريبة، قبل أن ترتفع القيمة الآن إلى 325 يورو.

رئيس البلدية يبرر زيادة الضريبة

دافع رئيس بلدية أوتيني-لوفان-لا-نوف، نيكولا فان دير مارين، عن قرار رفع الضريبة، موضحًا أن الأمر يتعلق بضريبة تُفرض على الأشخاص غير المسجلين كمقيمين داخل أراضي البلدية.

وأشار إلى أن الطلاب ليسوا الفئة الوحيدة التي تشملها هذه الضريبة، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن عددًا كبيرًا من طلاب لوفان لا نوف يتأثرون بها.

وأوضح أن الضريبة ليست جديدة، إذ تعود إلى سنوات الألفين، وقد شهدت زيادات مع بداية كل ولاية بلدية جديدة.

57 ألف شخص في المدينة بينهم 25 ألف طالب

وقال رئيس البلدية إن إدارة لوفان لا نوف تعني التعامل مع مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 57 ألف شخص، من بينهم حوالي 32 ألف مقيم و25 ألف طالب.

وأوضح أن المشكلة، من وجهة نظر البلدية، تكمن في عدم حصولها على تمويل يغطي بشكل مباشر تكاليف وجود هؤلاء الطلاب داخل المدينة.

وأشار إلى أن البلدية مطالبة رغم ذلك بتوفير خدمات مختلفة لهم، وفي مقدمتها الأمن، مؤكدًا أن أجهزة الشرطة تعمل أيضًا لخدمة الطلاب الموجودين في المدينة.

البلدية تتحمل أيضًا تكاليف جمع النفايات

واستند رئيس البلدية كذلك إلى خدمة جمع النفايات لتفسير موقف البلدية، موضحًا أن النفايات يتم جمعها طوال العام من مساكن الطلاب، في حين أن الطلاب غير المسجلين كمقيمين في البلدية لا يدفعون ضريبة النفايات نفسها.

وبحسب هذا التبرير، ترى البلدية أن جزءًا من الخدمات التي تقدمها للطلاب يحتاج إلى تمويل، رغم أن الجامعة نفسها تخدم منطقة أوسع من حدود البلدية.

لماذا لا تتحمل البلدية تمويل الجامعة؟

وعند سؤاله عما إذا كانت زيادة الضريبة تمثل ضرورة فعلية، أكد فان دير مارين أن البلدية تعتبرها ضرورية.

وأوضح أن جامعة لوفان لا نوف مؤسسة ذات طابع إقليمي وليست جامعة تابعة للبلدية، ولذلك يرى أن المدينة لا ينبغي أن تتحمل وحدها تكاليف تمويل مؤسسة تخدم نطاقًا يتجاوز حدودها المحلية.

ويأتي الجدل حول الضريبة في وقت يواجه فيه الطلاب أصلًا ارتفاعًا في تكاليف الدراسة والمعيشة، ما يجعل أي زيادة إضافية في تكلفة السكن عبئًا جديدًا على ميزانياتهم خلال العام الجامعي.

ظهرت المقالة ضريبة السكن الطلابي في لوفان لا نوف ترتفع إلى 325 يورو سنويًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ورغم أن الاختبار لا يهدف إلى تحديد نجاح التلميذ أو رسوبه، ولا يحمل أي طابع رسمي يؤثر على مساره الدراسي، فإن بعض مديري المدارس بدأوا يطرحون تساؤلات حول جدواه، إلى جانب المخاوف من الطريقة التي يمكن أن تُستخدم بها نتائجه لاحقًا.

من يخضع للاختبار؟

يشمل الاختبار الخارجي الجديد تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لاتحاد والونيا-بروكسل، باستثناء التعليم المتخصص.

ويختلف اختبار CLE عن امتحانات مثل CEB وCE1D وCESS، إذ لا يُستخدم للحكم على نجاح التلميذ أو انتقاله إلى السنة الدراسية التالية.

وبالتالي، لن تظهر نتائج الاختبار في كشف العلامات المدرسي، كما أنها لن يكون لها أي تأثير على انتقال التلميذ إلى المستوى الدراسي الأعلى.

الهدف الأساسي: اكتشاف الصعوبات مبكرًا

وتؤكد وزيرة التعليم فاليري غلاتيني أن الهدف الرئيسي من الاختبار هو معرفة مدى إتقان التلاميذ للمهارات الأساسية في الفرنسية والرياضيات.

ومن المفترض أن تساعد النتائج المدارس على اكتشاف الصعوبات التعليمية في وقت مبكر، وبالتالي توفير الدعم والمساعدة المناسبين لكل تلميذ وفق احتياجاته.

ويتكون الاختبار من خمس حصص مدة كل منها 50 دقيقة، ثلاث منها مخصصة للغة الفرنسية وحصتان للرياضيات.

وللمدارس هامش من الحرية في تنظيم مواعيد الاختبارات المختلفة، على أن تُجرى جميعها خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 30 سبتمبر.

ويركز التقييم على ثلاث مهارات أساسية هي: الحساب والقراءة والكتابة.

تقرير خاص لكل مدرسة ومعلومات لأولياء الأمور

بعد تصحيح الاختبارات، ستحصل كل مؤسسة تعليمية على تقرير مخصص يتضمن، إلى جانب النتائج، مقترحات تساعد الطواقم التعليمية على تعديل أساليب التدريس وفق الصعوبات التي تم رصدها لدى التلاميذ.

كما سيحصل أولياء الأمور على معلومات فردية حول نتائج أطفالهم وتطور مستواهم الدراسي.

