إستثمار ملايين اليوروهات في “جهاز أمن الدولة البلجيكي” للنهوض بمستواه
بلجيكا 24- للنهوض به لأعلى وأرقى المستويات، وأيضاً من أجل تعزيز قدراته فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومضاعفة عدد الموظفين، سيتلقى جهاز أمن الدولة البلجيكي إستثمارات بملايين اليوروهات خلال السنوات المقبلة.
كانت تلك هي النقاط الرئيسية للخطة التي قدمها أمس وزير العدل فينسينت فان كويكنبورن (حزب Open VLD) ورئيس أمن الدولة البلجيكي “جاك رايس”.
وقال فان كويكنبورن: “في مجتمع تتزايد فيه التهديدات المعقدة بشكل مستمر، هناك حاجة ماسة إلى جهاز إستخبارات قوي”.
في الوقت الحاضر توظف المخابرات 583 شخصًا. بحلول عام 2024 ، الخطة هي زيادة ذلك الرقم إلى حوالي 1000.
ومن بين المجندين الجدد: ضباط اتصال للعمل مع واشنطن ، وأجهزة المخابرات الأمريكية هناك ، بالإضافة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا، وكذلك جهاز الشرطة الاوروبية يوروبول ، وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال رايس: “نأمل في الوقت المناسب أن يكون لدينا قوة عاملة مماثلة للخدمات في البلدان المجاورة”.
واضاف، من المتوقع ان يصل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 7.5 مليون يورو إضافية سنويًا خلال نفس الفترة ، وهو ما يقودنا إلى نهاية ولاية الحكومة الحالية وإجراء انتخابات جديدة. كما سيتم التعامل مع الكثير من هذا الاستثمار بمجرد رفع قدرات الخدمة إلى نقطة الصفر.
الباقي سيسمح لهم بمزيد من القوة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وخاصة المنصات المغلقة مثل Telegram ، حيث يرتبط بالأخير الكثير من حركة المرور بالاتصالات الإرهابية أو المتطرفة.
وأشار رايس إلى ان تلك المعركة مستمرة بلا هوادة، وأضاف، لقد خرجنا من موجة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، وشهدنا مؤخرًا أيضًا زيادة في التهديد من الفصيل اليميني المتطرف في جميع أنحاء العالم.”
مصدر قلق آخر هو التجسس الأجنبي الذي يستهدف أهدافًا إقتصادية وإستراتيجية هامة ، إلا ان رئيس أمن الدولة وصفه بأنه من الصعب حتى تخيله ، ناهيك عن التحقيق فيه.
وقال فان كويكنبورن: “سوف نستثمر بجدية في أمن الدولة، فالتحديات التي نواجهها والتهديدات التي تواجه بلدنا كبيرة للغاية”.
وأضاف رايس: “سوف نتطور من مركز أمني يخدم الأمور البسيطة إلى مركز يمكنه مواجهة التحديات الضخمة”.
