الأمير لوران يرغب في إضافة عنصر “الفساد” لقضية الأموال الليبية

بلجيكا 24 – وفقا لتقرير نشرته صحيفة لو سوار اليوم السبت أرسل المكتب المركزي لمكافحة الفساد (OCRC) قبل أسبوعين إلى قضاة بروكسل طلبًا إضافة عنصر “الفساد” للتحقيق في الأموال الليبية.

و منذ عام 2015 ، أجرى مكتب المدعي العام في بروكسل هذا التحقيق تحت إشراف القاضي ميشيل كلايس،وكان التحقيق قد بدأ من قبل جمعية ASBL السابقة للأمير لوران الذي قدم شكوى بسبب “خرق الأمانة” و “غسل الأموال”.

و يستند المكتب المركزي لمكافحة الفساد (OCRC) على رسالة الامير لوران التي تم إرسالها إلى رئيس الوزراء شارل ميشيل في 24 يناير والتي كشفت عنها مؤخرًا RTBF و Le Vif.

وفقًا لصحيفة لو سوار ، أشار الأمير لوران في هذه الرسالة إلى سلسلتين من محاولات الفساد،الاولى في عام 2010 حيث أرسل شخصيات ليبية طلبات لجان إلى منظمة الأمير غير الربحية، لكن الامير لوران رفض الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى التخلي عن عقد إعادة التشجير حول طرابلس.

في المرة الثانية ، كان الاتصال بالأمير لمساعدته على تسوية النزاع عن طريق لجان كبرى “الوسطاء الوحشيون” الذي يشير إليه لوران في رسالته المؤرخة بتاريح 24 يناير.

و سيتعين على الادعاء الآن تقرير ما إذا كان عنصر “الفساد” يضاف إلى الملف ام لا.