بلجيكا 24 – أعلنت الشرطة القضائية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إطلاق أكبر حملة توظيف في تاريخها موجهة للمختصين في المجال المالي، بهدف تعزيز قدراتها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية خلال عام 2026.
البيان الرسمي أكد أن العملية ستشمل توظيف أكثر من مئة شخص، معظمهم من ذوي الخبرة في القطاع المالي والمحاسبي، في سابقة غير معهودة داخل الجهاز الأمني الاتحادي.
وتسعى مكتب المدعي العام الاتحادي إلى استقطاب 44 مسؤولاً مالياً رفيع المستوى، و48 مفتشاً مالياً، إضافة إلى تسعة خبراء مدنيين، في أكبر إعلان من نوعه يخص وظائف مالية ضمن حملة واحدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المؤشرات المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن عام 2025 شهد فتح 1056 تحقيقاً في قضايا اقتصادية ومالية، من بينها 804 تحقيقات مرتبطة بغسل الأموال.
كما تم تحديد 8317 مشتبهاً بهم في ملفات غسل الأموال، إلى جانب الكشف عن 9834 كياناً تجارياً، يُشتبه في أن عدداً كبيراً منها استُخدم كواجهات أو شركات صورية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة.
الأرقام تعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات، خصوصاً في ظل التحولات المعقدة التي يعرفها الإجرام المالي العابر للحدود.
ووفق تحليل استراتيجي أجرته يوروبول، فإن أكثر من 80% من المنظمات الإجرامية في أوروبا تعتمد على كيانات تجارية لإخفاء أرباحها غير القانونية وتبييض أموالها، ما يجعل تتبع المسارات المالية أولوية قصوى للأجهزة المختصة.
