إقتصاد

الحكومة الفيدرالية تحمي موردي الطاقة من الوقوع في “أزمة سيولة”

Advertisements

بلجيكا 24- وفقًا لتقارير الصحيفة اليومية الاقتصادية “ليكو – L’Echo” يوم الخميس، وافقت الحكومة المصغرة Kern، يوم الأربعاء ، على اقتراح بإصدار مرسوم ملكي من وزيرة الطاقة الفيدرالية، تين فاندر ستراته (Groen) ، والذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي يمكن من خلاله منح ضمان من الدولة لموردي الطاقة الذين يكافحون للحصول على التمويل.

ومع استمرار أزمة الطاقة في بلجيكا ، يزداد الضغط على موردي الطاقة. على وجه الخصوص ، فإن أموال الفاعلين، الكبار والصغار في الميدان، تذوب مثل الثلج تحت أشعة الشمس ، لدرجة تثير مخاوف من حدوث أزمة سيولة.

ولتجنب هذا السيناريو الأسوأ ، تقدمت الوزيرة “ستراته”، بإقتراح يجعل من الممكن منح ضمان الدولة للموردين والوسطاء في الغاز والكهرباء. وفقاً للصحيفة.

Advertisements

وبحسب توضيح الوزيرة: “انفجار وتقلب أسعار السوق ، وبداية فصل الشتاء ، وظاهرة نداءات الهامش ، وخطر عدم السداد والتمويل المسبق لضريبة القيمة المضافة المخفضة أو التعريفة الاجتماعية ، كلها تمارس ضغطاً كبيراً على التدفق النقدي من الموردين و ، لذلك تزداد مخاطر مشاكل السيولة “.

وتشرح الوزيرة مقترحها قائلةً، الضمان يتعلق خصوصاً بالقروض التي لا تقل مدتها عن عامين ويغطي 70% من المبالغ التي تقرضها البنوك على مدى ستة أو اثني عشر شهرًا ، حسب حجم الشركات.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم المطالبة بعلاوة قدرها 4% من المقترض. كما يجب أن تصل الضمانات العامة الممنوحة إلى عشرات أو حتى عدة مئات الملايين من اليورو.

Advertisements

Advertisements
زر الذهاب إلى الأعلى