بلجيكا 24 – وافق مجلس النواب يوم امس الخميس على مشروع قانون يلغي المبالغ الاضافة التي تطبق في حالة الدفع الإلكتروني.

ووفقًا لما قاله وزير الاقتصاد كريس بيترز (CD & V) وبدءا من شهر أغسطس لن يضطر المستهلك لدفع مبالغ إضافية عند استخدامه للبطاقات المصرفية الأكثر شيوعًا حتى وإن كان مقابل مبالغ صغيرة أو مشتريات على الإنترنت.

وسيتم تقليل المسؤولية التي تقع على عاتق المستخدم في حالة السرقة أو الخسارة أو الاحتيال من 150 إلى 50 يورو.

ومن خلال هذا الاجراء سيتمكن المستهلكين من استخدام البطاقات المصرفية دون دفع رسوم اضافية حتى وان كان قيمة مشتريات او مبيعات منخفضة جدا.