بلجيكا 24 – في خضم الجدل الدائر حول مستقبل المالية العامة في بلجيكا، وصف نائب رئيس الوزراء ماكسيم بريفو الهدف المعلن بخفض عجز الميزانية الفيدرالية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بأنه “مبالغ فيه”.

تصريحات بريفو، الصادرة عبر أثير “لا بريميير”، جاءت لتفتح نقاشًا حساسًا داخل الائتلاف الحكومي المعروف باسم “أريزونا”، في وقت تستعد فيه الحكومة لوضع أول ميزانية سنوية كاملة لها بحلول منتصف أكتوبر.

يرى بريفو أن التمسك الصارم بهدف 3% سيُثقل كاهل الاقتصاد الوطني، وقد يؤدي إلى إضعاف تنافسية الشركات وتهديد استهلاك الأسر.

وبحسب تقديراته، فإن بلوغ هذا الهدف يتطلب جهدًا تراكميًا يصل إلى نحو 18 مليار يورو، وهو رقم يعتبره من الصعب الاستمرار فيه دون عواقب اجتماعية واقتصادية. لذلك دعا إلى اعتماد بعض المرونة، مقترحًا تأجيل تحقيق هذا الهدف إلى عام 2032 على سبيل المثال.

ويؤكد نائب رئيس الوزراء أن ضبط أوضاع المالية العامة يظل من أولويات الحكومة، لكنه شدد على ضرورة تجنب “نهج قاسٍ للغاية” قد يضعف الثقة ويؤثر سلبًا على الدورة الاقتصادية.

وقال في هذا الصدد: “من واجبنا أن نحافظ على استدامة الاستهلاك الداخلي، وأن ندعم تنافسية أعمالنا، حتى ونحن نعمل على تقليص العجز”.

وفيما يخص الوسائل الممكنة لتحقيق التوازن المالي، أبقى بريفو جميع الخيارات مفتوحة. فقد اعتبر أن خفض الإنفاق سيظل عنصرًا لا مفر منه، لكنه لم يستبعد اللجوء إلى الاقتراض في حدود ضيقة، أو حتى التفكير في طرق مبتكرة لتوليد الإيرادات دون المساس المباشر بمداخيل العاملين.