بلجيكامصلحة الضرائب البلجيكية

مصلحة الضرائب البلجيكية تكشر عن أنيابها لأثرياء بلجيكا في موناكو

بلجيكا 24 – يحاول بعض الأشخاص تغيير عناوينهم للتظاهر بأنهم غادروا مكان إقامتهم ، سواء كان عن طريق التظاهر بالسفر للخارج أو المكوث في نفس المدينة مع تغيير العنوان ، بغرض التهرب أحياناً من الضرائب .

ولكن قسم التحقيقات الخاصة بهيئات الضرائب البلجيكية ،كان لهؤلاء بالمرصاد ، فقد فرض الأخير ،غرامة على البلجيكيين ،والذين تظاهروا بإنتقالهم للعيش في إمارة “موناكو” لتجنب دفع الضرائب في بلجيكا ، تقدر بحوالي 100 مليون يورو .

يتمتع سكان إمارة موناكو بنظام ضريبي أسهل بكثير من معظم الدول الأوروبية ، بما في ذلك ضريبة الدخل الشخصية التي تبلغ 0% ، وهو ما يفسر سبب قرار المشاهير ،بالإضافة إلى العديد من المواطنين سواء في بلجيكا أو غيرها ، بالانتقال إلى هناك ،ومن الأمثلة على ذلك نجم التنس جوستين هينين وبطل ركوب الدراجات توم بونين.

وفقًا لتقارير صحيفة De Tijd الفلمنكية ، تتبعت مصلحة الضرائب البلجيكية حتى الآن 147 من أثرياء بلجيكا .

وبحسب الصحيفة التي قالت ، ان هؤلاء الاشخاص تظاهروا بالإنتقال للعيش في موناكو ، لكنهم في الواقع سجلوا عنوانًا تحول إلى غرفة فندقية أو صندوق بريد فقط .

تعتبر وحدة التحقيقات أن هؤلاء الذين يطلق عليهم “الأفراد ذوو القيمة العالية” مذنبون بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بمكان الإقامة ، وقد فرضت عليهم غرامة بلغت قيمة مجموعة 99.6 مليون يورو.

أجرت صحيفة De Tijd تحقيقها الخاص في عام 2016 ، والذي كشف عن ثلاثة رجال أعمال أعطوا نفس العنوان ، والذي كان فندقاً حيث إستأجروا غرفًا بسعر 96600 يورو سنويًا ، بينما أعطى 12 شخصًا آخر ،عنوان مبنى سكني حيث يمكن تخصيص غرفة بسيطة مقابل 3200 يورو شهريًا – وليس مخصصًا للسكن ، فقط لتوفير عنوان رسمي في موناكو.

وقال متحدث باسم وزارة المالية ،ان إثبات التهمة ليست سهلة . “بحكم التعريف ، نحن نتعامل مع الأثرياء ، الذين لديهم كل المقدرة على تحويل الخيال إلى حقيقة ، والأمر يتطلب تعاون السلطات المحلية . ”

بدأ التحقيق في عام 2017 ، حيث حكم مفتشي الضرائب على التغييرات التي بدت وكأنها شرعية وأيها لم تفعل.

في بعض الحالات المشكوك بها ، تم فتح تحقيق ،أدى بدوره إلى فتح 98 قضية في عام 2018 ، بقيمة إجمالية تبلغ 66.4 مليون يورو من الضرائب غير المدفوعة ، إلا انه في هذا العام ، خرجت وحدة التحقيقات الضريبية بــ 49 قضية بقيمة 33.2 مليون إضافية .

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى