وأكد الوزير أن القوات العسكرية ستعمل في هذه المرحلة بشكل داعم فقط، حيث تبقى صلاحيات المراقبة والتحقق من الهوية بيد الشرطة، بينما يقتصر دور الجيش على المساندة وتأمين الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في الميدان.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه العملية ستعرف توسعًا تدريجيًا مع مرور الوقت، وفق بروتوكولات تنظيمية يتم إعدادها خصيصًا لتطبيقها في بروكسل وأنتويرب، مع الاستناد إلى الإطار القانوني المعمول به في قانون الشرطة المدمجة.

كما تعمل الحكومة على إعداد قانون جديد (codex) من شأنه تنظيم آليات تدخل الجيش بشكل أكثر وضوحًا في المستقبل، بما يتيح تجاوز العمل بالبروتوكولات المؤقتة وتنظيم التدخلات بشكل قانوني شامل.

ويهدف هذا الإجراء، بحسب الوزير، إلى تعزيز الحضور الأمني في محطات النقل العمومي، التي تُعد نقاطًا حساسة ومزدحمة، مع ضمان شعور المواطنين والزوار بمزيد من الأمان عبر وجود مشترك للشرطة والجيش في هذه الفضاءات.