وستتيح النتائج أيضًا إمكانية مقارنة أداء التلاميذ بأداء أطفال آخرين ينتمون إلى فصول تعتبر ذات خصائص مشابهة داخل اتحاد والونيا-بروكسل.

مقارنة المدارس تثير مخاوف المديرين

وهذه النقطة تحديدًا هي التي تثير قلق بعض مديري المدارس، إذ يخشون من أن تتحول المقارنات بين نتائج التلاميذ تدريجيًا إلى نوع من المنافسة أو التصنيف بين المؤسسات التعليمية.

فحتى لو كان الهدف المعلن من الاختبار هو تحديد الصعوبات وتحسين الدعم التعليمي، يخشى بعض المسؤولين من أن تُستخدم النتائج في المستقبل للحكم على أداء المدارس أو وضعها في ترتيب مقارنة بغيرها.

لماذا يُجرى الاختبار في بداية العام الدراسي؟

كما يثير توقيت الاختبار جدلًا داخل بعض المؤسسات التعليمية. ويرى عدد من المسؤولين أن إجراء التقييم في بداية العام الدراسي ليس الخيار الأكثر فائدة، وكان من الأفضل، في رأيهم، تنظيمه خلال شهر يونيو، عندما يكون التلاميذ قد أمضوا عامًا دراسيًا كاملًا في التعلم.

ويشير هؤلاء أيضًا إلى وجود تقييم آخر مقرر في فترة قريبة داخل التعليم الحر، ما يطرح تساؤلات إضافية حول توقيت الاختبار الجديد.

المعلمون يتساءلون عن الحاجة إلى اختبار جديد

ولا تقتصر التحفظات على مديري المدارس، إذ يتساءل عدد من المعلمين أيضًا عن مدى الحاجة الفعلية إلى هذه الآلية الجديدة.

ويؤكد هؤلاء أن المدارس تمتلك بالفعل أدوات وأساليب تقييم منتظمة تتيح للمعلمين متابعة مستوى تلاميذهم بشكل مستمر، إلى جانب اكتشاف الصعوبات التي قد يواجهونها خلال العام الدراسي.

وبالتالي، ورغم أن اختبار CLE صُمم أساسًا ليكون أداة لاكتشاف الصعوبات وتوفير الدعم وليس امتحانًا لمعاقبة التلاميذ أو تحديد نجاحهم، فإن توقيته وطريقة استخدام نتائجه وإمكانية المقارنة بين المدارس لا تزال تثير تحفظات لدى عدد من العاملين في قطاع التعليم.

ظهرت المقالة اختبار جديد يبدأ في مدارس بلجيكا.. مخاوف من مقارنة المدارس والتلاميذ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وخلال جلسة عامة في البرلمان، ناقشت مختلف الكتل السياسية نتائج الدراسة التي تجريها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شددت غلاتيني على أن الوضع التعليمي لا يزال يثير القلق، داعية إلى عدم التقليل من حجم التحديات.

وقالت الوزيرة إن إخفاء المشكلات أو التقليل من شأنها لن يؤدي إلى حلها، مشيرة إلى أن مستوى التعليم في المدارس الفرنكوفونية يسير منذ سنوات في اتجاه تنازلي.

وأكدت غلاتيني بلهجة حاسمة أن الاحتفاء بالنتائج الحالية لا يمثل بالنسبة إليها سببًا للرضا، موضحة أن المقارنة لا ينبغي أن تقتصر على أداء بلجيكا مقارنة بالدول الأخرى، بل يجب أيضًا النظر إلى تطور مستوى التعليم داخل النظام التعليمي الفرنكوفوني نفسه.

مؤشرات إيجابية رغم الصورة المقلقة

ورغم انتقاداتها، أقرت وزيرة التعليم بوجود بعض الجوانب الإيجابية التي أظهرتها نتائج PISA 2025.

ومن بين هذه المؤشرات استقرار النتائج في مادة العلوم، إلى جانب تراجع الطابع غير المتكافئ للنظام التعليمي الفرنكوفوني، فضلًا عن ارتفاع عدد التلاميذ في السنة الرابعة من التعليم الثانوي الذين لم يضطروا إلى إعادة أي سنة دراسية.

لكن الوزيرة أبدت في المقابل قلقًا كبيرًا من حجم الاحتياجات التي كشف عنها الاختبار في قطاع التعليم التأهيلي والمهني، معتبرة أن هذا المجال يحتاج إلى اهتمام أكبر وإجراءات واضحة.

رفع مستوى المتطلبات وتحسين أجواء الدراسة

وعند سؤالها عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتغيير المسار الحالي، دعت غلاتيني إلى رفع مستوى المتطلبات الأكاديمية، والعمل على تحسين المناخ المدرسي وظروف التعلم داخل الفصول الدراسية.

كما شددت على ضرورة إشراك الآباء بشكل أكبر في متابعة المسار الدراسي لأبنائهم، معتبرة أن تعاون الأسرة مع المدرسة يمثل عنصرًا مهمًا في تحسين النتائج التعليمية.

المعارضة تنتقد خيارات الحكومة

هذه المقترحات لم تقنع أحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن نتائج الدراسة تفرض نقاشًا أعمق حول بنية النظام التعليمي والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مارتن كاسييه عن الحزب الاشتراكي وباربرا تراخت عن حزب الخضر إلى أن الدول التي حققت أفضل النتائج في اختبار PISA تعتمد في الغالب على مرحلة تعليم مشتركة أطول تمتد حتى سن 15 عامًا.

وكان مشروع إصلاح التعليم المعروف باسم ميثاق التعليم المتميز قد تضمن في الأصل فكرة الإبقاء على مسار تعليمي مشترك حتى سن 15 عامًا في اتحاد والونيا-بروكسل.

