بلجيكا 24- أعلنت وزيرة الطاقة الفيدرالية تين فاندر ستراته أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء، ان الحكومة ستبرم أول اتفاق يتضمن المزيد من العناصر الملموسة الشهر المقبل (سبتمبر) ” ضمن خطاب النوايا الموقع من قبل الشركة الفرنسية المشغلة للطاقة النووية إنجي Engie والدولة البلجيكية.

الهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي مع الشركة الفرنسية بحلول نهاية العام. وعلقت الوزيرة قائلةً. “إنه موعد نهائي صارم وطموح لتحدي من نفس المستوى”. وبعد ذلك سيتم تقديم الاتفاقية إلى المفوضية الأوروبية.

خضعت الوزيرة إلى جانب رئيس الوزراء الفيدرالي الكسندر دي كرو  إلى الاستجواب في البرلمان خلال إنعقاد اللجنة غير العادية للطاقة والبيئة.

وكان الهدف من هذه هذه الجلسة هو الإجابة على أسئلة النواب حول المفاوضات بين الحكومة الفيدرالية وشركة إنجي بشأن إعادة تشغيل المفاعلين النوويين Tihange 3 و Doel 4 في نوفمبر 2026 لمدة 10 سنوات ، أي بسعة 2 جيجاوات. ومن قبيل الصدفة ، يتم عقد هذا عشية لجنة استشارية مكرسة لأسعار الطاقة.

في 21 يوليو ، بعد العرض العسكري لليوم الوطني مباشرة ، اجتمعت الحكومة المصغرة للمرة الأخيرة، حيث إعطاء تفويض لتوقيع خطاب النوايا.

وحسب “إنجي”، فإن “الهدف هو التفاوض وإبرام اتفاقية ملزمة بحلول 31 ديسمبر 2022 والتي يمكن أن تضمن التوزيع المتوازن للمخاطر والفرص وتوفر الاستقرار لكل طرف وهيكل معاملات عادل طويل الأجل”.

شروط إنجي
وتم تضمين العديد من الشروط “غير القابلة للفصل” في خطاب النوايا هذا، من بين هؤلاء ، تصر المجموعة الفرنسية أولاً وقبل كل شيء على “تمديد فترة تشغيل Doel 4 و Tihange 3 لمدة عشر سنوات ، مع مراعاة فترة 5 سنوات من توقيع العقد.”

وسيدرس الطرفان الشروط التي تسمح بإعادة تشغيل الوحدتين اعتبارًا من نوفمبر 2026، كم ستشمل هذه الاتفاقية أيضًا الشروط الاقتصادية للتمديد.

وبالتالي ، فإن الوحدتين ستعملان من عام 2026 إلى عام 2036 ، في حين أن شركة” إنجي” قد أعلنت في مناسبات عديدة أن الموعد النهائي للتمديد إلى ما بعد عام 2025 قد انقضى من وجهة نظرها ، وبالتالي فهي لم تتصور هذا الخيار.

ومن المقرر أيضًا إنشاء كيان جديد مخصص للوحدتين بمشاركة 50/50 من الدولة البلجيكية و”إليكترابيل” ، كما تذكر المجموعة الفرنسية.

وينص خطاب النوايا على “حد أقصى للالتزامات والتكاليف المستقبلية المتعلقة بإدارة النفايات النووية والوقود المستهلك لجميع المفاعلات في شكل كمية ثابتة لم يتم تحديدها بعد ، بما في ذلك قسط يغطي حالات عدم اليقين المستقبلية ، والتي سيتم تحديدها بعد فحصها من قبل السلطات المختصة “.