اخبار بلجيكاالحياة في بلجيكاالعيش في بلجيكامجلس الشيوخ البلجيكي

وأخيراً: الإعتراف الكامل بحقوق الأشخاص “ذوي الإعاقة” في الدستور البلجيكي

Advertisements

بلجيكا 24- وافق البرلمان الاتحادي،اليوم الجمعة ، على مشروع قانون لمراجعة للدستور لتكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة بالمجتمع.

نُقل مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ البلجيكي، والذي يندرج تحت مادة 22 ثالثًا في الدستور البلجيكي.

طالبت الجمعيات التي تمثل “الأشخاص المعاقين” بتنفيذ هذا القانون منذ فترة طويلة ، وهو ينص على أن “لكل شخص معاق الحق في الإندماج الكامل في المجتمع ، بما في ذلك الحق في الإقامة المعقولة”.

Advertisements

وتعتبر هذه المراجعة نتيجة مبادرة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ “بيرت أنسيو” (حزب sp.a) ، وسابين دي بيثون (حزب CD & V) وفيليب كورارد (الحزب الإشتراكي PS).

وبالفعل، تم الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون بعد عدة جلسات إستماع لآراء خبراء القانون والبرلمانيين.وسيتم طرح مفهوم (( الإدماج بدلاً من الإندماج)) ، وفقًا لإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبالمثل ، يستهدف القانون “الأشخاص المعاقين” من أجل عدم تقديم الإعاقة من زاوية طبية فقط، ولكن أيضاً من خلال بُعدها “البيئي” ، أي العلاقة بين الإعاقة والمعاق. حيث يُنظر إلى البيئة على أنها سبب محتمل للإستبعاد.

ويعتبر الإعتراف بالقانون ليس رمزيًا فحسب ، بل له أيضًا آثار قانونية للسلطات العامة ، وفقًا لأصحاب الاقتراح.

Advertisements

وسيتعين الآن على السلطات البلجيكية ضمان الترتيبات اللازمة، بالإضافة أيضاً إلى “التمييز الإيجابي” ، ولا سيما لضمان إستخدام الأشخاص المعاقين للخدمات العامة على غرار الأشخاص العاديين، كما أوضح السناتور بيرت أنسيو في يوليو الماضي.

من جانبه قال النائب جان مارك ديليزيه ان هذا “يوم تاريخي”، وأضاف،” إعتماد هذا القانون هو حدث كبير ، وليس كل يوم نغير فيه الدستور. وهذا القانون الجديد في الدستور أكثر من مجرد رمز ، فهو يعزز القوانين القائمة التي تحمي حقوق المعاقين”.

وأوضحت مقررة مشروع القانون، كلير هوغون (حزب الخضرEcolo-Groen)، لا ينبغي أن نعتقد أن عملنا يتوقف عند هذا الحد. على العكس من ذلك ، كل شيء يبدأ الآن. فمن الضروري الآن منح حقوق ملموسة وفعالة للمعاقين.

وأضافت، الأمر متروك لنا للتأكد من أن هذه الالتزامات لا تبقى رمزية فقط ولكنها تجد مضمونًا في المبادرات التشريعية”.

وتجدر الإشارة إلى ان هذا التصويت يمثل تتويجاً لمشروع واجه عثرات كبيرة للغاية في الإعتراف به خلال السنوات العشر الماضية.

Advertisements
زر الذهاب إلى الأعلى