غير أن الأغلبية الحكومية المكونة من حزبي MR وEngagés قررت العام الماضي إعادة إدخال مواد اختيارية في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وهو ما أدى عمليًا إلى تقليص مدة المسار التعليمي المشترك مجددًا ليقتصر على المرحلة حتى السنة الثانية من التعليم الثانوي.

الـPTB يرفض تحميل الأسر مسؤولية التراجع

من جانبه، أعرب حزب PTB عن صدمته من تحميل جزء من المسؤولية للأسر، معتبرًا أن تراجع مستوى التعليم لا يمكن تفسيره بإشراك الآباء في متابعة دراسة أبنائهم فقط.

كما انتقد النائب برونو باوِنز ربط الوزيرة بين ضعف نتائج PISA وتدهور ظروف التعلم والمناخ المدرسي، في وقت تقوم فيه الحكومة، بحسب قوله، بتقليص عدد المعلمين في المدارس.

الذكاء الاصطناعي وتراجع عدد التلاميذ في دائرة النقاش

وفي صفوف الأغلبية الحكومية، دعا ألان دينيف عن حزب Engagés الوزيرة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على قطاع التعليم.

كما أشار إلى تداعيات تراجع معدل الولادات في اتحاد والونيا-بروكسل، وهو عامل من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض عدد التلاميذ، وبالتالي يفرض تحديات جديدة على تنظيم المدارس والموارد التعليمية.

دعوات إلى تقليص عدد التلاميذ داخل الفصول

أما فابيان مانغان عن حزب Lib.res المعارض، فرأى أن نتائج PISA يمكن أن تشكل فرصة لإعادة النظر في أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

ودعا الحكومة إلى تقليص عدد التلاميذ في كل فصل وتعزيز التأطير التربوي، بدل استخدام الوضع الحالي مبررًا لإجراء تخفيضات جديدة في ميزانية قطاع التعليم.

وتكشف نتائج PISA بذلك عن استمرار الجدل في بلجيكا الفرنكوفونية حول مستقبل المدرسة، بين من يطالب برفع مستوى المتطلبات وتحسين البيئة التعليمية، ومن يرى أن معالجة المشكلة تتطلب استثمارًا أكبر في المدرسين وتقليص أعداد التلاميذ داخل الفصول.

ظهرت المقالة وزيرة التعليم البلجيكية تحذر من تراجع مستوى المدارس الفرنكوفونية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت أكاديمية البحث والتعليم العالي (Ares) النتائج، موضحة أن عدد المقبولين بلغ السقف المحدد لعدد الطلبة الذين يمكنهم متابعة دراسة المهن الطبية في بلجيكا.

1,675 مقعداً للطب و272 لطب الأسنان

وجاء توزيع المقاعد بحسب ترتيب المترشحين في المسابقة، حيث حصل 1,675 شخصاً على مقعد في دراسة الطب، بينما تم قبول 272 مترشحاً في طب الأسنان.

كما جرى تطبيق القاعدة الخاصة بالطلبة غير المقيمين في بلجيكا، إذ لا يمكن أن تتجاوز نسبتهم 15% من المقبولين. وقد استُنفدت الحصة المخصصة لهم بالكامل، بواقع 251 مقعداً في الطب و40 مقعداً في طب الأسنان.

وعلى مستوى توزيع المقبولين بين النساء والرجال، بلغ عدد النساء في الطب 1,026 مقابل 649 رجلاً، فيما تم قبول 166 امرأة في طب الأسنان مقابل 106 رجال.

وفي ثلاث حالات، خلصت لجنة التحكيم إلى أن المترشحين لم يلتزموا بالتعليمات المنظمة للاختبار، فقررت إلغاء الاختبار المعني.

أكثر من 6,800 شخص سجلوا للمنافسة

أُجريت منافسات القبول يوم 27 أغسطس الماضي في مركز Brussels Expo، وسجل للمشاركة فيها ما مجموعه 6,884 شخصاً.

وبعد دراسة الملفات والنتائج، شملت المداولات 5,498 مترشحاً. ومن بين الذين حصلوا على القبول النهائي، كان 1,400 شخص يخوضون هذه المنافسة للمرة الأولى، بينما سبق لـ547 آخرين المشاركة فيها في سنوات سابقة.

اختبار يجمع بين العلوم والتواصل

لم تقتصر المنافسة على المواد العلمية، بل اختبرت أيضاً مجموعة من المهارات التي يحتاجها الطالب لمتابعة دراسة الطب أو طب الأسنان.

وتضمن الامتحان 80 سؤالاً باختيارات متعددة، توزعت على ستة مجالات. وشملت المواد العلمية الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء والرياضيات، إلى جانب محورين يختبران قدرة المترشح على الاستدلال والتواصل وتحليل المعلومات بشكل نقدي.

نتائج متوسطة والكيمياء في الصدارة

بلغ متوسط النتائج النهائية 71.98 نقطة من أصل 160 في الطب، بينما وصل إلى 67.94 نقطة في مسار طب الأسنان.

وعند النظر إلى المواد العلمية وحدها، حققت الكيمياء أفضل متوسط للنتائج، حيث سجل المترشحون 8.06 من 20 في الطب و7.33 من 20 في طب الأسنان.

وبعد إعلان النتائج، أصبح بإمكان المترشحين الذين جاءوا ضمن العدد المحدد بدء مسارهم الجامعي في الطب أو طب الأسنان، وفق المقاعد التي حصلوا عليها في منافسات القبول.

