تحقيق في مشروع i-Police ببلجيكا.. وزيرة العدل تنفي المخالفات
بلجيكا 24- أكدت وزيرة العدل البلجيكية أنيليس فيرليندن (Annelies Verlinden)، المنتمية إلى حزب CD&V، أنها لم ترتكب أي مخالفة خلال إجراءات إسناد مشروع i-Police إلى شركة Sopra Steria، وذلك بعد الكشف عن أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف تدرس دورها في ملف المشروع الذي كان يهدف إلى تحديث الأنظمة الرقمية للشرطة الفيدرالية البلجيكية قبل أن يتعثر.
وجاء رد الوزيرة مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، حيث شددت على أنها كانت قد طلبت بنفسها، منذ فترة، الاستماع إلى أقوالها في إطار التحقيق، بهدف تقديم التوضيحات والمعلومات اللازمة بشأن الإجراءات التي اتُّبعت خلال إسناد العقد.
وزيرة العدل: طلبت بنفسي الاستماع إلى أقوالي
أوضح مكتب الوزيرة أن فيرليندن سبق أن أعربت عن رغبتها في المثول أمام الجهات القضائية المختصة لتقديم المعلومات المتعلقة بمشروع i-Police.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الخطوة طبيعية، نظرًا لأنها كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية خلال الفترة التي جرت فيها إجراءات إسناد العقد، وكانت مسؤولة سياسيًا عن الملف.
وأضاف مكتبها أن القضية تحولت سريعًا، في وسائل الإعلام والنقاشات السياسية، إلى انتقادات شخصية موجهة ضد الوزيرة، الأمر الذي دفعها إلى التأكيد على استعدادها لتقديم أي معلومات قد تساعد التحقيق.
ورغم إعلان استعدادها للتعاون، أكد مكتبها أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي دعوة رسمية للاستماع إلى أقوالها.
لماذا تنظر النيابة العامة العليا في الملف؟
بحسب مكتب الوزيرة، فإن انتقال النظر في القضية إلى مستوى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف يُعد إجراءً منطقيًا في ظل ورود اسم وزيرة في الملف.
وأوضح المكتب أن فهمه لطبيعة الإجراءات الحالية هو أنها تتعلق بالتحقيق في الوقائع المرتبطة بمشروع i-Police، بهدف جمع مختلف العناصر والمعلومات ذات الصلة.
وشدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود تحقيق موجه شخصيًا ضد فيرليندن، بل يتعلق بفحص الوقائع والظروف المحيطة بإسناد المشروع.
ولم يتضمن البيان إعلانًا عن توجيه اتهامات جنائية رسمية إلى الوزيرة.
ما علاقة شركة Sopra Steria بمشروع i-Police؟
كان مشروع i-Police يهدف إلى تحديث البنية الرقمية وأنظمة المعلومات داخل الشرطة الفيدرالية البلجيكية، وقد أُسند العقد إلى شركة الخدمات التكنولوجية Sopra Steria.
وأثار المشروع، الذي لم يكتمل كما كان مخططًا له، تساؤلات بشأن إجراءات إسناد العقد والأطراف التي شاركت في تحضيره ومتابعته.
وتؤكد الوزيرة أن الملف جرى إعداده ومتابعته بصورة أساسية من جانب المصالح المختصة داخل الشرطة الفيدرالية، بمساعدة مكتب المحاماة Stibbe.
وتستند فيرليندن في دفاعها عن سلامة الإجراءات إلى التوضيحات التي سبق أن قدمتها أمام البرلمان البلجيكي.
الوزيرة تنفي وجود تضارب مصالح مع مكتب DLA Piper
من بين المسائل التي أثيرت في النقاش بشأن المشروع العلاقة السابقة للوزيرة بمكتب المحاماة الدولي DLA Piper.
وأكدت فيرليندن أنها لم تعد تربطها أي علاقة بالمكتب منذ توليها منصبًا وزاريًا، نافية وجود دور شخصي لها من خلال هذه العلاقة السابقة في إجراءات إسناد العقد.
كما أشارت إلى تصريحات أدلى بها ممثلو شركة Sopra Steria أمام البرلمان يوم 27 فبراير، أكدوا خلالها أن مكتب DLA Piper لم يتدخل نيابة عن الشركة في إجراءات إسناد مشروع i-Police.
وشدد مكتب الوزيرة على أن المصالح المختصة في الشرطة الفيدرالية، بالتعاون مع مكتب Stibbe، تولت الجزء الأساسي من إعداد الملف ومتابعته.
ماذا قال ديوان المحاسبة البلجيكي؟
استندت الوزيرة أيضًا إلى ما قالت إنه تقييم حديث صادر عن ديوان المحاسبة البلجيكي (Cour des comptes).
وبحسب مكتبها، خلص الديوان إلى عدم وجود مخالفات ارتكبتها الوزيرة أو مكتبها، فضلًا عن عدم وجود أفعال تشكل جرائم من جانبهما، مع احترام القواعد المتعلقة بإسناد العقد.
وتُعد هذه المعطيات جزءًا من الموقف الدفاعي الذي قدمته الوزيرة، فيما يبقى تقييم الوقائع ذات الصلة بالتحقيق من اختصاص الجهات القضائية.
فيرليندن تؤكد ثقتها بالقضاء واستعدادها للتعاون
اختتم مكتب وزيرة العدل بيانه بالتأكيد على أن فيرليندن ستظل تحت تصرف السلطات القضائية إذا رأت ضرورة للاستماع إليها أو طلب معلومات إضافية.
واعتبر المكتب أن الوزيرة، شأنها شأن أي مواطن، من حقها المطالبة بتحقيق شامل ودقيق، خصوصًا في ظل ما وصفه بالهجمات الشخصية المتواصلة التي تتعرض لها في النقاش العام.
وأكدت فيرليندن ثقتها في أن التحقيق سيتيح الوصول إلى نتيجة مناسبة من الناحيتين القانونية والموضوعية.
وفي الوقت الحالي، لا تزال القضية في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بمشروع i-Police، دون أن تعني دراسة دور الوزيرة ثبوت ارتكابها أي مخالفة.
