بلجيكا 24 – مع بداية عام 2026، تدخل بلجيكا مرحلة جديدة من التحولات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين.
وكما هو الحال في كل عام جديد، ترافق هذه المرحلة قرارات وإجراءات تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية، والخدمات العمومية، وسوق العمل، في سياق يتسم بارتفاع التكاليف وإعادة تنظيم آليات الدعم والحماية الاجتماعية.
ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة
يشكل غلاء المعيشة أحد أبرز التغييرات مع مطلع 2026، حيث أعلنت شركة الاتصالات “بروكسيموس” عن رفع أسعار معظم باقاتها ابتداءً من الأول من يناير، بزيادات تتراوح بين يورو واحد وأربعة يورو حسب نوع الخدمة.
وفي بروكسل، أكدت هيئة تنظيم الأسعار أن شركة “فيفاكوا” سترفع تعريفة المياه بنسبة 12.5%، ما سينعكس مباشرة على فواتير الأسر.
كما قررت شركة البريد “بي بوست” رفع أسعار الطوابع والطرود بنسب تفوق معدل التضخم، ليصل سعر الطابع العادي غير ذي الأولوية إلى 1.63 يورو، بزيادة تتراوح بين 9 و10 سنتات مقارنة بسنة 2025، في خطوة تثير مخاوف من مزيد من الضغوط على الميزانيات العائلية.
الصحة
يشهد القطاع الصحي إصلاحات تهدف إلى توسيع نطاق الحماية المالية للمرضى.
ابتداءً من 1 يناير 2026، ستُدرج جميع الأدوية القابلة للاسترداد ضمن نظام الحد الأقصى للتغطية التأمينية (MAF)، بما في ذلك مضادات الهيستامين ووسائل منع الحمل التي كانت مستثناة سابقًا.
ويُنتظر أن يحد هذا الإجراء من التكاليف المتراكمة على المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود.
كما سيُلزم الأطباء العامون بإرسال شهادات العجز عن العمل التي تتجاوز 14 يومًا، إضافة إلى التمديدات، إلكترونيًا إلى صناديق التأمين الصحي عبر نظام موحد.
وفي السياق ذاته، يبدأ تطبيق بطاقة التطعيم الإلكترونية في والونيا، بينما أصبحت سارية في بروكسل، باعتبارها سجلًا رقمياً آمناً لتتبع مسار التلقيح.
النقل
يدخل قطاع التنقل مرحلة أكثر تشددًا مع بداية العام الجديد، إذ تنتهي صلاحية جميع الإعفاءات القديمة من شرط ارتداء حزام الأمان الصادرة قبل مارس 2022، ما يفرض على المعنيين تقديم طلبات جديدة مرفقة بشهادات طبية حديثة.
كما أعلنت شركة النقل العام الفلمنكية “دي لاين” عن زيادة الغرامات بنسبة تقارب 20% ابتداءً من 1 يناير، ليصل مبلغ المخالفة الأولى لعدم حيازة تذكرة صالحة إلى 127 يورو.
وفي والونيا، سيتم إلزام المترشحين لرخصة القيادة بإتمام جميع الاختبارات والتدريبات داخل الإقليم نفسه، بهدف توحيد الإجراءات ومنع أي تحايل ناتج عن اختلاف الأنظمة بين المناطق.
الاقتصاد
اقتصاديًا، تدخل ضريبة أرباح رأس المال حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، ويتوقع أن تدر نحو 500 مليون يورو عند تطبيقها الكامل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة الفيدرالية إلى توسيع قاعدة الإيرادات العمومية.
في المقابل، ستستفيد النساء العاملات لحسابهن الخاص من إعفاء تلقائي من اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة ربعين بعد الولادة بدل ربع واحد، في خطوة تهدف إلى دعم الأمومة وتشجيع الاستقلال المهني.
كما سيتم إلغاء الخصم الضريبي لسيارات الشركات ذات محركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب فرض رسوم بيئية جديدة على السيارات الكهربائية لتمويل جمع وإعادة تدوير البطاريات.
النفقة والتعريفات الاجتماعية
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة الفيدرالية عن زيادة في التعريفة الاجتماعية للكهرباء خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل انخفاض تعريفة الغاز مقارنة بالربع السابق.
كما ستتراجع الميزة الضريبية المرتبطة بمدفوعات النفقة تدريجيًا، لتنخفض إلى 60% خلال 2026، قبل أن تصل إلى 50% ابتداءً من 2027، ما سيؤثر على دافعي النفقة على المدى المتوسط.
التوظيف
في سوق العمل، تبدأ مرحلة انتقالية جديدة من إصلاح إعانات البطالة، مع فقدان الموجة الأولى من الباحثين عن عمل حقهم في الإعانات ابتداءً من 1 يناير 2026، قبل التطبيق الكامل للإصلاح في مارس من العام نفسه.
وفي المقابل، سترتفع القيمة القصوى لقسائم الوجبات إلى 10 يورو بدل 8 يورو، كما ستزيد رواتب أكثر من نصف مليون عامل بنسبة 2.21% بعد تجاوز مؤشر الزيادة.
وينتهي العمل بنظام مكافأة التقاعد القديم، ليُستبدل بنظام جديد يخص فقط من يؤجلون تقاعدهم لما بعد السن القانونية.
أما في والونيا، فيدخل إطار جديد لتعزيز مرافقة الباحثين عن عمل من مستفيدي المساعدة الاجتماعية، مع إلزامهم بالتسجيل لدى “فورم” ضمن آجال محددة.
