بلجيكا 24 – قدمت بلدية Bornem في مقاطعة أنتفيرب شكوى ضد إحدى العاملات في مركز الرعاية الاجتماعية (CPAS)، بعد أن أطلق أحد المستفيدين الإنذار إثر اعتراضه على دفعة مالية، ليكشف عن وجود نظام محكم للاستغلال، وفق ما نقلت “لوسوار” عن VRT اليوم الجمعة.

وكشف التحقيق أن الأخصائية الاجتماعية قامت بتحويل أموال من عدة مستفيدين مسجلين في برنامج إدارة الأصول إلى حسابها الخاص، وتم تحديد هوية العديد من الضحايا الآخرين.

وفي هذا السياق، كلفت البلدية مكتب التدقيق في فلاندرز بإجراء تدقيق جنائي لتحديد مدى الاحتيال والأضرار المالية الناتجة عنه.

وقد تم فصل الموظفة عن العمل، فيما صرح بيورن كاليون، المدير العام للمركز العام للرعاية الاجتماعية، بأنه تم فتح تحقيق داخلي “لتحديد مدى الاحتيال والإجراءات الواجب اتخاذها لمنعه في المستقبل”.

ويُذكر أن 135 شخصًا يتلقون الدعم في إدارة ميزانياتهم داخل مركز بورنيم العام للرعاية الاجتماعية، وسيحدد التحقيق المبلغ الدقيق للأموال المختلسة، ومدة الاحتيال، وعدد الأشخاص المتضررين.