بلجيكا 24- تسليم الطرود ، عالم لا يرحم حيث يتم استغلال العمال بشكل خاص: ساعات العمل ، ووقت الراحة ، والأجور ، ورفع القيود الاجتماعية يصل إلى ذروته في نموذج اقتصادي حيث يتم وصف “ريادة الأعمال الذاتية” كنموذج للحرية في حين أنها غالبًا ما تكون غير مستقرة بشكل مقنع.
ألقت العديد من المناقشات في البرلمان الفيدرالي، في اللجنة البرلمانية المشتركة للشؤون الاجتماعية والنقل ، الضوء على التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع. حيث تُستخدم الشركات الصغيرة أيضًا لإنشاء نقاط ترحيل مع مديرين مثل Amazone ، و Mondial-relay ، إلخ …
طرح المشغلون الرئيسيون النشطون في نقل الطرود المزيد من الحريات بمرور الوقت اللوائح الاجتماعية جانباً! في محاولة منهم لمواءمة أنفسهم مع الأسعار المنخفضة والتي تمارس في غياب الحد الأدنى للسعر المفروض لكل طرد يتم تسليمه.
اللجوء المنتظم إلى التعاقد من الباطن
تتعامل السيدة “سيبيل بوكيز-Sibille Boucquez” ، النائب الأول لمفتشية العمل في بروكسل ، مع المخالفات الاجتماعية في هذا النوع من الملفات ، وتصف حالة يصعب فيها تحديد الأشخاص المسؤولين.
وتقول السيدة: “سنجد أنفسنا دوماً أمام مقاول من الباطن على الأقل ، حتى نصل إلى سلسلة من المتعاقدين من الباطن ، مع ظهور العديد من الشركات قبل الوصول إلى الشركة الفعلية والتي توظف “عامل التوصيل” الذي تم التحقق منه بالمخالفة.”
وهذا له عواقب عديدة ، بما في ذلك شكل من أشكال التخفيف من المسؤوليات مصحوبًا بصعوبة تحديد المسؤولين الفعليين.
وتتابع ،بالنسبة لخدمات التحقيق (مفتشية العمل – إضافة المحرر)، يكون الأمر أيضًا أكثر تعقيدًا واستهلاكًا للطاقة من حيث الموارد إذا كانت المخالفة ستُنسب إلى الأشخاص الطبيعيين والشركات المعنية كأشخاص اعتباريين.
لا يوجد ضمان اجتماعي أو تصريح إقامة
أثناء الإبلاغ عن تلك المخالفات والتي يمكننا وصفها بالجريمة لضياع حقوق الناس، غالبًا ما تكون المواقف التي ينتهي بها الأمر مع المفتشة “سيبيل بوكيز” متشابهة، وتقول الأخيرة، “في معظم هذه الحالات ، لا يتم الإعلان عن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم (المخالفين)، في هذه الملفات للضمان الاجتماعي ، أو ليس لديهم تصريح إقامة أو خليط بين الحالتين”.
لا يتردد بعض أرباب العمل في استخدام خدمات الأشخاص الضعفاء في هذا المجتمع ممن لا حول لهم ولا قوة ، حتى أنهم لا يتورعون بالقيام بتوظيف الناس المتواجدين بالقرب من مراكز اللجوء في Fedasil مثل “Petit Château”.
حكم صدر مؤخرًا في يونيو 2021 في بروكسل يوضح هذه الحالات الأكثر إشكالية.
بعد حادث على الطريق السريع A54 أصيب فيه عامل توصيل ، قام صاحب العمل ، الذي يدير شركتين لنقل الطرود ، بزيارته في المستشفى لمطالبته بإخبار المحققين أنه ذهب إلى الفحص الفني بالمركبة ، وليس تسليم الطرود لأنه لم يتم التصريح به للضمان الإجتماعي ONSS.
ولم يكتفي صاحب العمل بهذا، بل هدده بالفصل إذا رفض الكذب قبل أن يطالبه بالعودة إلى العمل قبل التاريخ المحدد في شهادته الطبية.
وحُكم على الأشخاص الطبيعيين والشركة المعنية بغرامات مع وقف التنفيذ (قرابة 40 ألف يورو لمن حكم عليهم بشدة) وحظر مزاولة العمل في قطاع نقل الطرود لمدة ثلاث سنوات.
غرامة إدارية أو اتفاق جزائي أو محاكمة
تؤدي هذه المواقف مكتب المدعي العام إلى تطبيق التوجيهات من حيث السياسة الجنائية التي حددتها هيئة المدعين العامين: إذا كانت الجريمة تتعلق بعدة أشخاص ، فمن المحتمل أن تكون القضية موضوع إحالة إلى المحاكم الابتدائية ، أو اقتراح معاملة جزائية. في حالات أخرى ، يطبق نظام العقوبات الإدارية بفرض غرامة.
إذا حاولت السلطات القضائية فرض النظام ، كما رأينا مؤخرًا في قضية Post NL ، دون تنفيذ قواعد جديدة للعبة في القطاع لمزيد من الشفافية ، فإن الوضع سيظل إشكاليًا.
هذا وقد حصل مشروع القانون الذي قدمته الوزيرة الفيدرالية للخدمة العامة، “بيترا دي سوتر” (Ecolo) على الضوء الأخضر من الحكومة الفيدرالية ، ولكن بدون تعزيز إجراءات الرقابة على الأرض ، فإن قطاع نقل الطرود يخاطر بالبقاء “منطقة اجتماعية غير قانونية” حيث ممارسة “الإغراق الاجتماعي” لا يزال سائدا. حتى وضع الجهات الفاعلة العامة مثل Bpost ووظائفها البالغ عددها 28000 في صعوبة.
لا يوجد ما يكفي من المفتشين في الميدان
في وقت كتابة هذه السطور ، في منطقة قضائية بها عدد كبير من شركات الطرود مثل بروكسل ، كان لدى مفتشية العمل ستة محققين متاحين للذهاب إلى الميدان ، على الرغم من أنهم من حيث المبدأ على الورق ثلاثة أضعاف …
