بلجيكا 24 – حذر تقرير أوروبي جديد من تصاعد أزمة تأخر المدفوعات بين الشركات في بلجيكا، في ظاهرة بدأت تؤثر بشكل مباشر على خطط النمو والاستقرار المالي للعديد من المؤسسات.
6 شركات من أصل 10 تؤخر الدفع
التقرير كشف أن نحو 58% من الشركات البلجيكية تعترف بأنها تؤخر دفع مستحقات الموردين، ليس بسبب نقص الرغبة في السداد، وإنما لأنها بدورها تنتظر الحصول على مستحقاتها المالية من الزبائن والعملاء.
هذا الوضع خلق ما وصفه التقرير بـ”تأثير الدومينو”، حيث تنتقل أزمة السيولة من شركة إلى أخرى داخل السوق، ما يزيد الضغوط على قطاع الأعمال بأكمله.
ارتفاع مدة التأخير
وأظهرت الأرقام أن نسبة 12.33% من عائدات قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) لا تزال عالقة في انتظار الدفع.
كما ارتفع الفارق بين آجال الدفع المتفق عليها وبين موعد السداد الفعلي بشكل ملحوظ، إذ كان متوسط التأخير في سنة 2023 يقدر بـ15 يوماً، قبل أن يقفز خلال هذا العام إلى 21 يوماً.
تأثير مباشر على النمو
وأكدت شركة “Intrum” أن تداعيات هذه الأزمة باتت واضحة على الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن نصف الشركات البلجيكية تقريباً صرحت بأن تأخر المدفوعات يمنعها من تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو والتوسع.
ويخشى مراقبون اقتصاديون من أن يؤدي استمرار هذه الأزمة إلى تراجع الاستثمارات، وإبطاء وتيرة التوظيف، وزيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
