بلجيكا 24- وجّه ديوان المحاسبة البلجيكي انتقادات إلى سياسة الحكومة الفيدرالية في مجال كفاءة الطاقة، محذرًا من أن السلطات لا تملك حتى الآن رؤية كاملة وموحدة حول مبانيها واستهلاكها للطاقة.

وأوضح ديوان المحاسبة في تقرير نُشر الاثنين أن هناك خطرًا كبيرًا من عدم تمكن الحكومة الفيدرالية من أداء دورها كنموذج يُحتذى به في مجال تحسين أداء المباني واستهلاك الطاقة بطريقة متناسقة.

تأجيل هدف الحياد المناخي

كانت الحكومة الفيدرالية قد التزمت ضمن الخطة الوطنية للطاقة والمناخ 2021-2030 بجعل مبانيها محايدة مناخيًا بحلول عام 2040. لكن هذا الهدف أُجّل في عام 2025، في وقت شددت فيه القواعد الأوروبية المفروضة على المباني العامة، خصوصًا فيما يتعلق بالتجديد وتوفير الطاقة وآليات الإبلاغ.

ويرى ديوان المحاسبة أن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة المباني الفيدرالية يزيد من صعوبة اعتماد سياسة موحدة. وتشمل الجهات الرئيسية في هذا المجال إدارة المباني الحكومية، ووزارة الدفاع، وشركة السكك الحديدية البلجيكية SNCB، وشركة Infrabel.

وتتمتع هذه الجهات بدرجة واسعة من الاستقلالية في تحديد سياساتها، وهو ما يحد، بحسب التقرير، من إمكانية تحقيق وفورات من خلال تنسيق المشاريع، وتقاسم الخبرات، وتنسيق الاستثمارات في مجال الطاقة.

غياب رؤية موحدة لاستهلاك الطاقة

ومن بين أبرز الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة عدم وجود صورة مركزية وشاملة حتى الآن حول الممتلكات العقارية التابعة للحكومة الفيدرالية، إلى جانب غياب بيانات موحدة وكاملة عن استهلاك الطاقة في هذه المباني.

ويعتبر ديوان المحاسبة أن توزيع الصلاحيات بين مختلف الجهات يجعل من الصعب تنفيذ سياسة موحدة وطموحة لتحسين كفاءة المباني الحكومية، خصوصًا في ظل المتطلبات الأوروبية الجديدة المتعلقة بتقليل استهلاك الطاقة وتجديد المباني العامة.

الوزراء يلتزمون بمتابعة التوصيات

وأبدى الوزراء المعنيون بهذا الملف موافقتهم على الملاحظات التي خلص إليها ديوان المحاسبة، مؤكدين استعدادهم لمتابعة التوصيات الواردة في التقرير.

ويشمل ذلك وزير التنقل والمناخ جان-لوك كروك، ووزيرة الوظيفة العامة وإدارة المباني فانيسا ماتز، ووزير الدفاع ثيو فرانكن، ووزير الطاقة ماتيو بيهيه.

وتتمثل التحديات المطروحة أمام الحكومة في تحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة، وتوفير بيانات دقيقة حول استهلاك الطاقة، وتسريع عمليات تجديد المباني، بما يسمح بتحسين أدائها وتقليل استهلاكها للطاقة خلال السنوات المقبلة.