بلجيكا: لجنة المواطنين تدعو إلى وضع حد أقصى لإنفاق الأحزاب على إعلانات الشبكات الاجتماعية
بلجيكا 24- اجتمعت لجنة المواطنين كجزء من مشروع “نحتاج إلى التحدث -We need to talk” والذي يدعو إلى وضع حد أقصى لإنفاق الأحزاب السياسية على الشبكات الاجتماعية.
ويعتزم المشروع تحديد المصروفات السنوية بحد أقصى مماثل لجميع الأطراف. وستكون لجنة الأخلاقيات ، التي سيتم تحديد تكوينها ، مسؤولة عن مراقبة هذه الاتصالات مع فرض عقوبات في حالة نشر معلومات كاذبة (أخبار كاذبة) أو ملاحظات مخالفة للقانون و / أو الدستور.
ويعتبر هذا الاقتراح واحد من أصل 34 توصية مقسمة على سبعة خطوط قوة صاغتها لجنة الاخلاقيات.
اليوم الثلاثاء تقدم أربعة متحدثين رسميين من هذه المجموعة المكونة من 60 مواطنًا بالقرعة (كيفن ، 31 عامًا ، من Bouillon، بينيديكت ، 60 عامًا ، من Villers-la-Ville ، جوليا دورا ، 16 عامًا ، من Roeselare، ويان ، 62 عامًا ، من Aartselaar) ، بالنقاط البارزة في التقرير الذي تتم صياغته والذي سيقدمونه يوم الأربعاء 24 مايو إلى لجنة الدستور بمجلس النواب. وأشاروا إلى أن إصلاح نظام تمويل الأحزاب مدرج أيضًا في اتفاقية حكومة تحالف فيفالدي.
تمويل أكثر إنصافًا بين الأطراف
وتعتقد هيئة المواطنين أن كل طرف يجب أن يكون لديه الموارد الكافية لإنجاز مهامه. ومع ذلك ، لم يكن هناك توافق في الآراء بشأن مسألة ارتفاع الهبات . فقد فضلت الأغلبية (57%) تخفيض المخصصات المالية ، بينما جادل 32% بالوضع الراهن و 10% أرادوا زيادة.
كما يُطلب تمويل أكثر إنصافًا بين الأحزاب ، مع مبلغ ثابت أعلى ومبلغ متغير ، اعتمادًا على نتائج الانتخابات ، والتي تكون أقل وتراجع.
وقد لخصوا ذلك بالقول: “ستحصل الاحزاب الكبيرة على مبلغ أقل قليلاً ، والاحزاب الصغيرة أكثر قليلاً”. وسيُطلب من الأحزاب إنفاق نسبة مئوية دنيا من ميزانيتها على موظفيها ومراكز الدراسة.
كما أشار هؤلاء المواطنون أيضًا إلى الحفاظ على القواعد الحالية بشأن التبرعات. ويعتقدون أن الوصايا للأحزاب يجب أن تحظر وأن القدرة على التملص من القيود المفروضة على التبرعات من خلال رسوم العضوية ينبغي إزالتها.
تدقيق أكثر استقلالية
في مقابل هذا الوقف ، يطالب أعضاء اللجنة الاخلاقية بقواعد أوضح بشأن تخصيص النفقات. وبالتالي سيتم توفير حد للادخار والاستثمارات – خاصة في العقارات -.
كما يرغب هؤلاء المواطنون أيضًا في أن يكونوا قادرين على التشاور بسهولة ومقارنة دخل الحزب ونفقاته على منصة عبر الإنترنت يتم إنشاؤها.
كما يطالبون بمزيد من التدقيق المستقل للحسابات ، على سبيل المثال من قبل هيئة تدقيق خارجية مكونة من خبراء مستقلين أو من خلال منح صلاحيات إضافية لمجلس مراجعي الحسابات.
إذا فشلت الأطراف في الوفاء بمعايير الشفافية والرقابة ، يجب فرض عقوبات مالية.
وأخيرًا ، يجب أن تستفيد الأحزاب السياسية من وضع قانوني مميز ، بخلاف وضع ASBL ، من أجل أن تكون قادرة على التحكم بشكل أفضل. يبقى وضع التحكم الخارجي قيد التحديد.
“منحة البداية”
أخيرًا ، ترغب لجنة المواطنين في منح مبلغ أساسي للأحزاب غير الممثلة في البرلمان الفيدرالي ، إذا فازت بما لا يقل عن 50000 صوت في الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا قام حزب جديد بجمع أكثر من 50000 توقيع ، فسيكون من حقه الحصول على “منحة البداية” من أجل الترويج لأفكاره.
كما وصف المواطنون التقرير بأنه “متوازن ومحسوب ومدروس “. في إشارة إلى انه نتيجة ثلاث عطلات نهاية أسبوع من التفكير تم خلالها استقبال الخبراء ، وكذلك رؤساء الأحزاب.
بقيت الخطوة الأخيرة ، والتي قالت اللجنة انها ستكون الوصول إلى لجنة الدستور في مجلس النواب ومناقشة المقترحات مع أصحاب المصلحة.
المصدر: 7sur7
