بلجيكا 24 – سجّل عدد حالات الإفلاس في بلجيكا خلال شهر مارس أعلى مستوى له منذ عام 2015، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الإحصائي البلجيكي (Statbel)، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الشركات في مختلف القطاعات.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد حالات الإفلاس المسجلة أمام المحاكم التجارية 1206 حالة خلال شهر مارس، وهو رقم غير مسبوق خلال هذا الشهر منذ نحو عقد.
ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 14.1% مقارنة بشهر مارس 2025، وبنسبة 17.8% مقارنة بشهر مارس 2024.
فلاندرز في صدارة ارتفاع الإفلاسات
وسُجلت الزيادة الأكبر في منطقة فلاندرز، التي شهدت 702 حالة إفلاس خلال مارس، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في شهر مارس، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 629 حالة في العام الماضي.
وعلى مستوى الربع الأول من السنة، بلغ عدد حالات الإفلاس في فلاندرز 1911 حالة، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس منحى تصاعدياً في إغلاق الشركات بالمنطقة.
بروكسل والونيا: تفاوت في الوتيرة
في منطقة بروكسل العاصمة، أظهرت بيانات Statbel تسجيل 238 حالة إفلاس خلال مارس، مقارنة بـ165 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع واضح في وتيرة الإغلاقات.
أما في والونيا، فقد بقيت الأرقام شبه مستقرة نسبياً، مع تسجيل 266 حالة إفلاس مقابل 263 حالة في مارس من العام السابق، ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة ببقية المناطق.
القطاعات الأكثر تضرراً
وتُظهر البيانات أن بعض القطاعات كانت الأكثر تأثراً بهذه الموجة من الإفلاسات، وعلى رأسها:
قطاع البناء: 273 حالة إفلاس (رقم قياسي لشهر مارس)
قطاع التجزئة: 239 حالة
قطاع الخدمات الأخرى: 203 حالات
كما شهد قطاع الضيافة (الفنادق والمطاعم والمقاهي) تأثيراً حاداً، حيث سجل 526 حالة إفلاس، في واحدة من أعلى معدلات فقدان الوظائف المرتبطة بالإفلاس خلال السنوات الأخيرة.
خسائر في سوق العمل
وأدت هذه الإفلاسات إلى فقدان ما يقارب 3000 وظيفة خلال شهر مارس فقط، بزيادة قدرها 7.3% مقارنة بالفترة السابقة، ما يعكس تأثيراً مباشراً على سوق العمل.
وسُجل قطاع الضيافة باعتباره الأكثر تضرراً من حيث الوظائف المفقودة، في مؤشر إضافي على الضغوط التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التكاليف المرتفعة وتقلبات السوق.