ظهرت المقالة قبول 1,947 طالباً لدراسة الطب وطب الأسنان في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

فكلمة «الموصّل» (connecteur) أصبحت تُستخدم للإشارة إلى بعض الكلمات التي تربط أجزاء الجملة، بينما تحولت تسمية «طبيعة الكلمات» إلى «فئة الكلمات». كما ظهر مفهوم «المسند» (prédicat) إلى جانب مجموعة الفاعل، فيما أصبحت «الخط الزمني» تُعرف باسم «الشريط الزمني» أو «الخط الزمني للأحداث».

لكن ما سبب هذه التغييرات؟ ومن اتخذ قرار اعتمادها؟

قرارات جماعية غيّرت طريقة تدريس الفرنسية

ما يتعلمه التلاميذ اليوم يستند إلى المراجع التعليمية الجديدة التي تم اعتمادها في إطار «ميثاق التعليم المتميز»، وهي وثائق تحدد المعارف والمهارات التي يفترض أن يكتسبها جميع التلاميذ الفرنكوفونيين في مختلف المواد.

وجاء إعداد هذه المراجع بعد عملية تشاور واسعة شارك فيها عدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التعليم، واستمرت العملية نحو عامين ونصف.

وبالتالي، فإن التغييرات ليست جديدة بالكامل، إذ جرى تطبيق الإصلاح تدريجيًا. ويدخل هذا العام أول فوج من التلاميذ الذين شملهم الإصلاح إلى المرحلة الثانوية، ما يعني أن جميع سنوات التعليم الابتدائي أصبحت الآن قد انتقلت إلى النظام الجديد.

ومع ذلك، لا يزال بعض المعلمين في مرحلة التكيف مع المصطلحات الجديدة، بحسب المرحلة التعليمية التي يدرّسون فيها. وينطبق الأمر نفسه على الآباء، الذين يلاحظ بعضهم أن المصطلحات التي يتعلمها طفلهم الأصغر تختلف عما تعلمه شقيقه الأكبر.

لماذا يجب أن تتغير المصطلحات المدرسية؟

ترى غرازييلا دولوز، المتخصصة في تعليم اللغة الفرنسية والمحاضرة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في بروكسل وبرابانت، أن تطور المصطلحات المدرسية أمر طبيعي وضروري.

وقد شاركت دولوز في مجموعات متعددة التخصصات عملت على إعادة صياغة المراجع التعليمية. وتوضح أن هذه المراجع تحاول أن تعكس التطورات التي حققتها الأبحاث العلمية في مجال التعليم واللغة.

فالمجتمع يتغير، والنظريات تتطور، وكذلك طرق التدريس. وبالتالي، من الطبيعي أن تعكس اللغة المستخدمة داخل المدرسة هذه التطورات أيضًا.

لكن الأمر لا يمثل ثورة كاملة في تدريس اللغة الفرنسية، إذ إن معظم المصطلحات لا تزال تستند إلى المصطلحات الرسمية المعتمدة عام 1986. ولذلك فإن كلمات مثل «الصفات» و«الضمائر» وغيرها لم تختفِ.

التركيز أصبح على المعنى بدل حفظ أسماء القواعد

أحد أهم المبادئ التي وجهت النقاشات حول الإصلاح هو إعطاء الأولوية للمعنى.

وتوضح دولوز أن الهدف لم يعد دراسة اللغة باعتبارها مجموعة من التصنيفات فقط، بل التركيز على ما يفهمه التلميذ عند قراءة نص، وما يريد التعبير عنه عندما يكتب نصًا.

ومن الأمثلة على ذلك إدخال مفهوم «كتل المعنى» عند تحليل النصوص. كما ظهرت بعض المصطلحات للتعبير عن مفاهيم جديدة، في حين استُبدلت مصطلحات قديمة بأخرى، مثل استخدام «فئات الكلمات» بدل «طبيعة الكلمات».

المهم هو استخدام اللغة وليس حفظ التصنيفات

ويرى دان فان رامدونك، عالم اللغة في الجامعة الحرة في بروكسل وعضو المجلس الأعلى للغة الفرنسية، أن أحد أبرز التغييرات يتمثل في الابتعاد عن مجرد تصنيف الكلمات وتسميتها.

ففي تدريس القواعد، كان من المعتاد أن يُطلب من التلميذ تحديد نوع كلمة أو وظيفتها، أو العثور على المفعول المباشر للفعل في جملة معينة. لكن هذا النوع من التدريب، بحسب رامدونك، لا يضمن بالضرورة أن يتعلم الطفل الكتابة بشكل أفضل.

ويؤكد أن التلميذ يجب أن يعرف ما هو الاسم أو الصفة، لكن الهدف النهائي هو أن يصبح أفضل في الكتابة والحديث والقراءة والاستماع.

وتتفق دولوز مع هذا الطرح، معتبرة أن التركيز المفرط على حفظ المصطلحات لا فائدة كبيرة منه، خصوصًا في المرحلة الابتدائية.

فالمهم في القواعد، بحسب رأيها، هو أن يتساءل التلميذ عن كيف يمكن لتغيير كلمة معينة أن يغير معنى الجملة.

وتضيف أن تضخم عدد المصطلحات المستخدمة لا يجعل الطفل أكثر كفاءة في لغته، بل إن الأهم هو أن يفهم كيف يستخدمها بشكل فعال.

«الموصّل».. مصطلح جديد يجمع عدة فئات

ومن هذا المنطلق ظهر مصطلح «الموصّل» (connecteur)، الذي يمكن أن يحل محل عدد من المصطلحات التي كانت تستخدم سابقًا لوصف أدوات الربط بين أجزاء الجمل.

ويشمل ذلك حروف الجر وأدوات العطف وأدوات الربط التابعة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم «كلمات الربط».

وبإمكان مصطلح «الموصّل» أيضًا أن يشير إلى فئات أخرى من الكلمات عندما تؤدي وظيفة الربط بين أجزاء النص.

وقد يبدو استخدام كلمة واحدة بدل عدة تصنيفات أقل دقة، لكن دولوز ترفض هذا التفسير، مؤكدة أن الهدف ليس تبسيط اللغة أو إفقارها، وإنما الوصول إلى استخدام أكثر دقة وثراء للمعنى.

وبحسب هذا المنظور، فإن تبسيط اسم التصنيف لا يعني تبسيط اللغة نفسها، بل يساعد على استخدامها بطريقة أفضل وأكثر فعالية.

«المسند» يعود إلى الواجهة لتصحيح بعض التناقضات

إلى جانب الرغبة في توضيح المصطلحات، يهدف الإصلاح أيضًا إلى معالجة بعض التناقضات في طريقة تحليل الجمل، ومن هنا جاء إدخال مفهوم «المسند» (prédicat).

ويمكن تبسيط الفكرة بالقول إن المسند هو الجزء الذي يخبرنا بما تقوله الجملة عن الفاعل. ففي جملة مثل «القط يأكل الفأر»، يشكل «يأكل الفأر» مجموعة المسند، بينما «القط» هو مجموعة الفاعل.

وداخل مجموعة المسند يمكن تحديد مجموعات مختلفة من الكلمات تؤدي وظائف متعددة، مثل المفعول المباشر للفعل، والمفعول غير المباشر، والمتمم الظرفي للفعل.

وتشير دولوز إلى أن مفهوم المسند قد يبدو ثوريًا اليوم، لكنه كان مستخدمًا بالفعل في القرن الثامن عشر، عندما كان يُنظر إليه باعتباره وسيلة مفيدة لإظهار أن المسند يقدم معلومات حول الفاعل.

وترى أن بعض المفاهيم التي تم التخلي عنها في الماضي ربما كان من الأفضل الاحتفاظ بها.

بعض «المستجدات» عمرها 40 عامًا

المفارقة أن بعض ما يُنظر إليه اليوم باعتباره جديدًا ليس جديدًا على الإطلاق.

ومن الأمثلة على ذلك صيغة الشرط (conditionnel)، التي لم تعد تُصنف كصيغة مستقلة، وإنما كزمن ضمن صيغة الخبر.

لكن هذا التغيير يعود في الواقع إلى مدونة المصطلحات المعتمدة عام 1986، أي أن المدارس يفترض أن تكون قد طبقتها منذ نحو 40 عامًا.

ويشير رامدونك إلى أن بعض المعلمين لا يزالون يدرّسون الشرط باعتباره صيغة مستقلة، ولذلك يشعرون بالارتباك عندما يجدون في المراجع التعليمية أنه يُصنف كزمن.

ويرى أن هناك أحيانًا فجوة كبيرة بين اعتماد النصوص التي يفترض أن تنظم ممارسات المعلمين وبين تطبيقها فعليًا داخل المدارس، كما أن الأمر يعتمد أيضًا على مدى نشر هذه المصطلحات وتعريف المعلمين بها.

والمشكلة أن العثور على مدونة المصطلحات نفسها ليس سهلًا دائمًا. ففي الوقت الحالي يمكن الوصول إليها من خلال بعض المصادر الجامعية عبر الإنترنت، بينما لا تظهر بالوضوح نفسه على موقع الإدارة التعليمية.

ومنذ اعتماد هذه المدونة أيضًا، لم يعد استخدام مصطلحي المفعول به المباشر والمفعول به غير المباشر بالصيغة القديمة هو المعتمد رسميًا، رغم أن هذه المفاهيم القديمة لا تزال تُدرّس أحيانًا.

كتب مدرسية ومراجع قد تقدم معلومات متناقضة

اعتماد مراجع وبرامج تعليمية جديدة لا يكفي لتغيير طرق التدريس بين ليلة وضحاها. فإلى جانب ضعف التواصل أحيانًا بشأن المصطلحات الرسمية، يواجه المعلمون مشكلة أخرى تتمثل في أن بلجيكا لا تتبنى دائمًا النظرة نفسها إلى قواعد اللغة التي تعتمدها الدول الفرنكوفونية الأخرى.

ولهذا السبب، قد تؤدي الموارد التعليمية الفرنسية أو الكيبيكية المتوفرة على الإنترنت إلى إرباك التلاميذ والمعلمين، خصوصًا فيما يتعلق بمفهوم «المسند» وغيرها من المفاهيم.

وينطبق الأمر نفسه على بعض الكتب المدرسية التي تنشرها دور نشر فرنسية. كما تظهر المشكلة أيضًا في موضوع الإملاء الجديد، الذي أصبح إلزاميًا في المدارس الفرنكوفونية في بلجيكا، لكنه ليس إلزاميًا بالطريقة نفسها في أماكن أخرى.

حتى الكتب الموجهة للسوق البلجيكية قد تتضمن أحيانًا تفسيرات يمكن التشكيك في مدى توافقها مع المراجع التعليمية الرسمية.

وتقول دولوز إنها تراجع بانتظام فهارس محتويات بعض الكتب وتتساءل عن مدى توافقها مع المنهج المعتمد، مشيرة إلى أنه لا توجد لجنة رسمية للتحقق من مطابقة الكتب المدرسية للمراجع التعليمية.

فدور النشر حرة في إعداد الكتب بالتعاون مع فرق متخصصة، ويمكن بالطبع توقع أن تتحقق هذه الفرق من توافق محتواها مع المراجع الرسمية، لكن لا توجد جهة تتحقق بشكل منهجي من أن كل كتاب يتوافق بالفعل مع المرجع المعتمد.

