بلجيكا 24- أعلن وزير الطاقة البلجيكي، ماتيو بيهيه، أن الحكومة الفيدرالية اختارت شركتي Westinghouse الأمريكية وFramatome الفرنسية لتقديم الاستشارات الفنية ضمن مشروع “Aurora”، الذي يهدف إلى دراسة إمكانية شراء الدولة البلجيكية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمحطات الطاقة النووية المملوكة حاليًا لمجموعة “إنجي” الفرنسية.

وجاء الإعلان خلال اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن الشركتين ستتوليان إعداد التقييمات التقنية اللازمة لمساعدة الحكومة في اتخاذ قرارها بشأن مستقبل القطاع النووي في بلجيكا.

مفاوضات بين الدولة البلجيكية وإنجي

كانت الحكومة البلجيكية ومجموعة “إنجي” قد اتفقتا على بدء مفاوضات لدراسة إمكانية نقل ملكية أسطول المفاعلات النووية البلجيكية إلى الدولة.

وفي 29 أبريل الماضي، وقع الطرفان خطاب نوايا يمهد لهذه المفاوضات، كما اتفقا على إجراء عملية تدقيق شاملة (Due Diligence)، بهدف تقييم الجوانب التقنية والمالية والقانونية للمشروع قبل التوصل إلى أي اتفاق نهائي.

فريق دولي من المستشارين

ستنضم شركتا Westinghouse وFramatome إلى فريق من الخبراء سبق أن عينته الحكومة البلجيكية للإشراف على مختلف جوانب المشروع.

وكلفت الحكومة بنك Rothschild & Co بملف الصفقات والاستراتيجية، بينما أوكلت الجوانب التجارية والاستراتيجية إلى شركة Arthur D. Little.

أما المهام المالية فتتولاها شركة KPMG، في حين تتولى شركة Eubelius الاستشارات القانونية، بعدما سبق لها أن رافقت الدولة البلجيكية خلال المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق “Phoenix” مع مجموعة إنجي في عهد الحكومة السابقة.

Westinghouse ليست اسمًا جديدًا في الملف النووي البلجيكي

ولا تعد شركة Westinghouse طرفًا جديدًا في ملف الطاقة النووية البلجيكية، إذ سبق أن ورد اسمها في وسائل إعلام فرنسية مطلع العام الجاري.

وكشفت تقارير آنذاك أن الشركة الأمريكية، بالتعاون مع شركة Ontario Power Group (OPG) الكندية، أبدت اهتمامًا بالمشاركة في خطة الحكومة البلجيكية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النووية.

وبحسب تلك التقارير، درست الشركتان إمكانية الاستحواذ على مفاعلي Doel 4 وTihange 3، وهما آخر مفاعلين نوويين لا يزالان يعملان في بلجيكا.

خطوة جديدة ضمن استراتيجية الحكومة للطاقة

ويأتي تعيين المستشارين الفنيين في إطار رغبة حكومة “أريزونا” في إعادة رسم مستقبل الطاقة النووية داخل بلجيكا، وسط سعيها لضمان أمن الإمدادات الكهربائية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج الدراسات الفنية والمالية والقانونية ما إذا كانت الدولة ستتقدم فعلًا لشراء المفاعلات النووية من مجموعة إنجي، أو ستبحث عن حلول بديلة لإدارة هذا القطاع الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة.