هام..الحكومة البلجيكية تصادق على قوانين جديدة..إقرأ التفاصيل
بلجيكا 24 – تستعد بلجيكا لانتخابات تشريعية جديدة وقبل نهاية هذا التشريع كان على الحكومة الحالية إغلاق سلسلة من القرارات،و هذا ما فعله البرلمان الليلة الماضية حيث تم اتخاذ العديد من القرارات ، والتي سيكون لها تأثير مباشر على حياتنا اليومية،اليكم بعض من هذه التدابير:
*تقريب الأسعار الى 5 سنت
تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يتطلب من التجار ممارسة التدوير المتماثل ، وهذا يعني تقريب الإضافة إلى 5 سنتات عند الدفع نقدًا.
و يرغب مؤلفو النص في تقليل تداول العملات المعدنية بمقدار سنت وسنت،ووفقًا لمسح أجري عام 2012 ، فإن 91٪ من البلجيكيين يؤيدون إزالتهم.
منذ عام 2014 ، كان لدى التجار القدرة على تقريب فاتورتهم ، لكن 30٪ منهم فقط يستخدمونها ، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة التجار المستقلة.
وعند الدفع ببطاقة الائتمان ، يظل التقريب هيئة تدريس مقدمة للتاجر.
وفي الوقت الحالي لن تختفي العملات التي تحتوي على سنت أو سنتين وتبقى وسيلة دفع صالحة.
*قانون الأدلة:
سيكون البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة الآن دليلاً كافياً على عمليات الشراء والمبيعات التي تصل إلى 3500 يورو وما أكثر من هذا المبلغ يعتبر عقد مكتوب إلزامي.
*قانون ألعاب الحظ
القانون يخص شروط تركيب هذه الألعاب في المقاهي،حتى الآن ، كانت هذه الألعاب غير منظمة، سيتم تخفيض عدد هذه الألعاب كما سيتم إجراء فحص عمري من خلال قارئ بطاقة الهوية ، وستكون هناك حاجة إلى إذن وستراقب لجنة الألعاب المخاطر والخسائر أو المكاسب. يتطلب تثبيت هذه الألعاب في أماكن أخرى أيضًا الحصول على تصريح من البلدية.
سيتم تشديد الشروط الواجب توافرها للحصول على تصريح. وسوف يخضع مشغلي المقهى لتحقيق خلفي.
ستخضع وكالات المراهنة لتطبيق “نظام معلومات الأشخاص المستبعدين” (EPIS) ، مما يعني أنها لن تكون في متناول اللاعبين والقاصرين المستبعدين.
سيتم حظر الألعاب الافتراضية التي يتم تشغيلها في الوكالات دون سن 21 عامًا.
لن يُسمح بألعاب اليانصيب الوطنية تحت سن 18 عامًا.
*الإعفاءات الضريبية
قرر البرلمان رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة عند شراء دراجة تقليدية أو كهربائية من 21٪ إلى 6٪. لا يزال يتعين تقديم الإجراء من قبل الحكومة إلى السلطات الأوروبية.
*تعزيز تأمين الحماية القانونية
سيدخل تخفيض الضرائب حيز التفيذ و سيتم انشاء تامين في عام 2020 ب 124 يورو، هذا التأمين يغطي ، من بين أمور أخرى ، المنازعات المتعلقة بالطلاق والبناء، يتم تحديد سقف ضمان التأمين بما لا يقل عن 13000 يورو لكل دعوى في القضايا المدنية و 13500 يورو في القضايا الجنائية. بالنسبة للنزاع المتعلق بالطلاق أو التعايش القانوني ، فإن الضمان يصل إلى 3،375 يورو على الأقل للشخص المؤمن عليه و 6،750 يورو للنزاعات التعاقدية في البناء.
وسيتم تمديد تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكتب والصحف والدوريات المطبوعة إلى المنشورات الرقمية لضمان المساواة في المعاملة ومراعاة رقمنة قطاع الصحافة.
