بلجيكا 24- في خطوة تعكس استمرار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة، صادق مجلس الوزراء يوم الجمعة على الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العشرة في 17 مارس، وفقًا لما أعلنه مكتب وزير الاقتصاد ديفيد كلارينفال.

ويشمل هذا الاتفاق أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح أرباب العمل والعمال، مع مراعاة الأعباء المالية المترتبة على الخزانة العامة.

كان أبرز بنود الاتفاق هو الإبقاء على نظام البطالة مع تكملة الشركة، الذي كان يُعرف سابقًا باسم التقاعد المبكر، حتى 30 يونيو، مع وقف استقبال أي مستفيدين جدد بعد هذا التاريخ.

وقدرت تكلفة هذا الإجراء بحوالي 9.5 مليون يورو، مما يعكس حرص الحكومة على ضبط النفقات مع الاستجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين.

وقد أثار هذا الموضوع نقاشات سابقة، كان آخرها في ولاية أريزونا، حيث طالب أكسل رونس، زعيم مجموعة N-VA، بإغلاق النظام تمامًا بحلول 31 يناير 2025، مستندًا إلى اتفاقية الحكومة.

كما نص الاتفاق على احترام عقود العمل المؤقتة المتعلقة بنهاية الحياة المهنية حتى 30 يونيو، وهو ما يتيح للعمال الذين فقدوا وظائفهم خلال هذه الفترة فرصة الاستفادة من إعانات البطالة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة مسألة المكافآت المرتبطة بالنتائج غير المتكررة، التي يُسمح لأرباب العمل بدفعها للموظفين منذ عام 2008. وطالبت مجموعة العشرة بتوضيح قانوني من الوزير لضمان استمرار هذه المكافآت كأداة تحفيزية ضمن الإطار القانوني الحالي.

أما على صعيد التدريب المهني، فقد طالب الشركاء الاجتماعيون بتعليق دخول حساب التعلم الفيدرالي (FLA) حيز التنفيذ حتى الأول من يوليو، تمهيدًا لإلغائه، بعدما كان المجلس قد وافق بالفعل على مشروع قانون يؤجل تطبيقه حتى الأول من سبتمبر.

ويعكس هذا القرار توافقًا بين الأطراف المعنية حول ضرورة إعادة تقييم جدوى هذه الآلية قبل تنفيذها رسميًا.

وفي تعليقه على المصادقة، أعرب ديفيد كلارينفال عن ارتياحه للاتفاق، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية المشاورات الاجتماعية في البلاد، وقدرة الشركاء الاجتماعيين على التوصل إلى توافقات بالتعاون مع حكومة أريزونا.

وأضاف أن النصوص القانونية سيتم تعديلها بما يتماشى مع هذه القرارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.