بلجيكا 24- تواجه بلجيكا احتمال فرض عقوبة مالية قد تصل إلى 500 مليون يورو إذا لم تتمكن من تحقيق الأهداف المحددة ضمن خطة التعافي الأوروبية في الوقت المحدد.

هذه المعلومات جاءت في تقرير نشرته صحيفة “دي ستاندارد” وتم تأكيدها خلال عرض التوجه السياسي الذي قدمه وزير الميزانية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم.

وضعت أوروبا خطة إنعاش ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. كان من المتوقع أن تحصل بلجيكا على 5.9 مليار يورو، لكن هذا المبلغ انخفض لاحقًا بسبب تعافي اقتصاد البلاد بشكل أسرع من التوقعات الأولية.

ومع ذلك، فإن الحصول على هذه الأموال مشروط بتقديم وتنفيذ خطة إنعاش وطنية، تضمنت 119 مشروعًا استثماريًا و40 مشروعًا إصلاحيًا بقيمة تزيد على 5 مليارات يورو.

يتم الإفراج عن الأموال بشكل تدريجي عند تحقيق الأهداف أو الوصول إلى مراحل محددة.

لكن التقدم في تنفيذ المشاريع كان بطيئًا، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة أثرت على الجدول الزمني.

وأشار الوزير فان بيتيغيم إلى أن بعض المشاريع أصبحت الآن أقل قابلية للتنفيذ أو لم تعد تتناسب مع الظروف الراهنة.

نتيجة لذلك، تواجه بلجيكا خطر فقدان جزء من التمويل الأوروبي، مع احتمال فرض عقوبة مالية ضخمة.

ولتفادي هذه العقوبات، تعتزم الحكومة الفيدرالية تقييم جميع المشاريع المدرجة في خطة التعافي خلال الأشهر المقبلة. الهدف هو التأكد من تنفيذها بشكل فعال وفي الوقت المحدد.

كما سيتم النظر في إمكانية إعادة تخصيص الأموال غير المستخدمة لضمان الاستفادة المثلى منها. وبحسب الإطار الزمني المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن أمام الدول الأعضاء مهلة حتى صيف عام 2026 لاستكمال جميع استثماراتها وإصلاحاتها.