موارد جديدة لمساعدة المعلمين والآباء

في المقابل، توفر شبكات التعليم بعض الموارد التي يُنظر إليها على أنها موثوقة لمساعدة المعلمين والتلاميذ.

كما يمكن للأطفال والآباء الاستفادة من كتاب «قواعد لغتي الصغيرة» (Ma petite grammaire)، وهو مورد تعليمي قابل للتطور والتحديث.

ومن المنتظر أيضًا أن تتوفر خلال الأسابيع المقبلة بشكل مجاني أداة تعليمية جديدة بعنوان «أدوات اللغة»، لمساعدة التلاميذ والمعلمين على التعامل مع المفاهيم الجديدة.

وفي الأساس، لا توجد حقيقة واحدة مطلقة في قواعد اللغة، فحتى علماء اللغة أنفسهم لا يتفقون دائمًا على جميع التصنيفات والمناهج. ولذلك فمن الطبيعي خارج الإطار المدرسي أن نجد مقاربات مختلفة، وأحيانًا متناقضة، بما في ذلك في المصطلحات المستخدمة.

المعلمون بحاجة إلى وقت للتكيف.. والآباء أيضًا

بالنسبة إلى التلاميذ الذين لم يعرفوا سوى النظام الجديد، تمر هذه التغييرات غالبًا دون أن يلاحظوها. أما المعلمون، فالأمر أكثر تعقيدًا.

فعلى المعلم أن يعيد النظر في الطريقة التي اعتاد التدريس بها، وربما يغير زاوية نظره، وينتقل مثلًا من مجرد تصنيف الكلمات إلى بناء المعنى، وهي عملية ليست سهلة دائمًا.

ويشير رامدونك إلى أن المعلم قد يكون درّس طريقة معينة لسنوات طويلة، وتكوّن لديه تصور محدد حول كيفية التعليم، ثم يُطلب منه فجأة تغيير جزء من هذه الطريقة.

كما يتعين على المدارس والمعلمين الاستعداد للإجابة عن أسئلة الآباء الذين يجدون أنفسهم أمام أساليب ومصطلحات مختلفة عما تعلموه في طفولتهم.

فالآباء الذين كانوا يتعلمون سابقًا من خلال الإملاء والتركيز الشديد على صحة الكتابة، لا يزال أطفالهم اليوم مطالبين بإتقان الإملاء، لكن بطريقة مختلفة.

وبالتالي، ليس من الضروري أن يجد الآباء في دفاتر أبنائهم اليوم بالضبط ما تعلموه هم في المدرسة، وهو أمر قد يكون إيجابيًا، لأن طرق التدريس القديمة لم تكن بالضرورة دائمًا الأكثر فعالية للوصول إلى كتابة أفضل وقراءة أفضل واستماع أفضل وقدرة أكبر على التعبير.

التواصل مع الآباء جزء من الحل

لهذا السبب، يرى المختصون أن شرح هذه التغييرات للآباء أمر مهم لتجنب سوء الفهم.

وتشير دولوز إلى أن العديد من المدارس تنظم في بداية العام الدراسي لقاءات مع الآباء لشرح الطريقة التي ستعتمدها المدرسة في تعليم القراءة والكتابة، ويمكن اتباع النهج نفسه عند شرح الطريقة الجديدة في تدريس قواعد اللغة.

وبالنسبة إلى الآباء، قد يكون هذا التغيير بمثابة عودة صغيرة إلى مقاعد الدراسة، تساعدهم على فهم ما يتعلمه أبناؤهم وتجنب الكثير من الحيرة عند مساعدتهم في أداء واجباتهم المدرسية.

ظهرت المقالة هل تغيّرت لغة المدرسة في بلجيكا؟ مصطلحات جديدة تربك الآباء أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت الجامعة يوم الجمعة أن الباحثين الأربعة، وهم فاليري ترويه، وديفيد أو. بريفات، وسول كيم، وكيرستن هايكنن دودسون، يمتلك كل منهم تخصصًا مختلفًا في مجال أبحاث المناخ والاستدامة.

تخصصات مختلفة لمواجهة التغير المناخي

تنتمي فاليري ترويه إلى جامعة أريزونا، وتركز أبحاثها خصوصًا على كيفية استخدام حلقات الأشجار لفهم التغيرات المناخية التي شهدها الماضي. وستتعاون في VUB مع عالم المناخ ويم تيري.

أما ديفيد أو. بريفات من جامعة فلوريدا، فيتخصص في دراسة قدرة المساكن والمدن على الصمود أمام الظواهر الطبيعية المتطرفة. وسيعمل مع مايكل ريكوايرت وباحثين آخرين في VUB على قضايا تشمل التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، وسياسات الإسكان، والتكيف مع تغير المناخ.

وتقدم عالمة المناخ سول كيم من جامعة شيكاغو خبرتها في الظواهر الجوية المتطرفة، وإسناد الأحداث المناخية إلى أسبابها، والذكاء الاصطناعي.

أما الباحثة الرابعة، كيرستن هايكنن دودسون من جامعة ليبسكومب، فتتخصص في الهندسة الإنسانية.

جسر علمي بين أوروبا والولايات المتحدة

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي في VUB، بيتر بالون، إن البرنامج يهدف إلى إنشاء جسر علمي بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح أن الهدف ليس أن يقطع الباحثون علاقاتهم بجامعاتهم الأمريكية، بل أن تتيح لهم هذه الكراسي البحثية تطوير أبحاث وتعاونات جديدة داخل VUB للمساهمة في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالمناخ والاستدامة.

وأضاف بالون أن VUB تُعد بالفعل من بين أكثر الجامعات الأوروبية تقدمًا في مجالات المناخ والطاقة والاستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تريد من خلال هذه الكراسي البحثية أن تصبح مركزًا مرجعيًا يربط بين أوروبا والولايات المتحدة.

طموح للتحول إلى مركز دولي لأبحاث المناخ

وتعتزم الجامعة مواصلة تعزيز مكانتها كمركز دولي للبحث في مجالات المناخ والطاقة والاستدامة، معتبرة أن التعاون العلمي الدولي يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف.

وأكد رئيس الجامعة يان دانكارت أن التحدي المناخي بطبيعته متعدد التخصصات ودولي، مشددًا على أنه لا يمكن فهم التغير المناخي ومواجهته انطلاقًا من تخصص علمي واحد أو من دولة واحدة فقط.

ظهرت المقالة جامعة VUB في بروكسل تعزز أبحاث المناخ باستقطاب أربعة علماء أمريكيين بارزين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكشفت هذه الأرقام صحيفة «L’Avenir»، استنادًا إلى ملف الدخول المدرسي 2026-2027 الصادر عن الإدارة العامة للتعليم، والذي يعتمد على بيانات مؤسسة Certimed المسؤولة عن المراقبة الطبية.

معدل الغياب يرتفع منذ 2018

وتظهر البيانات أن ارتفاع معدلات غياب العاملين في قطاع التعليم أصبح اتجاهًا مستمرًا منذ العام الدراسي 2018-2019.

ففي عام 2018، كان معدل الغياب يبلغ 4.34%، قبل أن يرتفع إلى 6.75% في عام 2024. وقد لوحظ هذا الاتجاه في مختلف أقاليم البلاد.

أعلى معدلات الغياب في هذه المؤسسات

وسُجلت أعلى معدلات الغياب في مراكز الطب النفسي-الاجتماعي، إلى جانب مؤسسات التعليم المتخصص والتعليم الأساسي العادي.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط التي يواجهها العاملون في قطاع التعليم، في وقت لا يبدو فيه نظام تعويض المعلمين الغائبين قادرًا على مواكبة الارتفاع المستمر في معدلات الغياب.

تعويض المعلمين الغائبين لا يواكب الارتفاع

كما يسلط التقرير الضوء على معدل تعويض المعلمين الغائبين، الذي بقي مستقرًا دون أن يتمكن من تعويض ارتفاع معدلات الغياب.

ويربط رولان لاهي، الأمين العام لنقابة CSC-Enseignement، هذا الوضع بتزايد صعوبة ظروف العمل، والتي تؤدي، بحسب قوله، إلى التوتر والأمراض المرتبطة به.

«المعلم أصبح مطالبًا بأن يكون سكينًا سويسريًا»

ويشرح لاهي أن طبيعة عمل المعلم أصبحت أكثر تعقيدًا، موضحًا أن المعلم لم يعد يواجه مجرد فصل دراسي واحد، بل أصبح يواجه داخله مجموعة كبيرة من الاحتياجات والمشكلات المختلفة.

وأضاف أن المعلم أصبح مطالبًا بأن يكون بمثابة «سكين سويسري»، أي أن يتولى بمفرده التعامل مع عدد كبير من الصعوبات والمهام المتنوعة.

ويرى المسؤول النقابي أن تزايد هذه المتطلبات والضغوط يساهم في تفاقم حالات التوتر والمرض، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات الغياب داخل قطاع التعليم في اتحاد والونيا-بروكسل.

ظهرت المقالة غياب المعلمين في بلجيكا يرتفع إلى 1.9 مليون يوم في والونيا-بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتطالب نقابات CSC وCGSP وSetca-SEL بتشديد التحرك الاحتجاجي ضد أغلبية MR-Engagés، بعدما لم يسفر اللقاء عن أي تراجع بشأن الإجراءات التي يعترض عليها العاملون في قطاع التعليم.

النقابات: الوزيرة لم تغير موقفها

وبحسب النقابات، اقتصرت مقترحات فاليري غلاتيني خلال الاجتماع الجديد على إنشاء لجنة استشارية جديدة بهدف تحسين الحوار مع قطاع التعليم، دون إعادة النظر في الإجراءات التي أثارت احتجاجات واسعة.

وقال رولان لاهي، عن نقابة CSC-Enseignement، عقب الاجتماع إن الوزيرة «تتمسك بمواقفها»، معتبرًا أنها لا تريد الاستماع إلى الصعوبات التي تواجهها المدارس.

وأضاف أنه كان «مخيبًا للآمال للغاية»، مشيرًا إلى أن النقابات كانت تنتظر مقترحات تتجاوز مجرد الإعلان عن تشكيل لجنة استشارية، كما انتقد غياب رئيسة حكومة اتحاد والونيا-بروكسل إليزابيث ديغريز عن الاجتماع.

دعوات إلى تشديد الاحتجاجات

ومن جهته، يرى لوك توسان، عن CGSP-Enseignement، أن موقف الوزيرة غلاتيني لا يترك أمام النقابات «أي حل آخر سوى تشديد الحركة الاحتجاجية»، بهدف دفعها إلى الدخول في حوار حقيقي حول الإجراءات المفروضة على القطاع.

وكانت النقابات قد أعلنت بالفعل عن تنظيم مظاهرة كبيرة في لييج يوم 10 سبتمبر المقبل.

الوزيرة تتعهد بعدم فرض إجراءات تقشف جديدة

من جانبها، أكدت وزارة فاليري غلاتيني أن الاجتماع انتهى دون اتفاق، موضحة أن نقابات CSC وCGSP وSetca-SEL أكدت أنها لا تريد مناقشة سوى إعادة تمويل اتحاد والونيا-بروكسل من جانب الحكومة الفيدرالية أو التراجع عن إجراءات التوفير، قبل أن تغادر طاولة الحوار.

