نهاية قضية “رولاند جوست” بالسجن 18 شهرًا وغرامة 4.8 مليون يورو!!
بلجيكا 24- وفقًا لما أوردته ليكو يوم الثلاثاء، توصل مكتب المدعي العام الفيدرالي وشركة النقل Roland Jost ، ثاني أكبر شركة في البلاد إلى إتفاق حول الصفقة الجديدة، الأمر الذي يعني ان الأطراف توصلت أخيرًا نهاية قضية الإغراق الاجتماعي.
بعد أن رفضت ، في أكتوبر الماضي ، اتفاق الأول للصفقة بين رجل الأعمال صاحب شركة النقل البري Roland Jost ومكتب المدعي العام الفيدرالي ، أعطت المحكمة الابتدائية في لييج موافقتها ، يوم الاثنين ، على الثانية.
وبعد هذه الموافقة ، حكم على “رولاند جوست” بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 4.8 مليون يورو ، بما في ذلك 200 ألف يورو.
وإذا قام السيد جوست بإعادة ارتكاب الجريمة في غضون السنوات الثلاث المقبلة ، فسيتعين عليه دفع 4.6 مليون يورو. وقد رفض القاضي الأول الاتفاق الأول ، الذي ينص على عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ ، على أساس عدم النص على غرامة.
إذن هذه هي نهاية قضية جوست، التي ظهرت في عام 2017 ، في أعقاب موجة من عمليات التفتيش في قطاع النقل البلجيكي.
كما كان صاحب الشركة قد أمضى فترة رهن الاعتقال وصادرت المحاكم 240 من شاحناته.
في أوائل عام 2022 ، تنازلت Jost Group ، شركة Roland Jost ، مع النيابة العامة لدفع 30 مليون يورو ، بعد أن استأجرت ألف عامل من دول اوروبا الشرقية عبر شركة رومانية ، على حساب مكتب الأمن الوطني ONSS.
