معلومات الملايين من الأفراد لدى الشرطة البلجيكية..مشروع i-Police يثير القلق والمخاوف!!
بلجيكا 24- تتكاثر قواعد بيانات الشرطة. والتي سيتم قريبًا تركيزهم بداخل مشروع موحد يحمل إسم «i-Police».
وبحسب تقرير صحيفة “سود إنفو”، فإن هذا مشروع اثار قلق السيد “فيليب أرنو” ، الرئيس السابق لهيئة مراقبة معلومات الشرطة COC.
بعد 8 سنوات على رأس COC ، هيئة مراقبة معلومات الشرطة ، يغادر رئيس «فيليب أرنو – Philippe Arnould» البالغ من العمر 70 عامًا المؤسسة لتقاعد مستحق.
ويقول فيليب أرنو للصحيفة، كل فائدة لهذه الهيئة المستقلة التي تتحكم في الشرطة وتحدد القضايا المستقبلية ، لا يخلو من التخوف والقلق!!.
تشبه هيئة الرقابة إلى حد ما اللجنة P من حيث بيانات الشرطة. والتي تم إنشاؤها في أعقاب قضية Dutroux ، حيث أدى عدم تبادل المعلومات بين BSR لقوات الدرك و PJ والشرطة المحلية إلى الكارثة التي نعرفها ، كما استمرت COC في اكتساب السلطة.
وبحسب توضيح الرئيس المنتهية ولايته فيليب أرنو: “يتحقق من أن الشرطة تتعامل مع المعلومات وفقًا للقانون ، وترميز الأفراد في قواعد بياناتها بطريقة قانونية ، وتمحو الأسماء في الوقت المناسب ، وتحترم قواعد الوصول إلى قواعد البيانات ، وتضمن التدفق الجيد للمعلومات بين إدارات الشرطة ، إلخ. . “.
وتابع، كما أن COC مختصة بكل ما يتعلق بكاميرات مراقبة الشرطة وكاميرات ANPR (التعرف التلقائي على لوحات السيارات).
ومنذ عام 2018 ، أصبحت COC أيضًا سلطة حماية البيانات الشخصية التي تعالجها الشرطة. مضيفًا، ان ضابط الشرطة ليس فوق القانون: ويجب عليه أيضًا احترام خصوصية الناس.
ولا يمكننا تخيل ذلك ، لكن هناك المئات من قواعد بيانات الشرطة و … ملايين الأشخاص في ملف لدى الشرطة. كما ان هذه البنوك المعلوماتية تنقسم إلى 5 فئات.
1. BNG ، قاعدة البيانات الوطنية العامة: يقول السيد أرنو “إن BNG (التي تشمل المشتبه بهم والمدانين والضحايا) تحتوي على 2.8 مليون فرد” .
ويضيف، فترات الاحتفاظ بالبيانات في BNG القضائي هي سنة واحدة أو 10 سنوات أو 30 سنة حسب ما إذا كانت الحقيقة تشكل مخالفة أو جريمة أو جريمة”.
ويشمل تداول 5.9 مليون فرد في BNG ، حيث يتم نطقهم شفهيًا للتعامل مع قضايا ومخالفات القيادة. هناك ، يتم الاحتفاظ بالأسماء لمدة 10 سنوات. وأخيرًا ، هناك BNG إداري يضم 32000 فرد معروف بإخلالهم بالنظام العام.
2. قواعد البيانات الأساسية. “هناك حوالي 250 (واحد لكل منطقة شرطة). وهذا هو المكان الذي تقوم فيه الشرطة بترميز أوراق التدخل الخاصة بهم وجميع المعلومات اللازمة لعملهم اليومي.
3. قواعد البيانات الفنية. “هناك واحد فقط ، على المستوى الوطني. ويشمل جميع أرقام اللوحات التي سجلتها كاميرات ANPR ، حتى تلك الخاصة بالمركبات التي لم ترتكب أي مخالفات. ويتم حذف هذه البيانات بعد عام واحد. كما يسمح هذا البنك المعلوماتي للمحقق بتوضيح القضايا القانونية وتحديد ، على سبيل المثال ، المركبات التي مرت في مثل هذا الشارع في مثل هذا الوقت ، بعد جريمة سرقة!.
4. قواعد البيانات الخاصة. “هذه بنوك بياناتية تشغيلية حسب الموضوع. ويقول فيليب أرنو: “هناك 1600 منهم”. ويمكن لمنطقة الشرطة إنشاء منطقة لسرد المواطنين الذين ذهبوا في إجازة وطلبوا مراقبة منازلهم. كما يوجد في معظم المدن أيضًا بنك خاص بكل ما يتعلق بالدعارة! ، على سبيل المثال. هناك أيضًا بنوك خاصة لسرقة المتاجر والإرهاب والتطرف ، إلخ.
5. قواعد البيانات المشتركة. “هناك نوعان: أحدهما يجمع كل الناس حول الإرهاب أو المتطرفين الذين يحتمل أن يكونوا عنيفين (حوالي 700) والآخر يضم دعاة الكراهية (حوالي 80)”.
مشكلة «i-Police»
لمزيد من الكفاءة ، سيتم تجميع جميع قواعد البيانات هذه بحلول عام 2025 على منصة مشتركة تسمى «i-Police». هذا المشروع يقلق فيليب أرنو كثيرا.
ويقول السيد أرنو: مما نعرفه في هذه المرحلة ، يمكن مقارنة بيانات كل بنك وتحليلها تلقائيًا وإتاحتها لجميع أجهزة الشرطة في الدولة (المحلية والفيدرالية). حتى الأشخاص من خارج الشرطة سيتمكنون من الوصول إليه في مهام محددة! ونشعر بضغط قوي للسماح بتبادل البيانات مع أطراف ثالثة.
وتابع، انها حقا مشكلة! وذلك لأن جميع خدمات التفتيش تمارس ضغوطًا على الحصول على بيانات الشرطة (التفتيش الاجتماعي ، ONSS ، Onem ، إلخ). وستعطي هذه المنصة الجديدة الرغبات والأفكار للآخرين. حتى رؤساء البلديات مارسوا ضغوطا على رؤساء هيئاتهم للحصول على بيانات عن المواطنين. ولكن يتم ذلك بدون أساس قانوني ودون معرفة الغرض الدقيق. بحسب قول الرئيس السابق لهيئة مراقبة معلومات الشرطة COC.
وأضاف : حتى أن هناك قانونًا مقترحًا حيث يمكن لمدن الملاهي الوصول إلى بيانات الشرطة من أجل منع الوصول إلى مثيري الشغب.
وإختتم بالقول، مشروع «i-Police» ضخم بالفعل حيث يجب أن تقلق أو على الأقل تتساءل!!.
المصدر: سودإنفو
