بلجيكا 24 – وسط الجدل المتصاعد حول مستقبل نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا، أثار قرار الحكومة الفيدرالية بفرض حد أقصى مدته عامان على إعانات البطالة موجة من الانقسامات بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين. النقابات العمالية سارعت إلى التنديد بالإجراء واعتبرته تقويضًا لحقوق العاطلين عن العمل، بينما أبدى أصحاب العمل ترحيبًا واسعًا به، مؤكدين أنه يضع حدًا لوضع استثنائي طالما ميز بلجيكا عن باقي الدول الأوروبية.

النقاش بلغ ذروته مساء الأربعاء خلال الجلسة السنوية المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل، التي نُقلت مباشرة على قناة RTL الإخبارية.

وفي مداخلته، أكد رئيس اتحاد الأعمال البلجيكي أن بلجيكا كانت حتى اليوم الدولة الوحيدة في أوروبا التي تمنح إعانات بطالة غير محددة المدة، معتبرًا أن الإصلاح المرتقب في عام 2026 يُعيد التوازن إلى نظام الدعم الاجتماعي. لكن هل هذا الادعاء صحيح بالفعل؟

المقارنة مع بقية الدول الأوروبية تكشف تباينًا كبيرًا في أنظمة البطالة. ففي إيطاليا، لا تتجاوز مدة الإعانة شهرًا ونصف فقط، وفي هولندا ثلاثة أشهر كحد أقصى. أما في فرنسا وألمانيا، فإن المدة تختلف حسب عمر المستفيد وتتراوح بين ستة أشهر وسنتين. وهو ما يعني أن بلجيكا كانت بالفعل الدولة الوحيدة التي تتيح إعانات غير محدودة زمنيًا، قبل الإصلاح الجاري.

ومع ذلك، فإن طول مدة الإعانة ليس المعيار الوحيد، فالدخول في النظام مشروط بعدد أشهر عمل محدد يختلف من بلد لآخر: ثلاثة أشهر في إيطاليا، ستة أشهر في فرنسا، لوكسمبورغ والسويد، سنة في ألمانيا والبرتغال، فيما تشترط بلجيكا سنتين كاملتين من العمل للاستفادة من الحق في البطالة. هذا الشرط يجعل النظام البلجيكي أكثر صرامة من غيره في مرحلة الولوج الأولى، رغم سخائه من حيث المدة.

أما على صعيد المبالغ، فالصورة أكثر تنوعًا. في بريطانيا وأيرلندا تُحدد إعانة البطالة بمبلغ ثابت للجميع، بينما تعتمد دول أخرى على نسبة مئوية من الراتب السابق: 90% في الدنمارك، 57% في فرنسا، و65% في بلجيكا. لكن في النظام البلجيكي، هذه النسبة تنازلية مع مرور الوقت، حيث يتقلص المبلغ تدريجيًا كلما طالت فترة البطالة.

توجد أيضًا فروق مهمة في سقوف التعويضات القصوى. ففي إسبانيا يصل الحد الأقصى إلى 1300 يورو شهريًا، و1550 يورو في إيطاليا، و3300 يورو في ألمانيا، مقابل 3432 يورو في بلجيكا، مع سقف يخضع بدوره للتخفيض التدريجي. غير أن فرنسا تُعتبر الأكثر سخاءً في هذا المجال، إذ قد تصل إعانات البطالة فيها إلى 8811 يورو شهريًا كحد أقصى.

في ضوء هذه المقارنات، يتبين أن بلجيكا كانت فعلًا حالة استثنائية في ما يتعلق بغياب الحد الزمني للإعانات، وهو ما يبرر جزءًا من خطاب أصحاب العمل. لكن النقابات ترد بالقول إن الإصلاح الجديد يضرب مبدأ الحماية الاجتماعية الذي يقوم على دعم الأفراد حتى العثور على عمل مستقر، بدل دفعهم إلى الهشاشة بعد عامين فقط.