بلجيكا : توفير حماية أفضل للمواطنين المتقاعدين العاجزين بالخارج

مع وجود أعداد متزايدة من المتقاعدين البلجيكيين المقيمين بالخارج ، إشتركت بلجيكا الآن في القانون الداخلي في اتفاقية أوروبية وتهدف من خلاله إلى تحديد كيفية تطبيق إجراءات الحماية للأشخاص البالغين العاجزين عبر الحدود ، حسبما كشف وزير العدل كوين خينس يوم الثلاثاء.

ويتزايد عدد المتقاعدين البلجيكيين المقيمين في الخارج بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ويبلغ العدد الآن حوالي 51،000 شخص.

وتشمل التدابير الجديدة المصممة لحمايتهم آلية يستطيع بموجبها الطرف الثالث المعين اتخاذ القرارات نيابة عن المتقاعدين ، أو إدارة ممتلكاتهم بشكل صحيح أو اتخاذ قرار بشأن المستشفى الذي ينبغي أن يتم نقلهم إليها ، على سبيل المثال.

ويمكن للقضاة أيضًا أن يقرروا وضع الأشخاص في دور الرعاية الصحية أو غيرهم من مؤسسات رعاية المسنين عندما لا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم.

ويتم الآن تسوية المشاكل العملية التي يمكن أن تُدخل هذا النوع من القانون إلى القانون البلجيكي.

ووقع الإختيار على وزارة العدل كمؤسسة مختصة للتعامل مع الطلبات الواردة من الخارج أو الاتصال بالمؤسسات الموجودة في الخارج. وسيكون بمثابة جسر مع قاضي التحقيق المكلف باتخاذ قرار بشأن هذه التدابير الوقائية .

ويقدم القانون الجديد إجراءً ينبغي للقضاة اتباعه للموافقة على الإجراءات المتخذة في الخارج وتطبيقها.

وقال وزير العدل : “إن الجميع يستحقون الاستمتاع بالتقاعد بكل هدوء .”

وأضاف الوزير: لقد نسقنا قوانيننا مع تلك السارية في العديد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي طبقت بالفعل هذه الاتفاقية “.