بلجيكا 24- تطالب شركات عاملة في قطاع الطاقة، بينها منتجو الكهرباء وشركات النفط، الدولة البلجيكية بإعادة أكثر من مليار يورو من الضرائب التي فُرضت على الأرباح الاستثنائية، وفق أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد البلجيكية.

وجاءت هذه المطالبات بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة خلال عام 2022، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما سمح الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء بفرض ضرائب على الأرباح الإضافية التي حققتها شركات الطاقة.

بلجيكا خفضت سقف الضريبة إلى 130 يورو

وبموجب الإجراءات الأوروبية، اضطرت شركات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والكتلة الحيوية والطاقة النووية إلى دفع جزء من الإيرادات التي تجاوزت 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2022 إلى يونيو 2023.

لكن الحكومة البلجيكية قررت تطبيق إجراءات أكثر تشددًا، حيث خفضت سقف فرض الضريبة إلى 130 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مع بعض الاستثناءات.

كما قررت الحكومة تطبيق الضريبة بأثر رجعي اعتبارًا من أغسطس 2022، بدلًا من ديسمبر من العام نفسه. وفوق ذلك، فُرضت مساهمة تضامنية بقيمة 600 مليون يورو على قطاع النفط.

أكثر من 200 ملف أمام المحاكم

وردًا على هذه الإجراءات، أطلقت شركات الطاقة تحركًا قضائيًا واسعًا ضد الدولة البلجيكية. وبحسب وزارة الاقتصاد، تم منذ ذلك الحين تسجيل أكثر من 200 ملف نزاع أمام المحاكم.

وتطعن شركات الطاقة في مبالغ لا تقل عن مليار يورو من أصل 1.3 مليار يورو دفعتها كضرائب على الأرباح الاستثنائية خلال عامي 2022 و2023.

شركات النفط تطالب أيضًا باسترداد الأموال

أما شركات تكرير النفط والشركات النفطية، فقد أطلقت خمسة إجراءات قضائية للطعن، بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليون يورو، من أصل نحو 600 مليون يورو دفعتها في إطار المساهمة التضامنية.

وتضع هذه الطعون الدولة البلجيكية أمام احتمال إعادة مبالغ كبيرة إلى شركات الطاقة، في حال قررت المحاكم قبول مطالبها وإلغاء جزء من الضرائب المفروضة عليها.