بلجيكا 24- في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من تقلبات أسعار الطاقة الحادة، أعلنت وزيرة الطاقة الفلمنكية ميليسا ديبرايتير (عن حزب فورويت) أنها ستُلزم جميع موردي الطاقة في فلاندرز بتوفير عقود بأسعار ثابتة للكهرباء والغاز، إلى جانب الخيارات الأخرى.
وقالت ديبرايتير في بيان رسمي:”هذه أفضل حماية للعائلات من تقلبات الأسعار وفواتير الطاقة الباهظة”، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة تأتي استجابةً لتحديات ظهرت خلال أزمة الطاقة العالمية في عامي 2022–2023.
قبل عام 2022، كانت عقود الأسعار الثابتة هي القاعدة في السوق الفلمنكية، حيث اختارها أكثر من 70% من العائلات نظرًا لاستقرارها المالي.
لكن مع اندلاع أزمة الطاقة، التي تسببت في ارتفاعات حادة في أسعار الكهرباء والغاز، سحبت معظم الشركات العقود الثابتة من السوق، ودفعت المستهلكين إلى التوجه نحو عقود بأسعار متغيرة.
هذه التحوّلات أدت إلى ما وصفته الوزيرة بأنه “صدمات سعرية هائلة”، مشيرة إلى أن بعض العائلات واجهت فواتير طاقة شهرية تجاوزت 1000 يورو، ما وضع عبئًا ثقيلًا على ميزانيات الأسر.
حتى نهاية عام 2024، لم يكن جميع الموردين يقدمون عقودًا ثابتة. ووفقًا لبيانات هيئة تنظيم المرافق الفلمنكية (Vlaamse Nutsregulator)، كانت نصف الشركات فقط توفر هذا الخيار، فيما اختار نحو 30% من المستهلكين عقدًا محدد المدة.
ما الذي سيتغيّر؟
بموجب التشريع الجديد، سيكون على كل مورد طاقة تقديم:
عقد واحد على الأقل بأسعار ثابتة لمدة لا تقل عن عام لكل من الكهرباء والغاز.
خيارات أخرى مثل العقود المتغيرة أو المتغيرة حسب السوق.
وتؤكد الوزيرة أن هذه الخطوة لا تهدف إلى فرض نوع معيّن من العقود، بل إلى ضمان حق الاختيار للمستهلك، مضيفة:
“بهذا، يكون للعائلات الخيار بين عقد ثابت، أو متغيّر، أو متغيّر مع كل مورد.”
