بلجيكا 24- ذكرت صحيفة “دي مورغن”في تقريرها يوم الجمعة ، نقلاً عن وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن (Open VLD) ، ، أنه ينبغي زيادة رسوم المحضرين في بلجيكا، كما يجب أن تكون أتعابهم أكثر شفافية.
وأكد الليبرالي الفلمنكي في مقابلة مع الصحيفة الفلمنكية الناطقة بالهولندية، ان الكفاح ضد “قطاع الديون” سيكون أولوية بالنسبة للوزير في عام 2023.
وأوضح الوزير للصحيفة، انه هناك ثلاثة خطوط عريضة للتكيف التشريعي، أولاً يجب خفض أسعار تدخل “محضري الديون” ، ثانياً يجب تبسيط هيكل التعريفات، ثالثا يجب ألا يخضع الأشخاص الذين يتأملون في الديون لتدخلات إضافية نيابة عن المستقدمين.
كما أشار الوزير إلى ان “الهدف هو التمييز بين من لا يريدون الدفع والذين لا يستطيعون الدفع”. بالنسبة للفئة الأولى ، نحتاج إلى أن نكون أكثر صرامة ، وبالنسبة للأخيرة نحتاج إلى تقديم المساعدة. بحسب السيد فان كويكنبورن.
تؤكد الغرفة الوطنية لضباط القضائيين (المحضرين) أن المحادثات بشأن الإصلاح جارية. كما أنها تسير بشكل بناء.