بلجيكا تثير مزيدا من القلق لمنظمة العفو الدولية

بلجيكا 24 – منذ عدة سنوات، أصبحت بلجيكا نقطة تركيز ذات إشكالية بالنسبة للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسب ما صرح به رئيس الجناح الفرانكفوني البلجيكي Philippe Hensmans، خلال تقديم التقرير السنوي. وإذا كانت تتم الإشارة بأصابع الاتهام كل سنة إلى ظروف الاعتقال والتمييز والعنف ضد النساء، فإن سنة 2016  جلبت الكثير من التدابير الجديدة والتي تم تقييمها بشكل غير كافي، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

تدابير بعد الهجمات

ويعتقد السيد Hensmans أن هجمات باريس وبروكسل وكذلك التهديد الإرهابي دفعت كلها بالحكومة البلجيكية إلى تقديم مقترحات تدابير “مثيرة للقلق على مستوى حقوق الإنسان”. وبالنسبة للمنظمة، فإن الإعلان عن هذه التدابير بعد الهجمات الإرهابية مباشرة يشير إلى أنه قد تم اتخاذها  بشكل طارئ بهدف طمأنة الرأي العام. وتقول منظمة العفو الدولية أن الخطر هو أنه تم اتخاذها على المدى الطويل، وليس لفترة قصيرة، في حين أن تقييم تأثيرها كان بشكل ضعيف للغاية.

وما يثير قلق المنظمة، هو أن هذه القرارت (التي تتجلى في الاحتفاظ بالبيانات الوصفية والمحادثات الهاتفية لمدة 12 شهرا، وتعديل معايير التحريض على الإرهاب، وغيرها) تخرج الآن من السلطة التنفيذية وليس من السلطة القضائية. وإضافة إلى ذلك، تعتقد منظمة العفو الدولية أن هذه القرارات تحفز خطر الربط بين الهجمات والهجرة.

ظروف الاعتقال

ولا تزال المنظمة تدق ناقوس الخطر بالنسبة للنقطة الأبدية السوداء لبلجيكا والتي تكمن في ظروف الاعتقال. وتشير المنظمة إلى الرعاية الصحية. كما أن إضراب موظفي السجون زاد من تدهور أوضاع السجون في الربيع الماضي.

التمييز

وفيما يتعلق بالتمييز، ذكرت Unia التي نشرت تقريرها يوم أمس الثلاثاء ارتفاعا في حالات التمييز تجاه المسلمين في أعقاب هجمات بروكسل. ووفقا للهيئة البلجيكية المكلفة بتعزيز المساواة، هناك شهادات تشير أيضا إلى التنميط العرقي ضد الأقليات من قبل الشرطة.

العنف ضد النساء

وفي مجال العنف ضد  النساء، قامت بلجيكا بخطوة إلى الأمام من خلال اعتماد سياسة ملزمة جديدة ترفع مكافحة العنف المتعلق بالجنس والعنف المنزلي إلى صف الأولوية باالنسبة للشرطة والنيابة العامة. ومع ذلك، “لا يزال هناك الكثير من العمل”، حسب قول Philippe Hensmans الذي يشير إلى أن “70% من أعمال العنف المنزلي المبلغ عنها لم تسفر عن أية متابعة جنائية” السنة الماضية.

تجارة الأسلحة

وأخيرا، يندد التقرير بسياسة البلاد في مجال تجارة السلحة. ويقول رئيس الجناح الفرانكفوني البلجيكي منددا : “إن بلجيكا ووالونيا توجدان في نفس كتلة  الدول التي ليس لها أية أخلاق”. “وتظل العربية السعودية أول زبون لوالونيا في حين أنها لا تحترم أي حق إنساني لديها، وأنها ترتكب جرائم حرب في اليمن”. وتصف المنظمة هذه التجارة العمياء “بغير المقبولة”، وتدعو السلطات إلى الاستفسار بشأن استخدام الأسلحة التي تبيعها.