نهاية ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة مستقبلا
بلجيكا 24 – قررت الحكومة الفيدرالية إنهاء المخطط الذي يسمح للشركات الصغيرة بتجنب الإدارة المكلفة والمستهلكة للوقت سينتهي في عام 2028، وهو ما يعني نهاية ضريبة القيمية المضافة للشركات الصغيرة.
ومنعت الحكومة أي شخص غير موجود بالداخل استخدام هذا النظام إعتبارًا من نهاية هذا العام.
ويخص نظام التنازل عن الشركات الصغيرة، التي عادةً ما تكون لشخص واحد، مثل مصففي الشعر والخبازين والجزارين وأصحاب الحانات ، وهو ماكان يتم خلال الأيام التي كانت فيها هذه الشركات تعمل بدون سجلات نقدية إلكترونية وما شابه.
وسمح النظام بدفع مبلغ ثابت في ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر ، بدلاً من دفع المبلغ بناءً على دخلهم الحقيقي، حيث لم يكن عليهم الاحتفاظ بحسابات مفصلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وسيتم فرض ضريبة على صاحب الحانة الصغيرة وعلى عدد براميل النبيذ التي تم طلبها ، وعدد أكوابالنبيذ التي تم الحصول عليها من كل برميل، كما ينطبق نفس المبدأ على الخباز وكيس الطحين أو الجزار وجانب من اللحم البقري.
وعلى الرغم من أن النظام جعل الإدارة أسهل للتاجر وإدارة الضرائب على حد سواء ، إلا أنه مفتوح للاحتيال.
وبدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات، بينما في عام 2018 ، تم تقليل عدد التجار المسموح لهم باستخدام النظام ، على سبيل المثال من خلال عدم السماح لبائعي الأسماك في الأسواق المفتوحة.
بعد ذلك ، اقتصر نظام المصادرة على الأشخاص الطبيعيين ، ولم يعد يقتصر على التجار الوحيدين الذين لديهم هيكل شركة.
و يقتصر النظام على المتداولين الذين يبلغ حجم مبيعاتهم السنوية القصوى 750 ألف يورو في أحد هذه القطاعات الثلاثة عشر: الصيادلة ، والخبازين ، وأصحاب المقاهي ، وأصحاب الوجبات الخفيفة ، وبائعي المواد الغذائية ، وبائعي الآيس كريم ، ومصففي الشعر ، وبائعي الصحف ، وتجار المنسوجات الصغار ، والطعام المتاجر ومصلحي الأحذية والجزارين وبائعي الألبان.
وقال لويك فان ستاي من منظمة العاملين لحسابهم الخاص Unizo لصحيفة “دي تايد”: “اليوم ، لا تزال حوالي 6000 شركة تدفع ضريبة قيمة مضافة ثابتة”.
وبين عامي 2012 و 2018 ، إنخفض عدد المستخدمين إلى النصف ، ومنذ ذلك الحين استمر في الانخفاض. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن القانون الاقتصادي الجديد ، الذي جاء في ظل الحكومة الفيدرالية السابقة ، ينص على أن جميع الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص يجب أن يحتفظوا بحسابات “.
واتباعًا لمبدأ الموت السياسي بألف تخفيض ، أعلنت الحكومة برعاية وزير المالية فنسنت فان بيتيغيم (CD & V) – أن النظام سينتهي في عام 2028.
في غضون ذلك ، لا يمكن لأي شخص غير موجود بالداخل استخدام هذا النظام إعتبارًا من نهاية هذا العام.
