بلجيكا 24 – صادقت لجنة التعليم في برلمان اتحاد والونيا-بروكسل على مشروع مرسوم يقضي برفع عتبة النجاح في الامتحانات الإشهادية الأساسية، في خطوة تعتبرها الأغلبية “تصحيحًا للمسار” فيما تراها المعارضة مخاطرة قد تعمّق الفوارق الاجتماعية داخل الفصول الدراسية.
وبحسب “RTL”، فإن المشروع الذي تقدّمت به وزيرة التعليم حظي بدعم أحزاب الأغلبية، مقابل رفض صريح من أحزاب المعارضة، التي اعتبرت الإصلاح خطوة “متشددة” قد ترفع نسب الرسوب وتفاقم عدم المساواة التعليمية.
ويشمل القرار الامتحانات الثلاثة المنظمة في التعليم الإلزامي الناطق بالفرنسية، وهي CEB والمنظم في نهاية السنة السادسة ابتدائي، و CE1D في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي، إضافة إلى ـCESS في نهاية السنة السادسة ثانوي.
وبموجب التعديل الجديد، سترتفع عتبة النجاح من 50% إلى 60%، مع اشتراط تحقيق 60% كحد أدنى في كل مادة من المواد التي يُقيّمها المجلس، خاصة في امتحاني CE1D وCESS.
أما في امتحان CEB فسيُطلب من التلميذ الحصول على 50% على الأقل في كل مادة أساسية، مع معدل عام يبلغ 60%.
وترى الوزيرة غلاتيني أن الهدف من هذا التشديد هو “تشجيع التلاميذ على بذل مزيد من الجهد” وضمان إتقانهم الحقيقي للمهارات الأساسية في اللغة الفرنسية والرياضيات والمعارف العامة، معتبرة أن رفع السقف الأكاديمي يبعث برسالة واضحة مفادها أن الشهادات المدرسية يجب أن تعكس مستوى حقيقيًا من الكفاءة.
ومن المقرر أن يدخل الإصلاح حيّز التنفيذ ابتداءً من دورة يونيو 2027، على أن يُرافقه نظام دعم فردي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات دراسية.
وقد رُصد غلاف مالي يناهز 25 مليون يورو بحلول عام 2029 لتمويل آليات المرافقة البيداغوجية، في محاولة لاحتواء أي آثار سلبية محتملة. كما سيبقى لمجالس الأقسام صلاحية منح النجاح في حالات استثنائية إذا تبيّن أن التلميذ يمتلك الكفاءات المطلوبة رغم عدم بلوغه العتبة المحددة رقميًا.
غير أن المعارضة تشكك في جدوى هذا التوجه، مستندة إلى تقديرات لجنة تقييم أُنجزت العام الماضي، والتي تشير إلى أن رفع عتبة النجاح قد يؤدي إلى نحو 1500 حالة رسوب إضافية في السنة السادسة ابتدائي، وأكثر من 10 آلاف حالة في السنة الثانية من التعليم الثانوي.
وترى هذه الأحزاب أن التلاميذ المنحدرين من أسر محدودة الدخل سيكونون الأكثر تضررًا، ما قد يوسّع الفجوة التعليمية بدل تقليصها.
وبعد مصادقة لجنة التعليم، يُنتظر أن يُعرض مشروع المرسوم على الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوعين المقبلين لإقراره نهائيًا، وسط نقاش سياسي وتربوي لا يزال محتدمًا