وأوضحت الوزارة أن الوزيرة ذكّرت بأن الوضع المالي لم يتحسن للأسف، لكنها قالت إنها أخذت بعين الاعتبار استياء العاملين من إجراءات التوفير، وتعهدت بعدم اقتراح إجراءات تقشف جديدة في قطاع التعليم حتى نهاية الولاية التشريعية.

واستمر الاجتماع بعد ذلك بحضور نقابتي SLFP وAppel فقط، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات، من بينها ظروف عمل العاملين في القطاع، وجدول القوانين المقبلة المتعلقة بالتعليم، والتقاعد بسبب العجز الجسدي، إضافة إلى التشريعات الخاصة بحوادث العمل.

حركة الاحتجاج قد تتوسع إلى قطاعات أخرى

وفي سياق متصل، يعقد تجمع Mars Attacks!، الذي يضم مدرسين محتجين على إصلاحات التعليم في اتحاد والونيا-بروكسل، اجتماعًا عامًا في لييج مساء الثلاثاء.

وقال ماثيو هوفين، أحد المدرسين المشاركين في الحركة، إن الاجتماع سيبحث تحركات على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأشار إلى أن نحو 390 مدرسة انضمت إلى التجمع منذ انطلاقه في مارس الماضي، بحسب ما صرح به صباح الثلاثاء لإذاعة Bel RTL.

وأضاف أن الحركة تتجه نحو تقارب بين مختلف الاحتجاجات، معتبرًا أن حكومة اتحاد والونيا-بروكسل تستعد أيضًا لاتخاذ إجراءات تمس قطاعات مثل الطفولة المبكرة والصحة، وهو ما قد يؤدي إلى تنظيم إضرابات.

صعوبات متزايدة داخل المدارس

ورفض ماثيو هوفين وصف بداية العام الدراسي بأنها «هادئة»، مؤكدًا أنه يلاحظ من حوله مدرسين بدأوا يفكرون في تغيير مهنتهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء لم يكونوا في السابق من بين المعلمين الذين يغادرون المهنة.

ويرى أن قطاع التعليم يواجه مشكلات متراكمة، قائلًا إن النظام لا يعمل بشكل جيد وإن نتائج اختبارات PISA ليست جيدة، كما أن بلجيكا لديها أحد أكثر أنظمة التعليم تفاوتًا.

مطالب بخفض عدد التلاميذ في الأقسام

ومن بين المقترحات التي تطرحها حركة Mars Attacks! تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام بشكل كبير في مرحلتي التعليم قبل المدرسي والابتدائي، بحيث قد تضم بعض الأقسام نحو 15 تلميذًا فقط، وفق ما أوضح هوفين.

أما فيما يتعلق برفع عتبة النجاح في الاختبارات الخارجية للحصول على الشهادة إلى 60% بدلًا من 50% ابتداءً من هذا العام، فيرى هوفين أن رفع مستوى المتطلبات دون توفير إجراءات مرافقة للطلاب والمدارس «لا فائدة منه».

ظهرت المقالة تصعيد احتجاجات المعلمين في بلجيكا بعد فشل الحوار مع غلاتيني أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

حصص لغة منفصلة للتلاميذ الجدد

لأول مرة، سيُطلب من الأطفال الذين يصلون إلى بلجيكا ويتحدثون لغة أخرى الالتحاق تلقائيًا بحصص منفصلة لدعم اللغة ابتداءً من السنة الثانية في التعليم الابتدائي.

وسيحصل هؤلاء التلاميذ على دورة مكثفة في اللغة الهولندية، إلى جانب تعلم الحد الأدنى من المهارات اللغوية الأساسية التي يحتاجون إليها للانتقال إلى التعليم الابتدائي العادي في أسرع وقت ممكن.

ويمكن أيضًا للتلاميذ الذين يقيمون في بلجيكا منذ فترة، لكنهم لا يمتلكون مستوى كافيًا في اللغة، الالتحاق بهذه الحصص والاستفادة من الدعم اللغوي.

كل ما سيتغير في بلجيكا إعتبارًا من 1 سبتمبر 2026

موارد إضافية للعمل ضمن مجموعات صغيرة

وستحصل المدارس الابتدائية كذلك على موارد إضافية تسمح لها بتنظيم العمل ضمن مجموعات صغيرة بهدف تحسين المهارات اللغوية لدى أطفال مرحلة ما قبل المدرسة وتلاميذ التعليم الابتدائي.

ويستهدف هذا الدعم التلاميذ الذين لا يستطيعون مواكبة الدروس بشكل كافٍ ضمن الفصول العادية، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم اللغوية ومتابعة المنهج الدراسي.

5% من التلاميذ يحتاجون إلى دعم لغوي في المرحلة الثانوية

وفي يونيو الماضي، طُلب من معلمي التعليم الابتدائي تقييم ما إذا كان بعض التلاميذ سيحتاجون إلى حصص لغة إضافية عند الانتقال إلى التعليم الثانوي.

وأظهرت نتائج التقييم أن الأمر ينطبق على نحو 5% من التلاميذ.

وبالنسبة إلى هؤلاء التلاميذ، يتعين على المدارس الثانوية توفير ما يصل إلى ثلاث حصص لغة إضافية إلى جانب البرنامج الدراسي المعتاد.

ظهرت المقالة مدارس فلاندر تعزز دعم اللغة الهولندية للتلاميذ مع بداية العام الدراسي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.